اعتقال الساموري ولد بي، بعد دعوته لحرب أهلية

ذكرت مصادر متطابقة أن الشرطة أوقفت صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2018 القيادي النقابي الساموري ولد بي، بعد ساعات من نشره لتدوينة تحرض على حرب أهلية بين مكونات الشعب الموريتاني، وأكدت ابنة ولد بي خبر توقيف والدها، وكان الساموري ولد بي قد ادعى أن شخصا أشهر سلاحا في وجهه في اجتماع حضره وزير الوظيفة العمومية، وهو ما نفته جميع المركزيات النقابية التي حضرت الاجتماع.

(الوسط) ينشر محضر اجتماع وزير الوظيفة العمومية مع النقابات اليوم (صور)

حصل موقع (الوسط) على محضر اجتماع وزير الوظيفة العمومية اليوم الجمعة مع ممثلي النقابات العمالية بمبنى الوزارة، والمحضر وقعه 25 من أصل 26 مشاركا في الاجتماع، وقد نفى جميع المشاركين في الاجتماع المزاعم التي ذكرها الساموري ولد بي، وادعى فيها أن أحد المجتمعين أشهر سلاحا في وجهه، وقد تحولت مزاعم الساموري بعد نشر صور محضر الاجتماع، وتوقيع المشاركين فيه، تحولت إلى مادة للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أنظروا الصور المرفقة.

اجتماع تحضيري لتظاهرة الحوض الغربي لدعم الرئيس ولد عبد العزيز (تقرير مصور)

نظم أطر، ومتخبو، ووجهاء ولاية الحوض الغربي مساء اليوم الجمعة اجتماعا موسعا بفندق أميرة بانواكشوط، بهدف التحضير للتظاهرة التي يـُعدون لها يوم 31 الجاري بقصر المؤتمرات، وترأس الاجتماع فدرالي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالحوض الغربي أبي ولد دوسو، الذي رحب بالجميع، شاكرا لهم حضورهم، ومؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو تدارس التحضيرات الكفيلة بتنظيم تظاهرة سياسية تليق بمكانة الحوض الغربي، وتعكس تعلق ساكنة الولاية بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتمسك بخياراته، وأضاف ولد دوسو أن ولاية الحوض الغربي لها دور بارز على المستوى الوطني، وأنه كممثل للحزب الحاكم بالولاية يهمه رأي الجميع، ويحرص على إشراك الكل دون أي إقصاء، وأن التظاهرة المزمعة هي تظاهرة أهل الحوض الغربي وهم من سينظمونها بجميع أطيافهم، وطلب ولد دوسو من الحضور التقدم بمقترحاتهم لإنجاح التظاهرة يوم 31 الجاري بقصر المؤتمرات.

أول المتدخلين كان الوزير السابق، والإطار من مقاطعة تامشكط الكوري ولد عبد المولى، حيث أكد أن الجميع هنا يتحرك تحت يافطة الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، سواء من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أو الأحزاب الأخرى، وأضاف ولد عبد المولى أن مبادرة الحوض الغربي لن تخرج عن سياق مبادرات الولايات التي سبقتها، فالهدف واحد، وهو إبداء الدعم للرئيس ولد عبد العزيز، وإظهار إنجازاته الوطنية الكبيرة، لكن علينا أن نضع بصمتنا الخاصة - يقول ولد عبد المولى- بحسن التنظيم، وكثافة الحضور الجماهيري، ودعا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع مقاطعات الولاية لتشرف على التفاصيل الكاملة للمبادرة، كما عاد ولد عبد المولى للتدخل ثانية، مقترحا أن تـُترك مسألة صياغة الخطاب الذي سيتم إلقاؤه للجنة الجالسة على المنصة، والتي تضم فدرالي الولاية، ومنتخبين يمتلكون كامل الأهلية لإعداد الخطاب، واقترح ولد عبد المولى أن يتم عرض اي تصور للخطاب على قيادة الحزب الحاكم، فنحن جميعا حزبيون - كما قال-.

هذا، وأجمع المتدخلون في الاجتماع على التمسك بما يراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مناسبا، ودعم خياراته، وعدد بعض المتدخلين ما حققه ولد عبد العزيز لموريتانيا خلال عشر سنوات، والذي يفوق ما تحقق خلال خمسين سنة، بينما طالب متدخلون آخرون بكسب الوقت، والتركيز على طريقة الحشد الجماهيري لملء قصر المؤتمرات، وقد طالب الفدرالي أبي ولد دوسو بجمع 2000 شخص على الأقل في قصر المؤتمرات ليقولوا كلمة الحوض الغربي واضحة لا لبس فيها، وهي تمسكهم بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وخلا اجتماع ولاية الحوض الغربي اليوم بفندق أميرة من الخلافات العلنية، وانتهى بهدوء، رغم ما يتم تداوله من تباين في وجهات النظر بين أنصار النظام بهذه الولاية.

بيان هام من الجيش يخص آلاف الموريتانيين(البيان)

أرسل الجيش توضيحا حول عمليات التنقيب الجارية في منطقة "اكليب اندور" عبر بيان أصدرته الأركان العامة للجيوش.

وتضمن البيان مسار الاتفاق المفضي إلى منح رخص التنقيب عن الذهب السطحي والبنود المنصوص عليها لتسيير العملية.

