هـام/ الوزاري يصادق على تعيينات في ثلاث وزارات (تفاصيل)

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها العادي اليوم الخميس تعيينات في وزارات الشؤون الإسلامية، والنفط والطاقة والمعادن، والمالية.

وتضمنت التعيينات تغيرات وصفت بالواسعة في إدارات وزارة الشؤون الإسلامية.

كما شملت تعيين حمود ولد امحمد مديرا لشركة "معادن موريتانيا" التابعة لوزارة النفط.

كما عين المجلس مستشارا ومكلفا بمهمة في ديوان وزير المالية

هام/ تسجيل24 حالة من كورونا، و16 وفاة في موريتاني(معلومات)

أعلن سيدي ولد الزحاف مدير الصحة العمومية أن الوزارة سجلت 24 إصابة مؤكدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة كلها في العاصمة انواكشوط، واضاف ولد الزحاف خلال نقطته الصحفية اليوم أنه تم إجراء 108 فحص تأكيد لمواطنين من ولايات انواكشوط، ولعصابه، واترارزه، آدرار، ولبراكنه، وجاءت الإصابات كلها من انواكشوط، وكشف المدير عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 16 حالة، وجدد مطالبته للمواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد، والبقاء في المنازل، وارتداء الكمامات لمحاصرة الفيروس والحد من تفشيه.

موريتانيا تنقل ستمائة من مواطنيها من نواذايبو إلى عدة مدن(تفاصيل)

أكدت مصادر حكومية ل"الأخبار" شروع السلطات المحلية في اجراءات نقل مئات البحارة إلى الداخل صباح اليوم.

وتقول  المصادر إن 21 باصا  تحمل تراخيصا للنقل وصلت ، وتم اجراء الفحوص لكل سائقيها ، وذلك بجهد بذله والي ولاية داخلت نواذيبو يحي ولد الشيخ محمد فال وبدأت الآن عملية النقل لقرابة 600 بحار.

ووفق المصادر فإن الباصات تتوزع حسب الولايات الداخلية التي ينوي البحارة التي ينوي البحارة التوجه إليها.

وكان البحارة قد تظاهروا في الأيام الماضية للمطالبة بتوفير النقل إلى الداخل وتعهدت السلطات بتوفيره.

الوسط+الأخبار.

(تواصل) يطالب بالشفافية في تسيير صندوق كورونا، ويندد بظروف مصابي كورونا (بيان)

بـيـان:

اجتمعت لجنة الطوارئ الحزبية التي انطلق عملها في :22/03/2020 لتدارس الأوضاع المستجدة بعد حالات التفشي الأخيرة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19  مجتمعيا ،واللجنة إذ تهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ،لتبتهل إلى الله العلي القدير أن يكشف عنه هذه الغمة وأن يتغمد برحمته أرواح الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما وتثمن روح التجاوب العالية لجماهير الحزب  وكوادره المناضلة مع دعوات التبرع والتضامن الإجتماعي التي اطلقتها اللجنة ،وماخلفته من صدى حسن داخل الأوساط الشعبية عموما ،كما تعرب في المقابل عن قلقها جراء الإرتباك والإختلالات العديدة المتزايدة في الخطة الحكومية المرسومة لمكافحة الجائحة برغم  الإرتياح الذي ساد في البداية  بهذا الصدد وخصوصا ماتعلق منه بإنشاء "صندوق للتضامن الإجتماعي ومكافحة كورونا"، وماتلاه من حزمة اجراءات وتدابير احترازية ،وهي فرصة للتنويه بالدور الكبير والمشرف للطواقم الطبية الوطنية العاملة التي تشكل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وقوات الأمن  خط الدفاع الأول في مواجهة خطر الجائحة .

ونعتقد أن مرور ستين يوما على اطلاق عمل الصندوق المذكور  يعتبر محطة وفرصة كافية للتقويم والإستدراك  سدا للثغرات وعلاجا  للإختلالات وتجويدا لأداء نرجو أن يرتقي إلى مستوى الحدث وحجم التحديات التي تحفه على أكثر من محور وصعيد ،وهو مايدعو  لإسترعاء الإنتباه  والتوقف عند الملاحظات الآتية:

1-ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والرشد في تسيير موارد الصندوق فقد صُرِفَتْ  منه مبالغ معتبرة في غياب "لجنة  متابعة التنفيذ " قيد التشكل. 

2-اعتماد آلية شفافة وعادلة في اختيار الأسر المستهدفة بإعانات الصندوق المالية  في المرحلة الثانية من  الدعم،بعدما غابت تلك الآلية بشكل شبه كلي اوجزئي عن إعانات المرحلة الأولى، التي اقتصرت على توزيع  بعض المواد الغذائية .

