نقابات التعليم: الدولة تحتجز رواتب موظفين دون وجه حق (بيان)

بعد سنة من توقيف استرجاعات رواتب الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم خطأ في أحيان كثيرة واحتجازها عنوة من طرف وزارة المالية رغم مراسلات وزارة التهذيب المتكررة لوزارة المالية من أجل صرفها، بيد أن هذه الأخيرة ظلت تمانع دون وجه حق في تنفيذ هذه الرسائل الموجهة إليها بهذا الخصوص.

تفاجأنا في كل من النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانين SLEM من استرجاع مبلغ مالي كبير لأحد موظفي قطاع التعليم، وهو ما يؤكد وجود انتقائية وزبونية وازدواجية في المعايير في إعادة الاقتطاعات لبعض أصحابها دون البعض الآخر في مخالفة فجة وصريحة.

وإزاء هذه الحالة فإننا نؤكد على ما يلي:

1- ضرورة صرف اقتطاعات الموظفين المحتجزة من السنة الماضية.

2- شجبنا التام للتمييز بين الموظفين في الحصول على حقوقهم.

 نواكشوط بتاريخ: 07 ديسمبر 2016

أحمد محمود بيداه: الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي

سيد محمد اصنيب: الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين.

للتذكير فإن وزير الاقتصاد والمالية كان قد أكد أكثر من مرة حرص الدولة على عدم حصول أي موظف على أي راتب لا يستحق، وبدأت وزارة المالية بالفعل إجراءات للتأكد من صرف الرواتب لمستحقيها فقط.

المنتدى: النظام يريد استخدام حرية الشعب للانقلاب على الدستور (بيان)

لقد أفصح النظام من خلال المقترحات التي قدمها عنه حزبه ومن خلال تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة عن عزمه القيام بانقلاب على الدستور من خلال حواره المزعزم كما فعل قبل سنوات من خلال انقلابه على السلطة الشرعية في البلاد،والاستمرار في اختطاف البلاد عن طريق دستور جديد يكرس سلطة الفرد ويفسح المجال للالتفاف على المواد المزعجة للاستبداد في الدستور الحالي. فكيف يمكن أن نفهم إصرار النظام على هذا التوجه الخطير في آخر مأمورية لرئيسه إذا لم يكن من أجل استمراره في الحكم بطريقة أو بأخرى وبالتالي جر البلاد الى القلاقل وعدم الاستقرار.

إن المنتدى الوطني للديمقراطية يؤكد ما يلي:

1. إن هذا التطور، الذي بدأ تحضيره من داخل جلسات المسرحية الجارية في قصر المؤتمرات، بالغ الخطورة وينبئ بما يحضر لهذا البلد من تهديد لاستقراره ومستقبله. فأي حديث عن فتح المأموريات المحصنة يغلق قنوات كانت قد فتحت ويفتح على البلاد آفقا شاهدنا كيف هدد دولا ووضع استقرارها في مهب الرياح.

2. إنه على كل القوى الوطنية الجادة، سواء تلك التي أدركت حقيقته هذا "الحوار" والهدف منه وقاطعته أو تلك التي ظنت خيرا بهذا النظام وشاركت فيه، أن تتحمل المسؤولية لمواجهة هذا الانقلاب الجديد الذي يتخذ من حرية الشعب عنوانا مزورا، ويعتبر الدفاع عن حرمة الدستور مجرد أغنية عبثية.

3. إن الدساتير ليست مجرد ورقة تلغى أو تعدل كل وقت وتخترق كل حين. بل هي وثيقة أساسية لا تغير إلا في أجواء التوافق ولتحقيق أهداف جامعة للوطن، لا لتلبية رغبات شخصية ومصالح ضيقة.

4. لقد أثبتت هذه التطورات الخطيرة صحة موقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عندما رفض الدخول في حوار بدون تحضير مشترك وبدون ضمانات تحصن البلاد من العبث بمصيرها كما يخطط له النظام عن طريق حواره الحالي.

5. يعلن المنتدى بقوة وقوفه الحازم ضد هذا الانقلاب على الدستور وسيواجهه بصرامة وحزم ولن يتركه يمر بحال من الأحوال وسيبذل كل الجهود لإفشاله لأنه يشكل استمرارا للحكم الاستبدادي وتهديدا مباشرا لاستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ووأدا للمسار الديمقراطي. كما يدعو كافة القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مجتمعية وشباب ونساء وشخصيات وطنية الى الوقوف صفا واحدا لإفشال هذا الانقلاب الجديد.

اللجنة التنفيذية

نواكشوط، 7 أكتوبر 2016

وزارة الشؤون الإسلامية تدعو المواقع للتوقف عن نشر الأكاذيب (توضيح هام)

لقد أورد بعض المواقع الموقرة خبرا خال من الصحة يتعلق باعتقال مسؤولين في المملكة العربية السعودية، وذكرت هذه المواقع أنهم خالفوالقانون، ومع أننا نستغرب مصدرهم في هذا الخبر وما هي الدواعي للتعريض بهؤلاء المسؤولين بأخبار لا أساس لها من الصحة ،فإننا نطلعكم على أن ما جرى هو كالتالي:

اِقرأ المزيد...