وجاء في البيان ما يلي:

على إثر المطالبات المتكررة من طرف نقابات المنقبين عن الذهب السطحي لاستئناف عمليات التنقيب، تم الاتفاق بين ممثلي هذه النقابات والوزارة الوصية والسلطات الإدارية المحلية والمؤسسة العسكرية على ما يلي:

- تحديد منطقة تنقيب داخل المنطقة العسكرية المغلقة وتحديدا في منطقة كليب اندور.

- تعيين ممر مؤشر وحيد للوصول إلى هذه المنطقة ومغادرتها من وإلى مدينة ازويرات.

- السماح للمنقبين الحاصلين على تراخيص باستخدام آليات دفع رباعية متوسطة في المرة الأولى فقط.

- مغادرة هذه الآليات إلى مدينة ازويرات مع الاحتفاظ ب 12 آلية دفع رباعي منها سيارتي إسعاف لأغراض الإخلاء وبعض الخدمات الأخرى في منطقة التنقيب.

- استخدام الشاحنات حصرا لأغراض إيصال المؤن ونقل الأفراد من وإلى مدينة ازويرات في أي عملية تنقل لاحقة وكذلك نقل الإنتاج إلى ازويرات.

و قد لوحظ مؤخرا محاولة بعض المنقبين الالتفاف على هذا الاتفاق من خلال المطالبة باستخدام آليات متوسطة لإدخالها إلى المنطقة المحددة للتنقيب، بدعاوى مختلفة، أهمها النقص في مياه الشرب.

و نظرا للخطر الكبير الناجم عن السماح بدخول مثل هذه الآليات إلى المنطقة العسكرية المغلقة، على المنقبين وعلى الوحدات المكلفة بحماية المنطقة وعلى الأمن العام، فإن الأركان العامة للجيوش تذكر بما يلي:

ـ سريان التعليمات والترتيبات الأمنية السابقة المتعلقة بالمنطقة العسكرية.

ـ إمكانية استغلال المهربين والخارجين على القانون للتشابه القائم بين هذه الآليات رباعية الدفع والآليات المستخدمة من طرف هذه العصابات.

ـ ضرورة التزام المنقبين بروح الاتفاق المشار إليه سابقا.

ـ أن أي إخلال بالترتيبات الأمنية المعمول بها في هذه المنطقة الأمنية الحساسة سوف يعرض صاحبة لخطر حقيقي وللمساءلة القانونية.

الصحراء.

جهات في السلطة تسرب وثائق لمفتشية الدولة (تفاصيل)

أقدمت جهات في الدولة على تسريب ما قالت إنها وثائق تعود للمفتشية العامة للدولة تتعلق بتفتيش سابق للتلفزة الموريتانية، وعلم (الوسط) أن تلك الجهة قامت بإرسال الوثائق المذكورة بطريقة متزامنة للعديد من المواقع الإلكترونية التي تم انتقاؤها بعناية، حسب خطها التحريري، ومواقف أصحابها المعروفة من إدارة التلفزة الموريتانية السابقة، وبغض النظر عن فحوى تلك الوثائق، ومدى مصداقيتها من عدمها، فإن الوثائق تشكل مستندات رسمية تعود لمؤسسة بالغة الحساسية هي مفتشية الدولة، وموجهة لجهة قضائية، وتحمل معطيات، وأسماء لأشخاص بعينهم، وقد جرت العادة أن تبقى مثل هذه الوثائق طي الكتمان، وينحصر تداولها بين الجهات المعنية بها، دون الإعلام، لكن طرفا في السلطة تعمد تسريبها إلى الإعلام، باعتبارها سلاحا فتاكا يلجأ إليه كلما دعت الحاجة، وهو ما يفسر أن موضوع نتائج تفتيش التلفزة الموريتانية تم تداوله ونشره في الإعلام أكثر من خمس مرات خلال أشهر، في كل مرة يتم الدفع به لواجهة الأحداث، وكأنه موضوع مـُستجد.

ما يلفت الانتباه هنا هو أن مفتشية الدولة جهاز يمارس عمله بكل نزاهة، وشفافية في جميع إدارات الدولة،وتعد المفتشية عشرات، بل مئات التقارير عن القطاعات الحكومية المختلفة، لكن تلك التقارير لا تجد طريقها للإعلام إلا في حالة واحدة، عندما يريد طرف معين تحويل التفتيش إلا سلاح لتصفية الحسابات السياسية، وإلحاق هزيمة بأثر رجعي بطرف آخر، ضمن معركة وهمية، وحرب نفسية ترفض أن تضع أوزارها، والأخطر في الموضوع هو رفع السرية عن تقارير المفتشية، وجعلها مادة للتداول بين المدونين، والصحفيين، والوثائق من هذا القبيل، والمحاضر القضائية من الفترض أن تبقى ضمن إطارها الطبيعي دون تضخيم، ولا تقزيم، ولا استغلال سياسي، لكن جهة ما تتعمد وصم أشخاص بعينهم بالفساد، وإدانتهم حتى قبل أن يبدأ القضاء النظر في الموضوع، فهؤلاء الأشخاص بنظر من سربوا تلك الوثائق مدانون حتى يثبت العكس، وليسوا برءاء حتى تثبت الإدانة، كما تنص أبجديات القانون، ومقتضيات العدل، فهل ستتحرك مفتشية الدولة لمنع استغلال عملها في الصراع السياسي، وتحويلها من أداة لكشف الحقيقة، إلى سلاح لضرب الخصوم ؟؟!.