نتائج الحزب الحاكم، بين دُعاة الهزيمة، وأدعياء النصر (تحليل)
تقول المقولة المعروفة إن النصر له مائة أب، بينما الهزيمة يتيمة..لعل هذا ما يلخص حال أنصار النظام اليوم، خاصة من مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فالجميع يحاولون اليوم تبني النصر، باعتباره ابنا شرعيا لهم، ونتيجة طبيعية لجهودهم، ..، ومعلوم أنه حتى قبل إعلان نتائج الانتخابات كان البعض يحمل قيادة الحزب، ولجنة الترشيحات المسؤولية الكاملة عن أي هزيمة قد تلحق بالحزب الحاكم، ويؤكد هؤلاء أن هذه الهزيمة قادمة لا محالة بسبب اختيارات اللجنة، وأخطاء قيادة الحزب، لكن عندما باحت صناديق الاقتراع بسرها، أبانت عن نصر مؤزر حققه الحزب الحاكم، ربما لم يكن أكثر المتفائلين يحلم به، تمثل في حصد 89 نائبا برلمانيا من أصل 157، والفوز بـ13 مجلس جهوي من أصل 13، وحسم غالبية المجالس البلدية، بينها بلديات كانت تخضع لحزب تواصل المعارض، وبسط الحزب سيطرته على معاقل تقليدية لحزب تواصل (الطينطان، كرو، دار النعيم).
فجأة اختفت الأصوات التي كانت تهاجم لجنة الترشيحات، وقيادة الحزب، وانتقل الجدل حول طريقة استغلال هذا النصر كل لمصلحته، حتى من كانوا يعملون على تحقيق الفشل، هم أول من هبوا لادعاء إنجاز النصر بعدما أصبح واقعا على الأرض، صحيح أن الذاكرة السياسية قد تكون ضعيفة لدى البعض، لدرجة تجعله يستغبي الجميع، أو أن مخاوف البعض من تحمل تبعات التمرد على الحزب، ورفض قراراته جعلته يدعي بشكل فج وغير منطقي أنه كان هنا بين قيادة الحزب، ومن سيروا الحملة الانتخابية، ومن اختاروا المترشحين، وتحملوا كل النقد، ولسان حاله يقول اليوم (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما).
وحده الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الحزب ولد محم، والقلة القليلة من أنصار النظام كانوا يدافعون عن ترشيحات الحزب، ويعتبرونها أفضل المتاح، ويراهنون على تحقيق نتائج طيبة في الانتخابات، وفي المقابل هناك من اختار إحدى طريقين، إما أنه جزم بهزيمة حتمية للحزب الحاكم بسبب ترشيحاته الخاطئة واختار القفز من السفينة، أو بلغت به "المغاضبة" حد الترشح من أحزاب أخرى، أو دعمها، واليوم يبدو الجميع واقعا تحت تأثير انتظار العقاب الذي أكد رئيس الجمهورية أنه سيحل بكل من وقف ضد حزبه، أو دعم مرشحا من حزب آخر، وهذا العقاب قد يكون قاسيا، خاصة بعد أن رفض رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم خلال مؤتمره الصحفي الأخير الإفصاح عن إمكانية قبول "التوبة السياسية" للمغاضبين من عدمها، مؤكدا أن قبول تلك التوبة، أو رفضها من صلاحيات هيئات الحزب المسؤولة.
