ولد محم: نعيش نظاما مدنيا، والديمقراطية لا تعني احتقار الجيش

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم: إن موريتانيا تعيش في ظل نظام مدني ديمقراطي بكل الشروط، وأكد أن الرئيس ولد عبد العزيز استقال من الجيش، وترشح للرئاسة وانتخبه الشعب الموريتاني وفقا لكافة الشروط المطلوبة، ولم يعترض أي من معارضيه على أهليته القانونية للترشح للرئاسة، وبالتالي الحديث عن نظام العسكر غير وارد، ولا مطروح، وشدد ولد محم على أن الديمقراطية لا تعني تهميش الجيش، أو احتقاره، بل على العكس، فموريتانيا اليوم تعيش في ظل نظام مدني ديمقراطي، وفي ظل جيش وطني قوي، وأجهزة أمن فعالة، ولا تناقض بين الأمرين، ومع ذلك - يضيف ولد محم- اليوم لا يوجد أي ضابط عسكري يتقلد منصبا مدنيا، مع أن أي عسكري كفء يمكن إسناد أي وظيفة إليه ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع ذلك.

وعلى صعيد آخر أكد ولد محم أن الشعب الموريتاني في غالبيته متمسك برئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وجميع المؤشرات السياسية تؤكد ذلك، وآخرها نتيجة الانتساب للحزب الحاكم، وأضاف ولد محم أنه من حق أي مواطن أن يعبر عن تعلقه وتمسكه بالرئيس ولد عبد العزيز وهذا لا يعتبر جريمة، بل هو حق يكفله الدستور.

تصريحات ولد محم جاءت خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم الأحد بمقر الحزب.

UPR تلقينا تبرعات من رجال أعمال، ولا نستغل المال العام مـُطلقا (خاص)

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم: إن بعض رجال الأعمال المناضلين في الحزب تبرعوا للحزب بشكل شخصي، وبإرادتهم بدون ضغط من أي جهة، وأكد ولد محم أن حزبه لا يتلقى أي دعم مالي من المال العام مطلقا باستثناء ما تقدمه الدولة رسميا لجميع الأحزاب السياسية، وشدد ولد محم على أن إرادة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز واضحة في منع استغلال المال العام في السياسة، وكشف ولد محم أن الحزب واللجنة رفضت وضع أسماء أطباء، أو مدرسين في لوائح الانتساب والتنصيب حتى لا سشغلوا موظفي الدولة عن مهامهم، لكن من حق أي موظف أن يطلب من غدارته إذنا، وربما تقتطعه من عطلته السنوية، أما الوزراء فهم معينون في مناصب سياسية ومن الطبيعي أن يمارسوا السياسة.

كما نفى وزير الدفاع، ورئيس لجنة إصلاح الحزب أن يكون قد استخدم سيارة الوزارة في أنشطة الحزب، مؤكدا أنه يستغل سيارته الشخصية، وهذا أمر مفروغ منه، وتعليمات واضحة من رئيس الجمهورية، جاءت تصريحات رئيس الحزب، ووزير الدفاع رئيس اللجنة ضمن مؤتمر صحفي بمقر الحزب زوال اليوم الأحد.

عـاجل/ ولد محم: التنصيب ينطلق خلال ساعات، ونحذر من خروج التنافس عن دائرة الحزب

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محمك غن عمليات تنصيب وحدات الحزب ستنطلق خلال ساعات على عموم التراب الوطني، وذلك فور انتهاء التكوين الذي يتلقاه المشرفون على هذه العملية، ونفى ولد محم بشدة ما يـُشاع عن تأجيل التنصيب، وشدد رئيس الحزب الحاكم على ضرورة الشفافية في التنصيب، والحياد بين جميع مناضلي الحزب، واضاف ولد محم أن التنافس المشروع داخل الحزب، وضمن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وحذر ولد محم من خروج التنافس من دائرة الولاء للحزب الواحد، والرئيس الواحد، وحذر رئيس الحزب من خطورة الصراع بين مناضلي الحزب، وإمكانية أن يشل الوحدات القاعدية في حالة خروجه عن الإجماع، والالتزام الحزبي، وأضاف ولد محم أن الجميع أظهروا أحجامهم السياسية من خلال عملية الانتساب الأخيرة، واليوم ينبغي أن يعمل الجميع على إنجاح عملية التنصيب، بعيدا عن الصراع السلبي، لأن الجميع ضمن حزب واحد، ومشروع سياسي واحد يقوده الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

تصريحات ولد محم جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب زوال اليوم الأحد 29 ابريل 2018.

بدوره قال رئيس لجنة إصلاح الحزب الوزير جالو ممدو باتيا: إن حزبهم هو أكبر حزب موريتاني، ويضم مئات الآلاف من المناضلين، ويجب أن يسود فيه الانسجام، مع أحقية التنافس المشروع.

