موريتانيا..بعد تباعد الصيدليات، حملة لتباعد الولادات

بعد الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة قبل أكثر من سنة بهدف تباعد الصيدليات، وفرض مسافة 200متر بينها على الأقل، وإبعادها عن المراكز الصحية، وما صاحب ذلك من جدل حول جدوائية هذا الإجراء، نظمت الحكومة اليوم الخميس نشاطا حضره ثلاثة وزراء هم: وزير الصحة، وزير التهذيب الوطني، وزير العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يهدف النشاط للتحسيس بضرورة تنظيم الأسرة وتباعد الولادات، وتشارك فيه خمسون جهة معنية بالصحة الإنجابية، ويأتي ضمن خطة موريتانيا لتطوير الصحة الأسرية في أفق 2030.

وفي كلمة له، قال وزير الصحة سيدي ولد الزحاف:إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليماته بضرورة العناية بصحة الأم والطفل، وهو ما بدأت وزارة الصحة تطبيقه من خلال التكفل بالنساء الحوامل، وأكد وزير الصحة أن وزارته وفرت وسائل تنظيم الحمل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وبشكل مجاني.

وتثير حملات تباعد الولادات في موريتانيا جدلا يأخذ طابعا دينيا ومجتمعيا وصحيا، بين من يدعو إليه باعتباره ضروريا لصحة الأمهات والأطفال، ومن يراه تقليدا للغرب ولا يعيره كبير اهتمام.

عملية انتحار في مدينة انواذيبو(هوية الضحية)

أقدمت سيدة ظهر اليوم الخميس على قتل نفسها في منطقة الحنفية السادسة بمدينة انواذيبو، وحسب مصدر من عين المكان فإن الضحية تدعى "كورو با" من مواليد 1969 وكانت تعاني من اضطرابات نفسية وتتلقى بعض العلاجات.

وقد تجمع العشرات من سكان الحي عند مكان الحادث، وسط حضور للشرطة في انتظار قدوم وكيل الجمهورية لمعاينة الجثة وإعطاء الإذن ببدء إجراءات الدفن.

وزيرة التعليم العالي تلتقي المكتب التنفيذي لدكاترة القانون المطالبين بالاكتتاب

في إطار سلسلة اللقاءات التي بدأتها جمعية دكاترة القانون المطالبين بالاكتتاب منذ إنشائها قبل أشهر بالجهات المعنية بمؤسسات التعليم العالي تشرف مكتب الجمعية بعقد لقاء مطول مساء الثلاثاء الموافق 09/11/2021  مع معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت الشيخ عبد الله  في مكتبها بالوزارة .

وقد قدم مكتب الجمعية لمعالي الوزيرة عرضا عن  أهداف الجمعية ووجاهة مطالبها المشروعة المتمثلة أساسا في المطالبة بالاكتتاب في مؤسسات التعليم العالي نظرا لما تعانيه هذه المؤسسات من نقص في طاقمها التدريسي القادر على سد متطلبات العبئ التدريسي.

كما تم التطرق إلى ضرورة مراجعة بعض النصوص الناظمة للاكتتاب والتدريس في مؤسسات التعليم العالي.

بدورها رحبت معالي الوزيرة بمكتب جمعية الدكاترة مثمنة تناسق الأفكار والمعطيات التي قدمت لها عن أهداف الجمعية ومطالبها، ومؤكدة سعي الوزارة بجد إلى تحديد حاجيات مؤسسات التعليم العالي من الأساتذة، وعلى ضوء ذلك سيتم  الإعلان عن الاكتتاب حسب الحاجة. 

كما أبدت معالي الوزيرة تفهما لوضعية الدكاترة الذين تجاوزوا سن الاكتتاب وما قدمه المكتب من حلول مقترحة بهذا الشأن. 

حضر اللقاء من طاقم الوزارة مديرة التعاون الدولي الدكتورة مريم باب احمد

وعن جمعية دكاترة القانون المطالبين بالاكتتاب الأمين العام للجمعية الدكتور عالي الدوه ونائبه الدكتور سيد المختار ولد احمد فال ومسؤول العلاقات الخارجية الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي

استياء شعبي، بعد ارتفاع مفاجئ في سعر الخبز بانواكشوط

تفاجأ سكان العاصمة نواكشوط صباح اليوم الخميس بارتفاع ملحوظ في سعر مادة الخبز، حيث ارتفع سعرها من 50 و70 أوقية إلى 100 اوقية، وقد أثر هذا القرار على الفقراء، بعد امتناع العديد من أصحاب دكاكين التجزئة من شراء الخبز من المخابز بالسعر الجديد، ما أحدث ندرة في هذه المادة الأساسية، ولم تعلن السلطات ولا اتحادية المخابز عن هذا الارتفاع في الخبز قبل تطبيقه.

هل يعصف قانون الرموز بالحوار السياسي قبل أن يبدأ؟

أحدث طرح قانون حماية الرموز الوطنية حالة من الجدل داخل الوسط السياسي في موريتانيا، وارتفع الضجيج بعد سنتين ونيف من الهدوء والانسجام، أو ما سماه البعض إجماعا سياسيا نادرا، وعبرت أحزاب التحالف الشعبي، وتواصل،والتكتل عن رفضها لهذا القانون، واستغرابها من إصرار الأغلبية على تمريره، وأجمعت هذه الأحزاب المعارضة على أن هذا القانون وضع العصي في دواليب الحوار أو التشاور قبل أن ينطلق.

إلى ذلك، قالت الفرق البرلمانية الرافضة لقانون حماية الرموز، إن تصويت الأغلبية على القانون، سيعيد أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية.

وتتكون القوى الرافضة للقانون، من الأحزاب السياسية المعارضة في البرلمان؛ فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» وفريق الصواب والتحالف الشعبي التقدمي، وفريق التقدم والتكتل.

وحملت الأحزاب في بيان صادر عنها، «المسؤولية للأغلبية في إعادة أجواء الاستقاطاب السياسي، ومايترتب عليه من خطر داهم على الحريات» وفق تعبيره.

وأضاف البيان أن الأغلبية «أصرت على تمرير قانون الرموز، خروجا عن التشاور والحوار الذي عبرت فرق المعارضة في كل مراحل منقاشة القانون عن تمسكها به».

وتابع البيان أن الأغلبية «سارعت في التصديق على المشروع، رغم أنه لايستجيب لحاجة ملحة ولايوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها