حزب تواصل يكسر صمت المعارضة، ويعبر عن موقف لافت من "محاكمات العشرية"

في أول موقف رسمي من حزب سياسي معارض  تعليقا على التطورات التي شهدها ملف محاكمات العشرية، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد محمود ولد سيدي أن موريتانيا بحاجة لإصلاح حقيقي، مؤكدا أن النظام أخفق، وتردد في معالجة العديد من الملفات التي تحتاج الحسم بدل التأجيل.

ووصف ولد سيدي في حوار مع عدد من قادة حزبه في مدينة الزويرات شمال البلاد التعامل الأخير مع ملفات الفساد بأنه غير مفهوم، معتبرا أن الوتيرة التي يسير بها الإصلاح في البلاد ما تزال دون المستوى المطلوب.

وذكر ولد سيدي بأن حزبه حدد موقفه عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقرر معارضة النظام من أجل إصلاح حقيقي يخدم مصالح المواطنين، ويلبي حاجياتهم، مؤكدا أن العديد من الملفات الكبيرة التي تحتاج حسما وتدخلا قويا من طرف النظام الحاكم، ما تزال عالقة.

وكانت قيادات سياسية محسوبة على حزب تواصل قد التقت رئيس الجمهورية مؤخرا، وأدلت بتصريحات اعتـُبرت مهادنة للنظام.

بتطورات قضائية، وإدارية، وعسكرية بارزة.. موريتانيا تنهي أسبوعا ساخنا

شهد الأسبوع المنتهي اليوم، أحداثا بارزة في موريتانيا، ويمكن وصفه بالأسبوع الأكثر سخونة منذ تولي الرئيس محمد الشيخ الغزواني سدة الحكم قبل سنة وثمانية أشهر تقريبا، بدأ الأسبوع بتطورات متلاحقة في ملف محاكمة رموز العشرية، باستدعائهم من قبل إدارة الأمن الوطني، ثم إحالتهم فرادى وجماعات إلى النيابة العامة التي اتهمت ثلاثة عشر منهم رسميا، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب وضعهم تحت "الرقابة القضائية المشددة"، بينما تم إخلاء سبيل البقية.

كما شهدت نهاية الأسبوع إعلان ترقيات واسعة في صفوف الجيش الوطني، شملت مختلف الرتب، وزادت عدد الجنرالات في البلد، وكانت هذه الترقيات منتظرة منذ فترة، ووصفها المراقبون بالمستجيبة للمعايير المهنية المتبعة في مثل هذه الحالات، وفي اليوم ذاته، تم الإعلان عن رفع الحظر عن جمعية المستقبل للعمل الخيري، التي يرأسها العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، بعد سبع سنوات من إغلاقها من قبل نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كما شهد الأسبوع جملة إقالات وتعيينات في مناصب رفيعة، من بينها إقالة الوزير الأمين العام للحكومة، المشمول بملف العشرية، وتعيين خلف له، فضلا عن تعيين مديرين لمؤسسات وطنية، أبرزها شركة اسنيم، التي أقيل مديرها العام السابق للسبب ذاته.

الحكومة تنشر خبرا سارا لسكان الحوض الغربي، تيرس الزمور، وآدرار

أظهرت معطيات وزارة الصحة خلو ولايات الحوض الغربي، آدرار وتيرس الزمور من أي إصابات نشطة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة –في آخر تحديث للحالة الوبائية- أنه من أصل 281 إصابة مؤكدة بكورونا في ولاية الحوض الغربي شفي 278 مصابا، وتوفي 3 أشخاص، وبلغ عدد الحالات المؤكدة في ولاية آدرار 148 حالة، مع تسجيل وفاة واحدة مرتبطة بالوباء، وسجلت 225 حالة شفاء وثلاث وفيات بكورونا من أصل 228 إصابة مؤكدة تم تسجيلها في تيرس الزمور منذ ظهور الوباء.

وتراجعت عدد إصابات كورونا النشطة في عموم موريتانيا إلى 207 حالات (حسب آخر تحديث للحالة الوبائية)، وذلك من أصل 17385 إصابة مؤكدة بالوباء، مع شفاء 16736 مصابا، وراح 442 شخصا ضحية للوباء الذي سجلت أول إصابة به في موريتانيا قبل حوالي عام.

المصدر: الصحراء.

