حراك المأمورية.. غموض، وانقسام، ودعوات لاحتلال البرلمان(خاص)

دخل البرلمان الموريتاني بقوة على خط الحراك السياسي الدائر بشأن المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وسط انقسام غير معهود داخل نواب الأغلبية في الجمعية الوطنية بشأن تلك المأمورية المحظورة دستوريا، ويشهد هذا الحراك جدلا محتدما، بشأن الآلية الدستورية التي تتيح المأمورية المنشودة، بين من يريد تعديل المواد المحصنة لفتح المأموريات الرئاسية، ومن يرى ضرورة كتابة دستور جديد بالكامل، لكن الرفض لهذه المقترحات ظهر من بعض نواب الأغلبية الداعمين للرئيس قبل أن يظهر من نواب المعارضة، الذين فضلوا الانتظار  لحين تبلور الموقف، قبل أن يلتحقوا بصف الرافضين للمساس بالدستور، ووسط هذا الحراك، يلتزم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الصمت، وعلم (الوسط) أن قيادة الحزب الحاكم تريد ترك المجال للنواب للتعبير عن رغباتهم بكل حرية، دون أن تملي عليهم القيادة أي موقف، سواء بالرفض، أو الدعم لتعديل الدستور، وأن موقف النواب في هذه الحالة لا يمثل الحزب بالضرورة، سواء من رفضوا، أو دعموا فتح المأموريات الرئاسية.

وفي الأثناء، أطل رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو من جديد، داعيا الشعب لاحتلال مقر البرلمان لمنع النواب من تعديل الدستور، ووصف ولد بوعماتو ما يجري حاليا بأنه محاولة من "الدكتاتور للعبث بالدستور للبقاء في السلطة"، ويذكر نداء ولد بوعماتو هذا بدوره السابق في منع مجلس الشيوخ المـُلغى من المصادقة على التعديلات الدستورية المتعلقة بالعلم، وإلغاء الشيوخ، مما اضطر النظام للجوء لخيار الاستفتاء الشعبي لنمرير تلك التعديلات الدستورية، ورغم ما يبدو من جدية الحراك البرلماني الحالي لفتح المأموريات الرئاسية، إلا أن المراقبين يرون أن ولد عبد العزيز سيفي بتعهداته بعدم الترشح للرئاسة بعد أشهر، وأن مـُجمل الحراك الحالي يدخل في مساعي إرباك الطيف المعارض، وتشتيت اهتمامه، وخلق جو من الغموض السياسي، وعدم اليقين يسمح للرئيس بتمرير مخططه بكل أمان.

النائب عن كيفه خطري ولد محمود يشرح دوافع و خلفية الدعوة إلى فتح المأموريات

قال نائب مقاطعة كيفه خطري ولد الشيخ ولد محمود الناطق باسم كتلة نواب الاغلبية الداعين إلى تعديل بعض مواد الدستور الموريتاني المتعلقة بعدد المأموريات في اتصال بالوسط قبل لحظات،قال: إنه و زملاؤه النواب في الأغلبية قرروا طرح بعض التعديلات الدستورية بوصفهم نوابا عن الشعب و ممثلين له ،و انطلاقا من حرصهم على مصلحته،و اعتبارا للمبادرات التي نظمتها الأغلبية الداعمة المطالبة بالتمسك بشخص و نهج الرئيس ولد عبد العزيز ،و التي كانت محل تأييد و قبول جماهيري واسع،فإنهم قرروا المطالبة بمراجعة المواد المتعلقة بعدد المأموريات ،بما يسمح للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الترشح لمأمورية ثالثة ان أراد. 

و أضاف النائب خطري ان هذه المبادرة حصلت على تأييد غالبية الكتلة النيابية المنضوية تحت لواء الاغلبية الحاكمة في موريتانيا. 

هذا و كانت كتلة أخرى من الأغلبية قد عبرت عن رفضها لهذه المساعي، معتبرة انها لا تخدم الصالح العام ،و تهدد الأمن و استقرارفي  البلد،وتقوض ترسيخ الديمقراطية.

يشار إلى ان الدستور الموريتاني الحالي  ينص على ان الرئيس ينتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،و يلزم الدستور الرئيس بالقسم على عدم  المساس بالمأموريات،كما ينص على عدم جواز الشروع في أي مراجعة تمس ذلك.

