لماذا تأخر إقرار القانون التوجيهي حول التعليم، وما مصيره؟
بناء على معلومات قدمتها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مقابلة مع صحيفة فرنسية شهر سبتمبر الماضي أن البرلمان سيصادق على قانون توجيهي حول التعليم قبل نهاية سنة 2021 في ختام مشاورات وطنية، وهي المعلومة التي صرح بها وزير التهذيب الوطني في أكثر من مناسبة، وكان من المفروض أن يتم ذلك في التاريخ المحدد سلفا حتى يتسنى للوزير الأول إدراج مصادقة البرلمان على هذا القانون ضمن حصيلة عمل الحكومة، حيث سيمثل الوزير الأول أمام البرلمان نهاية الشهر الجاري لتقديم حصيلة عمل حكومته للسنة المنصرمة، والخطوط العريضة لعملها السنة المقبلة.
ورغم تصريح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه في آخر مقابلة له عبر قناة الموريتانية بأن القانون التوجيهي سيعرض على الحكومة خلال "الأسابيع المقبلة" إلا أن مراقبين يثيرون تساؤلات حول إمكانية إقرار القانون في البرلمان قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، فحتى عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر بات محل شك، بالنظر إلى أن الأسبوع المقبل لن يشهد انعقاد المجلس على الأرجح بسبب وجود الوزير الأول خارج البلد، والأسبوع الثاني سيكون موعد الاجتماع العادي للحكومة قبل خمسة أيام فقط من مثول الوزير الأول أمام البرلمان وعادة تخصص الجمعية الوطنية الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية لعرض الوزير الأول ومناقشته والمصادقة عليه.
وفي المقابل يؤكد متابعون للشأن التربوي أن الحكومة ستناقش مشروع القانون التوجيهي حول التعليم، وسيقره البرلمان قبل نهاية الشهر لأن أي خيار غير ذلك سيضع الحكومة في حرج أمام الرأي العام بعد أن تم تنظيم جميع مراحل مسار التشاور وصدر التقرير النهائي.
