حراك سياسي متزامن للحزب الحاكم، فهل يحقق أهدافه؟

نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء اليوم السبت اجتماعات ومهرجانات متزامنة في العديد من المدن، ضمن حراك سياسي هو الأول من نوعه منذ انتخاب القيادة الحالية للحزب، وكان الحزب أوفد مؤخرا بعثات إلى جميع الولايات، لشرح رؤية الحزب من الوضع السياسي في البلد، والحديث عن إنجازات النظام بعد سنة ونصف من تسلمه السلطة، ولوحظ غياب بعض الشخصيات التي تصدرت المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة، غيابها عن هذا الحراك السياسي، الذي بدأ بلقاءات "جهوية" لأطر كل ولاية في دار الشباب القديمة بانواكشوط، قبل انطلاق بعثات لكل الولايات.

وفي المقابل، صعدت إلى واجهة الحزب الحاكم بعض الشخصيات الوافدة من أحزاب معارضة، وجدت مكانها في قيادة الحزب الجديدة، وعلى رأس بعثاته، ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الظروف الاقتصادية، والصحية والسياسية ستجعل مهمة بعثات الحزب الحاكم بالغة الصعوبة، لكنها ستكون مؤشرا على مدى كفاءة الأداء السياسي للحزب في أول اختبار جماهيري له في طبعته الجديدة.

هـام/ أنباء عن تعرض السفارة الموريتانية في دكار للرشق، والسفارة تطمئن على وضع المقيمين

على وقع تصاعد الاحتجاجات الشعبية العنيفة في داكار، ومدن سينيغالية أخرى، أكدت السفارة الموريتانية بداكار أنها تتابع "عن كثب" أوضاع الجالية في السنغال، مضيفة أنها شكلت فرقا للتواصل مع أفرادها، في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، وكان مدونون قد تداولوا أنباء مساء اليوم تفيد بتعرض مقر السفارة الموريتانية في داكار للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين، وسط محاولات من الأمن السيغالي للسيطرة على الوضع، وعزت مصادر محلية تعرض السفارة الموريتانية للرشق لوجودها بالقرب من مكان احتجاز زعيم المعارضة "سونوكو" وليس بقصد استهداف السفارة.

هذا وتوجد بالسينغال واحدة من أكبر الجاليات الموريتانية في الخارج، تقدر بآلاف المواطنين الذين استوطن بعضهم هذه الدولة المجاورة منذ سنوات، بينما يوجد آخرون للعلاج أو التجارة أو الدراسة.

الوزير الأول يشرف على تأسيس اتحاد جديد لا يرغب أحد في الانضمام إليه !

أعلن اليوم الجمعة في انواكشوط عن تأسيس "اتحاد الوزراء الموريتانيين السابقين" وذلك خلال حفل رسمي بقر المؤتمرات القدم، ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، الذي ألقى خطابا بالمناسبة، تحدث فيه عن أهمية هذا الاتحاد الجديد، وأضاف:"إن هذا الاتحاد، الذي يراد له أن يضم جميع الوزراء، من أول حكومة للجمهورية الإسلامية الموريتانية وحتى اليوم، يعتبر تجسيدا واعيا للأهداف التي تؤسس لموريتانيا جديدة تعتز بماضيها، وتحسن من حاضرها، وتعمل على تغيير مستقبلها للأفضل، بمشاركة الجميع، دون استثناء ولا إقصاء ولا تمييز، لأن كافة أبناء هذا الوطن لهم الحق في المشاركة، كل من موقعه، في بنائه وتضميد جراحه وتعزيز لحمته الوطنية، والرقي به لمستوى تطلعات أجياله القادمة، لذا فإننا نعول عليكم في تقديم الرأي، كلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز البرامج والسياسات العمومية خدمة للوطن"

ويرى مراقبون أن المرشحين لعضوية هذا الاتحاد لا يرغبون في الحصول عليها، لأن العضوية تعني تلقائيا فقدان المنصب الوزاري.

الشرطة تستجوب ثلاثة من رجال الأعمال، وأنباء عن معلومات "حساسة"

بعد ساعات قليلة من توقيفهم، باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق مع ثلاثة من رجال الأعمال تم توقيفهم بناء على شكوى من البنك المركزي، ضمن تفاعل أزمة بنك موريتانيا الجديد  NBM.

وأوقفت الشرطة البارحة رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق محمد الإمام ولد ابنه وهو مقرب اجتماعيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورجل الأعمال عبد الباقي أحمد بوها، والإداري في البنك عيسى ولد الشيكر.

ويرى مراقبون أن أزمة إفلاس هذا البنك، تتشابك فيها خيوط الاقتصاد بالسياسة بالعلاقات الاجتماعية، ما يعني أن التحقيق الذي بدأت الشرطة قد يكشف معلومات حساسة عن حجم وأبعاد هذه القضية.

معركة بين القضاء ونائب برلماني، فمن سيحسم الموقف؟

تشهد الساحة القضائية، والتشريعية، والسياسية في موريتانيا حاليا جدلا محتدما، اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي منبرا له، على خلفية مداخلة للنائب البرلماني المعارض عبد السلام ولد حرمه، بثتها إذاعة موريتانيا وقنوات تلفزيونية خاصة، قال فيها إن القضاء في موريتانيا فاسد، ويتعين إصلاحه، قبل المطالبة باستقلاله، وأكد ولد حرمه أن الفساد يشمل القضاء الجالس والقضاء الواقف، وأن الموريتانيين غير راضين عن منظومتهم القضائية.

تصريحات تلقفها بالغضب والإدانة، نادي القضاة الموريتانيين، وطالب ولد حرمة بسحبها والاعتذار عنها، ولوح النادي برفع دعوى ضد البرلماني المعارض، وعلى الفور انقسم المهتمون بالموضوع إلى قسمين، غالبية أيدت ما ذهب إليه النائب عبد السلام، مؤكدة أن القضاء يحتاج بالفعل للإصلاح، بينما أيد البعض موقف القضاة من تصريحات النائب البرلماني ولد حرمه، وطالبوه بالاعتذار عن "الإساءة لهيبة القضاء".