شباب لبراكنه: سنقف بالمرصاد لدعوات الفتنة، والعنصرية (بيان)

إننا نحن الشباب البركنيين لنعلنها نهارا جهارا أن الشخص الذي ظهر أثناء أداء مصلي ولاية لبراكنة لصلاة عيد الأضحى المبارك ’ شخص معروف في الأوساط البركنية بأنه مختل عقليا، وكان منذ فترة قد التحق بمنظمة ايرا وتبنى أفكارها ’ وهذا الأسلوب غريب بل ومناف لأخلاق وقيم وثقافة البركنيين المعروفين بالتعايش السلمي والتكافل الأهلي رغم عاديات الزمن وانتشار المد العولماتى ’ فهم عبارة عن أسرة واحدة ’ ولم يعرفوا قط ممارسة العبودية ’ وإنما كانوا كالجسد الواحد إذا ...اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

اِقرأ المزيد...

رابطة الصحفيين: الحكومة جففت منابع الصحافة، وعلى الرئيس أن يتدخل

لقد تابعنا في رابطة الصحفيين الموريتانيين منذ أشهر الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة في موريتانيا والمتمثلة أساسا في منع الصحفيين من الولوج إلى مصادر الخبر وصعوبة استفادة الصحفيين من التكوين من طرف الهيئات المعنية بالقطاع.

غبر أننا تفاجأنا بما هو أشد وأعظم وهو التعميم الصادر عن المفتشية العامة للدولة بأمر من الوزير الأول الحالي المهندس يحيى ولد حدمين في خرق سافر للدستور لمنع موارد مالية سبق وأن صادقت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إطار ميزانية الدولة 2016، وهو الإجراء الأول من نوعه في تاريخ الدولة الموريتانية منذ الاستقلال وحتى الآن.

إن التعميم وما احتواه من منع الصحافة من الحصول على الاشتراكات والإعلانات والتكوين يعتبر بمثابة القضاء النهائي على القطاع الصحفي في موريتانيا.

لقد ظلت الصحافة في موريتانيا القطاع الوحيد الذي يشكل الواجهة الحقيقية للديمقراطية في موريتانيا، وذلك بالمحافظة دائما على الريادة، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدولي.

لقد عكف الصحفيون في الأشهر الماضية على مجموعة من الإصلاحات الشاملة للقطاع استطاعوا من خلالها الخروج بتصور شامل ينتشل المهنة الصحفية من المآسي التي ظلت عرضة لها، ومحاولة إيجاد صحافة مهنية ومسؤولة تساهم في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والذود عن الحوزة الترابية، وتنوير الرأي العام المحلي والدولي.

وعليه فإننا في رابطة الصحفيين الموريتانيين نسجل ما يلي:

إدانتنا الشديدة للتضييق الممنهج على الحريات بشكل عام وعلى الصحفيين بشكل خاص؛

نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما أفسدته حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين؛

نطالب هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالوقوف الحازم إلى جانب الصحفيين الموريتانيين في ظل التضييق المستمر ضدهم؛

نطالب المنظمات الصحفية الدولية بالوقوف إلى جانب الصحفيين في موريتانيا ومؤازرتهم من أجل إنهاء حالة التضييق التي يعانون منها.

والله ولي التوفيق

نواكشوط، 30 أغسطس 2016

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

محمد عبد الرحمن ولد الزوين

هـام/ إداريون بوزارة الداخلية يطالبون بإقالة الوزير ومحاكمته، ويكشفون معلومات مهمة (بيان)

في سابقة من نوعها، دعا عدد من الإداريين المدنيين بوزارة الداخلة واللامركزية في بيان أصدروه ، إلى إقالة وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله وتقديمه للعدالة لارتكابه جرائم في حق الإدارة والإداريين .

وأبدى الإداريون في بيان أصدروه وتوصل موقع "الحياد" بنسخة منه استيائهم من التعيينات التي تم إجراؤها في الوزارة يوم الخميس 18 أغسطس 2016 ، وتم استبعاد أطر الوزارة منها وتمت على أساس النفوذ والقبلية ، وفق تعبير البيان .

وانتقد الإداريون الوضعية التي تعرفها الوزارة حيث أن سبعين إداريا يعملون منذ ثلاث سنوات في أمانات بعض البلديات النائية والبعض سكرتيرا للحكام في حين يتم تعيين المتعاونين وبعض العمال غير الدائمين في مناصب كان الأولى أن تكون من نصيب الإدريين .

وخلص البيان إلى مطالب اعتبرها الإداريون المدنيون باتت ضرورية لإصلاح الإدارة أهمها ما يلي :

1 ـ إصلاح جذري للوزارة يعزز من مصداقية الإدارة ويحقق العدالة في توزيع المناصب ، ويمنع وصول عناصر لا تتوفر على الكفاءة اللازمة لتسيير الشؤون الموكلة إليهم إلى الوظائف الفنية والإدارية 

2 ـ تقليص العلاوات والامتيازات الممنوحة للإدارة الاقليمية والمركزية سبيلا للحد من التنافس على المناصب فيها وجعل تلك المناصب من نصيب خدام الإدارة والمواطن بدل خدام المال والسلطة .

3 ـ إقالة وزير الداخلية وتقديمه للعدالة لارتكابه جرائم في حق الإدارة والإداريين .

4 ـ السماح للإداريين بتشكيل نقابة أو منسقية تدافع عن حقوقهم كغيرهم من العمال والموظفين .