تعثر عمليات تنصيب الحزب الحاكم، والخلافات تعصف بمناضليه (خاص)

تشهد عمليات تنصيب وحدات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فتورا ملحوظا على المستوى الوطني، بسبب الخلافات التي بين الفاعلين السياسيين المحليين، وإذا كانت طوابير المنتسبين للحزب قد لفتت انتباه الجميع، ووصل منتسبوه إلى أزيد من مليون مواطن، فإن عملية التنصيب لم تسر بتلك السرعة والسلاسة والانسيابية، ويرجع المراقبون تعثر التنصيب إلى عاملين بارزين، الأول هو احتدام الخلافات، والتنافس السلبي بين الفاعلين السياسيين، وهو ما حذر منه رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم في مؤتمر صحفي قبل ساعات من إطلاق عملية التنصيب، ودعا ولد محم جميع مناضلي الحزب إلى استحضار أنهم ضمن حزب واحد، ومشروع واحد، ويدعمون رئيسا واحدا، لكن لا يبدو أن رسالة رئيس الحزب وجدت صدى لدى بعض  السياسيين، الذين يحرصون على إثبات وجودهم، وإبراز حضورهم المحلي حتى لو كان ذلك على حساب الحزب والنظام.

والعامل الثاني الذي أدى إلى بطء سير عملية التنصيب هو قلة اللجان المكلفة بهذه العملية، حيث يتم إرسال لجنتين أو ثلاث إلى ولاية تضم مئات آلاف المنتسبين في العديد من البلديات، وهو ما يجعل الفاعلين السياسيين المحليين يتصارعون من أجل تقديم بلدياتهم في التنصيب،، كما أن إلزامية الحضور عقدت من الوضع، وأضافت عبئا ثقيلا على النشطاء السياسيين، وإذا سارت العملية على هذا النحو فإن عملية تنصيب الوحدات القاعدية، وانتخباب الهيئات الحزبية ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، وكانت مصادر ثقة قد أكدت ل(الوسط) أن رئيس لجمهورية محمد ولد عبد العزيز مستاء جدا من تصارع أنصاره داخل الحزب، خاصة في ولاية لبراكنه، وأبدى الرئيس انزعاجه من انخراط أحد أعضاء لجنة إصلاح الحزب في هذا الصراع المحلي، وقد حاول رئيس الحزب الأستاذ ولد محم توضيح هذا التوجه للجميع بضرورة الحياد والعدالة والشفافية في التعامل بين مناضلي الحزب، وذلك خلال كلمته في حفل العشاء، وفي المؤتمرات الصحفية، لكن يبدو أن البعض مصر على وضع العصي في دواليب سير عملية إصلاح الحزب، مصمما على أن يكون هو الحاضر الأبرز في الحزب، وهو هدف مقدم على إصلاحه بالنسبة للبعض.

رئيس الجمهورية يضع حدا للصراع السياسي في لبراكنه (تفاصيل)

بعد أسابيع من الصراع المحتدم، والسجال السياسي الساخن عاشت على وقعه ولاية لبراكنه وخلف انقساما كبيرا في صفوف أنصار النظام، وكاد يؤدي إلى تناحر الأغلبية، بعد أن انقسمت إلى فسطاطين في هذه الولاية، قرر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز  أن يتدخل، ويعطي تعليمات صارمة للجميع تمثلت في فرض هدنة تامة بين الحلفين السياسيين، ووقف الحملات الدعائية المضادة، والتعاون المشترك بين الجميع خدمة للحزب الواحد، والنظام الواحد، كما تضمنت تعليمات الرئيس تقسيم مناطق النفوذ السياسي في الولاية، مما أوقف الزحف الذي كان البعض يقوم به خارج مناطق نفوذه التقليدي.