هل بات الحزب الحاكم في مأزق بعد اتهام قياداته رسميا بالفساد؟

وضعت النيابة العامة حدا للترقب الذي ساد منذ أشهر بخصوص ملف تحقيقات العشرية، وبقرار النيابة توجيه تهم خطيرة لثلاثة عشر مشتبها من أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض من أبرز رجالات نظامه، يكون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد وجد نفسه في مأزق حقيقي - بحسب المراقبين- ، فقائمة المتهمين رسميا تضم قيادات بارزة في الحزب، وما يسمون ب"الناخبين الكبار" وهم شخصيات لها شعبية معتبرة في مناطق بعينها من الوطن، وتلعب دورا سياسيا محوريا، وحتى من تم حفظ الدعوى بحقهم، لا يعني ذلك منحهم صك غفران، بل تمكن متابعتهم في ملفات أخرى، او في هذا الملف عبر آليات قانونية أخرى.

ويبدو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أمام خيارات صعبة، أحلاها مر - كما يـُقال-، فإما أن يقوم الحزب بطرد هذه الشخصيات القيادية من صفوفه، وبذلك يخسر قواعدها الشعبية، ويسن سنة قد تؤدي لتفككه، إذا كان سيطرد جميع من يتم التحقيق معهم بتهم فساد، وملف التحقيق البرلماني يضم المئات، كلهم - تقريبا- من منتسبي الحزب، وإما أن يحتفظ الحزب بالمتهمين بالفساد ضمن قيادته، وبذلك يبدو في نظر الجماهير حزبا يحتضن المفسدين، ويخالف توجه الحكومة التي قامت بإقالة هؤلاء من مناصبهم، فأي الخيارين سينتهج الحزب، أم أنه سيتجاهل القضية برمتها، ويتبع سياسة قتل الوقت في انتظار انتهاء تبعات هذا الملف؟؟؟.

معلومات، وأرقام صادمة في بيان للنيابة انتظره الموريتانيون طويلا(البيان)

أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.

وأضافت في بيان توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك

التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

وفيما يلي نص البيان:

"أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.

شملت عمليات البحث الابتدائي تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في انواكشوط وانواذيبو والترارزة وإينشري، فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من

هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية.

وقد كشفت نتائج البحث، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.

ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.

وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم، قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة كل من:

1- محمد ولد عبد العزيز

2- يحيى ولد حدمين

3- محمد سالم ولد البشير

4- محمد عبد الله ولد أداعه

5- الطالب ولد عبدي فال

6- حسنّ ولد أعل

7- المختار ولد اجاي

8- محمد سالم ولد إبراهيم فال

9- محمد ولد الداف

10- محمد ولد أمصبوع

11- محمد الأمين بوبات

12- محمد الأمين آلكاي

13- محيي الدين محمد السالك أبوه

بالتهم المفصلة أدناه:

- تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة

من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق

أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع-إخفاء العائدات الإجرامية- إعاقة سير العدالة- غسل الأموال- طبقا للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال/ بحق المتهم الأول.

- المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع/ طبقا للمواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد

379-167-164-54-53 من قانون العقوبات/ بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.

- إساءة استعمال أموال شركة وطنية- استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية/ طبقا للمواد 688 فقرتين 3-4 من مدونة التجارة/ بحق المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس.

- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثامن.

- تبديد ممتلكات الدولة العقارية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها/ طبقا للمواد 10-13 -14 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 53-54-164-167-169 من قانون العقوبات/ بحق

المتهم التاسع/ والمشاركة في ذلك، طبقا للمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثاني عشر.

- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع/ طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم العاشر.

- إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع- إعاقة سير العدالة/ طبقا للمواد 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الحادي عشر.

- المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية- الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين/ طبقا للمواد 53-54-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الثالث عشر.

وقد أحيل المتهمون يشملهم الملف رقم النيابة 001-2021 إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد مع طلب:

- فتح تحقيق قضائي في الوقائع مع المتهمين، وكل فاعل محتمل.

- إصدار أمر بالقبض في حق المتهم 9.

وتقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي المحددة مسطريا بدقة، طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة

وتم حفظ الدعوى عن مشتبه بهم، لأسباب مختلفة منها: عدم كفاية الأدلة، غياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع، عدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية.

وسيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون.

وستواكب النيابة العامة إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

هذا وتذكر النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنبه إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير لتحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.

حرر بتاريخ 11 مارس 2021

النيابة العامة