عـاجل/ مجلس الوزراء يستجيب للشعب، ويتخذ قرارا حاسما يخص الإساءة على المقدسات (تفاصيل)
علم (الوسط) من مصادره الخاصة أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017 مشروعا يتعلق بمراجعة المدونة الجنائية ليتم إدراج عقوبة الإعدام على كل من يستهزئ بالدين الإسلامي، أو يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يكون النظام قد استجاب لمطلب جماهيري، يتمثل في تشديد العقوبة على المساس بالمقدسات الإسلامية، وبما أنه لا عقوبة إلا بنص، فإن الحكم الأخير على المسيء ولد امخيطير جاء نتيجة لهذا الفراغ القانوني، وهو ما قرر النظام وضع حد له، والاستجابة لمطالب الشعب بالنص على معاقبة المسيء للدين الإسلامي بالإعدام.
لكن هذا القرار لن ينطبق على المسيء ولد امخيطير، لأن القانون لا يسري بأثر رجعي كما هو معروف، لكن بعد إقرار هذا التعديل في المدونة الجنائية لن يتجرأ أحد على الإقدام على ما أقدم عليه ولد امخيطير لأنه يعلم مسبقا أن حبل المشنقة في انتظاره، وبهذا يبرئ نظام ولد عبد العزيز نفسه أمام الله، وأمام شعبه من تهمة التساهل في حماية المقدسات، فمعلوم أن القانون الجنائي تم وضعه منذ 1983 ولم يتجرأ أي نظام على تغييره لحماية المقدسات، قبل أن يقررها النظام الحالي في وضع حساس.
هذا وسيتحدث وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه في مؤتمر صحفي ظهر اليوم عن الموضوع، وسنوافيكم بتفاصيل حديثه فور انعقاد المؤتمر - بحول الله-.