هذا وقوبلت تعليمات رئيس الجمهورية بالارتياح من قبل عامة المواطنين بلبراكنه، وأعادت جوا من الانسجام بين أنصار النظام، بعد ان فتكت بهم الصراعات، وقد أبدى مختلف المتنافسين السياسيين الداعمين للنظام في ولاية لبراكنه التزامهم بهذه التعليمات، وأصدروا بدورهم تعليمات بها إلى ممثليهم المحليين، وقواعدهم الشعبية.

المنتدى: النظام متهالك، وسننزل للشارع لفرض التغيير

قال الرئيس الدوري للمنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة إن المنتدي قرر تنظيم تظاهرة كبيرة في الثالث عشر من هذا الشهر للدفاع عن حقوق المواطنين في الداخل في وجه الجفاف .
وقال الرئيس محمد ولد مولود إن النظام مجرد خيمة من خيوط العنكبوت ضعيفة ومتهالكة وعندما يتحرك الشعب من أجل حقه فلن تستطيع منعه .
وشدد الرئيس ولد مولود على ضرورة التحرك لانتزاع حقوق الشعب حسب تعبيره قائلا إنها الحل لما يعانيه المواطن من ظلم وقهر واختطاف فرصة التناوب السلمي

الحكومة تتحدث عن الجفاف، وأولاد لبلاد، وتتهم المنتدى..

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ: إن موريتانيا تضمن حرية الغناء والرقص، وقرض الشعر بغض النظر عن غرضه، وأكد الوزير أن فرقة أولاد لبلاد الغنائية ليست مطلوبة من السلطات الموريتانية، وبإمكان هذه الفرقة أن تعود إلى موريتانيا في أي وقت، ويمارسوا الغناء كما يحلوا لهم، واستغرب الوزير من طلب هذه الفرقة اللجوء السياسي إلى كندا، ووصفه بالأمر الذي لا يعني الحكومة.

وفي رده على أسئلة ل(الوسط) جدد الوزير القول إن الحكومة تحركت في الوقت المناسب لمساعدة المنمين، وقلل الوزير من أزمة الجفاف، قائلة إن الأمر لا يتعلق بصورة قاتمة، بل بشح في الأمطار تعاملت معه الحكومة بما يلزم، ولا يحتاج الأمر إلى استغاثة العالم، وإذا كانت هناك حاجة لاستغاثة الدول الخارجية فإن الحكومة أدرى بذلك، وأكثر ثقة لدى المجتمع الدولي، لكن الوضع جيد، ولعل أصحاب المنتدى يحنون إلى زمن الاستيلاء على المساعدات الخارجية.

عـاجل/ مجلس الوزراء يخصص أزيد من مليار لمساعدة الأسر في رمضان (تفاصيل)

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: غن مجلس الوزراء صادق اليوم الخميس على البيان المتعلق بتنظيم عملية رمضان هذه السنة، وتهدف العملية إلى توفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بأسعار مدعومة لفائدة الطبقات الأقل دخلا، وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن حوالي 3400 أسرة ستستفيد يوميا خلال رمضان ما يعادل نحو 20 ألف شخص يوميا، وسيتم بيع 1360 طن من السكر، ومثلها من الأرز، و544 طن من المعجونات، و300 طن من الزيوت، و100 طن من اللبن المجفف سليا، فضلا عن البطاطة، وغيرها، وسيتم البيع بنصف الجملة للموظفين، والبيع بالتقسيط، وسيتم البيع في المعرض الوطني، والرياض، ودار النعيم، وتوجنين، وتيارت، والميناء، ومقر في تنسويلم، ومركز في الترحيل، وستكلف العملية مليار و140 مليون من العملة القديمة، وستبدأ عمليات البيع بيومين قبل شهر رمضان المبارك.

وستشرف لجنة فنية على هذه العملية، وتتابع سير العملية لتقييمها، وتحسينها حسب الحاجة، وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته اليوم بمنع أي تلاعب خلال هذه العملية، وأعلن وزير الاقتصاد والمالية أن مفوضية الأمن الغذائي ستشرف هذه السنة على عملية رمضان من بدايتها إلى نهايتها بدل شركة سونيمكس.