بيان تحذيري لبعض نواب الأغلبية الحاكمة (البيان)

حذرت "مبادرة الولايات الشرقية لصيانة المكتسبات الوطنية" بعض نواب الاغلبية الحاكمة من جر البلد إلى منزلقات خطيرة، و العمل على تصدع الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

و قالت المبادرة في بيان تلقى الوسط نسخة منه إن مساعي غير حميدة لبعض نواب الأغلبية الداعين إلى فتح المأموريات الرئاسية تشكل فقزا على إرادة الرئيس، و إضرارا بتماسك و وحدة أغلبيته الداعمة لنهجه.

البيان:

" إننا نحن أصحاب مبادرة الولايات الشرقية لصيانة المكتسبات الوطنية من أطر و وجهاء و فاعلين سياسيين ناشطين في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز نحذر من المساعي غير الحميدة لبعض نواب الأغلبية الحاكمة ، و الداعين إلى فتح المأموريات الرئاسية، عبر طرق ملتوية تناقش في الخفاء داخل المقاهي المظلمة أو في الصالونات المغلقة تضر الأغلبية الداعمة، و تقفز على إرادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي عبر مرارا و تكرارا مؤكدا أنه لا يسعى إلى مأمورية ثالثة، و ليس في نيته خرق الدسنور.

و نؤكد أن فتح المأموريات أو تعديل بعض مواد  الدستور و - خاصة المحصنة منها بقسم رئيس الجمهورية-  لا يمكن أن يتم إلا عبر حوار وطني جاد و شامل تشارك في جميع الأحزاب السياسية أغلبية و معارضة.

ونحن إذ نحذر من هذه المساعي- التي يبدو أن أصحابها إضطروا إلى ولوج هذا الطريق بعد فشل دعواتهم لمأمورية ثالثة- فإننا نحملهم المسؤولية كاملة عن ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من تصدع في الأغلبية، و تنافر الطيف الداعم للرئيس محمد ولد عبد العزيز، و دخول البلاد في منزلقات حطيرة تفوت عليها فرصة الانتقال السلس، عبر التناوب السلمي على السلطة، الذي يعد السبيل الآمن لاستمرارية نهج الرشاد والإصلاح ،الذي قاده الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ توليه السلطة.

توقيع أصحاب المبادرة:

سيد محمود ولد الطلبه، عمدة و رئيس رابطة عمد لعصابه سابقا

محمد المختار ولد حمود الملقب تيتاة، وجيه و ناشط سياسي بولاية الحوض الشرقي

نواكشوط بتاريخ 12 يناير 2019

الحكومة توفد مركزا صحيا متنقلا إلى "اكليب اندور"

قررت وزارة الصحة إيفاد سيارة إسعاف، ومركز صحي متنقل إلى منطقة اكليب اندور، حيث يوجد الآلاف من المواطنين الموريتانيين المنقبين عن الذهب، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من زيارة أداها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للمنطقة، وصرح خلالها للمنقبين بأن الدولة لن تدخر جهدا في مساعدتهم، وتوفير الخدمات لهم، وكانت شركة موريتل قد وفرت شبكة اتصال الهاتف في تلك المنطقة النائية لربط المنقبين عن الذهب بذويهم،ويـُقدر عدد المواطنين الموجودين في اكليب اندور بأكثر من عشرة آلاف مواطن.

عودة موضوع المأمورية الثالثة بقوة، والبرلمان يتحرك لفرضها(تفاصيل)

أخذ الحراك الشعبي الداعي لمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز زخما جديدا، مع دخول البرلمان على الخط، حيث يشهد البرلمان حراكا متصاعدا، يقوده نواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وقد قطعوا بالفعل أشواطا متقدمة في هذا الاتجاه، ووصل عدد المؤيدين لمقترح تعديل الدستور، أو كتابة دستور جديد نحو مائة نائب من مختلف مناطق الوطن، وحسب مصادر برلمانية، فإن النواب يؤكدون أن حراكهم هذا نابع من داخل البرلمان، وليس بإيعاز من رئيس الجمهورية.

وكانت معظم ولايات الوطن قد نظم أطرها، ومنتخبوها مبادرات بقصر المؤتمرات للدعوة لمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، رغم تأكيد الأخير أنه لن يترشح في انتخابات السنة الجارية، لكن جهات سياسية عديدة ترى أن البلد مقبل على تطورات كبيرة، وسط منطقة غير مستقرة، ويحتاج لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة، لاستكمال ما أنجزه، والمحافظة على الأمن والاستقرار.