3-التركيز على الأمن الصحي الدوائي عبر تأمين حاجة السوق من الأدوية والعلاجات الضرورية التي تشهد ندرة  في السوق خصوصا لدى  أصحاب  الأمراض المزمنة ،إلى جانب توفير المستلزمات الطبية المرتبطة بالجائحة،وذلك وفف التعهدات الواردة في خطاب الرئيس

4-رقابة أسواق المواد الغذائية ِِلِلَجْمِ المضاربين بأسعارها وخصوصا التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والجمركية،فلايزال المواطنون يشترون تلك المواد بأسعار ماقبل الخطاب.

5- ضرورة تكفل الصندوق بالأسر الفقيرة التي فقد معيلها او هو تحت الحجر بفعل الإصابة.

6-المسارعة إلى تحسين ظروف   الحجز السريري لمرضى الجائحة والتحقيق في الشكاوي الواردة من بعضهم ، وتمكين الأطباء والممرضين من الحصول على المعدات الضرورية لمزاولة مهامهم  ووضعهم في  ظروف صحية ونفسية ووظيفية لائقة .

7-ايلاء المزيد من العناية والإهتمام بالأوضاع الصحية والمعيشية  للمواطنين بالداخل بعدما اتسعت خريطة انتشار الجائحة إلى هناك،وهو مايتطلب وضع خطة استعجالية خاصة لتدارك الأوضاع الصعبة بالداخل قبل فوات الأوان .

8-هي كذلك مناسبة للتذكير بالأوضاع الإنسانية إلى جانب الصحية والإقتصادية الصعبة للعالقين بالخارج من مواطنينا فقد طال الإنتظار رغم الوعود الكثيرة بهذا الصدد على لسان أكثر من مسؤول حكومي ،وآن الأوان لحل جدي للمشكل .

وفي الختام تهيب اللجنة بمناضلي الحزب ومناضلاته  إلى المسارعة  للتضامن وإحياء روح البذل والإيثار في المجتمع والتبرع لصالح الأسر المنكوبة بفعل الجائحة وتلك المتضررة جراء تداعياتها الإقتصادية.

لجنة الطوارئ

بتاريخ  26-05-2020

موريتانيا: ردود فعل متباينة على قرار أمني غير مسبوق (تحليل+وثيقة)

بعد أربع وعشرين ساعة فقط من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا فيديو يظهر عناصر من التجمع العام لأمن الطرق وهم يجبرون مواطنين على الركض مثل الديكة، ويركلونهم بالأرجل في مشهد مهين للكرامة الإنسانية، قرر التجمع العام لأمن الطرق معاقبة العناصر التي ظهرت في الفيديو أشد عقوبة ممكنة، وتم فصلهم من العمل، وحبسهم، في انتظار إحالتهم للقضاء، واعتذر الجهاز الأمني للمواطنين الذين أهينوا، وأكثر من ذلك اعترف البيان الذي أصدرته قيادة التجمع بأن هذا الفعل تم التخطيط له من قبل العناصر الأمنية، ولم يكن عرضيا، وهو ما يستدعي تشديد العقوبة.

قرار قيادة أمن الطرق قوبل بردود فعل متباينة، فالبعض اعتبر القرار انتصارا للكرامة افنسانية، وانحيازا للمواطنين، وردعا قويا لكل من تسول له نفسه إساءة استخدام السلطة ضد المواطنين، بينما اعتر البعض القرار سابقة خطيرة ضد رجال الأمن، الذين يسهرون ليل نهار على فرض حظر التجول، ويضحون في سبيل أمن الوطن والمواطن، ولم يكن من المناسب معاقبتهم بهذه الطريقة القاسية دفعة واحدة لمجرد ارتكابهم لخطأ واحد، خاصة وأن لديه أوامر من قيادتهم بالصرامة في منع التجول، واتجاه ثالث وسطي، يرى أصحابه أن ما أقدم عليه أفراد التجمع ضد المواطنين مرفوض ومـُدان، ويستحق العقوبة، لكن لا ترقى للفصل النهائي من العمل، بل كان يكفي الحبس المهني، أو التوبيخ، أو الاعتذار للضحايا، أو أي عقوبة غير الفصل من العمل، خاصة في ظرف تحاول فيه الدولة التخفيف من وطأة تداعيات تفشي كورونا.

ويرى مراقبون أن هذا القرار ستكون له تداعيات واضحة على سلوك رجال الأمن، حيث سيكونون أكثر حذرا في التعامل مع المواطنين خلال ساعات حظر التجول، في الوقت الذي لم يبد بعض منتسبي الأمن خشيتهم من أن يؤدي القرار الصارم ضد أفراد التجمع إلى "تجاسر" المواطنين على رجال الأمن، وكسر الهيبة التي كانت لدى المدنيين من رجال الأمن، وتبقى الأيام والأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح تداعيات هذا القرار غير المسبوق في سرعته، وصرامته، واهتمام السلطات العليا بإعلانه عبر وسائل الإعلام الرسمية.