الملك المغربي يردّ على «أخطاء» نشرتها مجلة فرنسية حول ثروته
- التفاصيل
- المجموعة: تقارير
- نشر بتاريخ الخميس, 25 أيلول/سبتمبر 2014 08:59
ألغى العاهل المغربي وبشكل مفاجئ سفره الى نيويورك للمشاركة في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والقائه خطابا في قمة المناخ التي تعقد على هامش الدورة.
ولم يعلن رسميا عن الغاء الزيارة واسبابه بعد ان كانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة كانت قد أعلنت أمس عن توجّه الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الدورة 69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حيث يقدم حسب نص البلاغ على إلقاء خطاب أمام الجمعية العامّة، علاوة على إجرائه عددا من المباحثات مع عدد من الشخصيات الدولية الحاضرة.
وتحدثت مصادر مختلفة عن تكليف عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة تمثيلالمغرب بالقمة والقاء خطاب العاهل المغربي امام الجمعية العامة، فيما تحدثت مصادر اخرى عن تكليف وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بهذه المهمة.
ومن المقرر ان يدشن العاهل المغربي خلال هذه الايام سلسلة مشاريع تنموية واقتصادية بمدينة الدار البيضاء.
ونشرت مجلة فرنسية مقالا من الملك محمد السادس تضمن توضيحات لما نشرته المجلة بشأن تدخله الاقتصادي في مقال بعنوان «الملك محمد السادس، الملك المدخر» تحدثت فيه عن الشركة القابضة الملكية «الشركة الوطنية للاستثمار SNI»، وعن المدير العام للشركة، والذي وصفته الجريدة الفرنسية بأنه «المكلف بحماية ثروة الملك».
وعنونت مجلة «لوبوان» مقال العاهل المغربي بـ»حق الرد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس» جاء في مطلعه «يرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه من الضروري إبداء مجموعة من التوضيحات على مقال كان قد نشر سابقا يوم 24 يوليو/ تموز 2014 بعنوان: «محمد السادس الملك المدخّر»، في العدد 2184.
وجاء بمقال الملك انه «من الصفحة 46 إلى الصفحة 49 توجد هناك أخطاء ومعطيات قد تجعل القارئ يخطئ في فهمه، مما قد يعتبر اهانة لجلالته. وان ما جاء في مقال المجلة «مجرد أوهام وغير مبنية على معطيات دقيقة»، مثل أن طلبات العروض في مجال الطاقة يتم «تفصيلها على مقاس الشركات التابعة للهولدنغ الملكي».
وقال محمد السادس في مقاله «بخلاف ما ذكرتموه في مقالكم، فحسن بوهمو ليس هو المستشار المالي للملك بل هو رئيس الشركة الوطنية للاستثمار SNI المكلف بتنفيذ استراتيجية مجلس ادارة الشركة الوطنية للاستثمار. الملك محمد السادس لا يتدخل بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر في مجال الفوسفاط، لأنه لا يملك أية استثمارات في هذا المجال، الذي يوجد في ملكية شركة عامة للدولة وهي المكتب الشريف للفوسفاط OCP التي تملك فيها الدولة المغربية 100 في المئة.
وقال الملك المغربي في مقاله «أخيرا، أشرتم بطريقة فانتازية، الى أن العروض الخاصة بمجال الطاقة تكون «مفصلة» على مقاس الشركات الملكية. وهنا نود أن نشير الى أن طلبات العروض في مجال الطاقة تكون محل منافسة على الصعيد الدولي، وتخضع لمعايير انتقاء دقيقة، وشفافة وتعرف مشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، كما أن اختيار الفاعلين يتم من خلال لجان مستقلة، على أساس معايير موضوعية المتعارف عليها من قبل مختلف المتعاملين. فالشركة الوطنية للاستثمار تشارك في عدة طلبات عروض ولا تظفر الا بطلبات عروض قليلة مقارنة بشركات كبيرة «GDF Suez وAlstom» على أساس معايير موضوعية».
القدس العربي