UPR يكون لجان التنصيب، وسط حضور مكثف (تقرير مصور)

نظمت اللجنة المكلفة بتطوير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هيئاته اليوم 29 ابريل 2018 بفندق الأجنحة الملكية تكوينا، لصالح المئات من طواقم الحزب المشرفين على تنصيب الوحدات القاعدية، ويدوم التكوين يوما واحدا، يتلقون خلاله شروحا مفصلة للبرامج التي سيعملون من خلالها، وآليات التنصيب، وضوابطه، وافتتح التكوين وزير الدفاع رئيس اللجنة جالو ممدو باتيا، بحضور كل من وزير النفط والطاقة محمد ولد عبد الفتاح، ووزير التشغيل والتكوين سيدنا عالي ولد محمد خونه، ومديرة الوكالة الموريتانية للأنباء خديجة اسقير، وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا للمشاركين في التكوين يشرح دليل التنصيب.

ومن أبرز الشروط التي يشترطها دليل تنصيب الوحدات القاعدية إلزامية حضور المنتسب ببطاقة انتسابه وبطاقة تعريفه الوطنية، ورفض التمثيل الغيابي، وهو ما سيضيف أعباء على الفاعلين السياسيين بإلزامهم بإحضار أعضاء الوحدات، كما يلزم الدليل المشرفين على التنصيب بالحياد، والوقوف مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين، ويمنع أي تحيز لأي طرف، وفي كلمة افتتح بها التكوين اليوم شكر رئيس اللجنة جالو باتيا المشرفين على الانتساب على العمل الرائع الذي قاموا به، وأثمر انتساب أكثر من مليون ومائة ألف منتسب، ودعاهم لمواصلة المشوار لإكمال المهمة، أما وزير التشغيل سيدنا عالي ولد محمد خونه فطالب الجميع بالاستمرار في العدالة والشفافية التي طبعت عملية الانتساب لتطبيقها على عملية التنصيب.

هل أنقذ الحزب الحاكم لجنة إصلاحه من فشل إعلامي محتم ؟(تفاصيل)

فور إعلان تشكيل اللجنة العليا المكلفة من قبل رئيس الجمهورية لتطوير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هيئاته، سارع البعض لترويج شائعة مفادها أن هذه اللجنة شـُكلت أساسا من أجل تهميش قيادة الحزب، وهيئاته، وسحب البساط من رئيسه الأستاذ سيدي محمد ولد محم تمهيدا لعزله من رئاسة الحزب، وإبعاده نهائيا عن صدارة الفعل السياسي للنظام، ومع بداية عمل اللجنة اتضح جليا عجزها عن إدارة الجانب الإعلامي، وهو الأهم في الدعاية السياسية، فمعظم أعضاء اللجنة - باستثناء رئيس الحزب- لا علاقة لهم بالوسط الإعلامي، ولا يجيدون التواصل مع وسائل الإعلام، مما جعل اللجنة تلجأ إلى الجهاز الإعلامي للحزب، وهو جهاز نشط، لمساعدتها في هذا الجانب، وبإلقاء نظرة سريعة على الحصيلة الإعلامية للجنة إصلاح الحزب منذ بداية عملها يمكن أن نستخلص ما يلي:

عقدت اللجنة مؤتمرين صحفيين، أحدهما في ختام الأيام التشاورية، والآخر في اليوم الأول من حملة الانتساب، وأصدرت اللجنة عدة بيانات صحفية، أهمها بيان إطلاق الانتساب، وبيان تمديد فترة الانتساب، وأشرفت اللجنة على حدثين بارزين، الأول تنظيم الأيام التشاورية لإصلاح الحزب، وحملة الانتساب، وحفل العشاء لتكريم البعثات، وشرح آليات التنصيب، وبالنظر إلى جميع هذه الأنشطة نلاحظ أن استدعاء الصحفيين والتنسيق معهم لضمان التغطية، وتزويدهم بالمعلومات، والتواريخ، والمعطيات كل ذلك كان يتم على يد الجهاز الإعلامي للحزب، وليس عن طريق اللجنة الإعلامية بشكل رسمي، رغم عضوية بعض أعضاء الكادر الإعلامي للحزب في لجنة الإعلام المنبثقة عن اللجنة العليا.

حاول بعض أعضاء اللجنة العليا في بداية عملها الحضور في المشهد الإعلامي، عبر تدوينات، ومداخلات، وفيديوهات، لكن تلك المحاولات أربكت عمل اللجنة، وأظهرته بشكل فوضوي، خاصة وأن بعض تلك التدوينات كانت محاولة من بعض أعضاء اللجنة للترويج لنفسه، والهجوم على منافسيه داخل الأغلبية، أكثر منها جهدا إعلاميا لصالح عمل اللجنة العليا، وهو ما أدى إلى توقف تلك التدوينات من بعض أعضاء اللجنة العليا، وقد ظهر عجز اللجنة العليا عن إدارة الشأن الإعلامي جليا، وبشكل محرج خلال العشاء الأخير بقصر المؤتمرات، حيث فشل رئيس اللجنة الأمين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات في مجرد إدخال صحفيين حضروا بدعوة من غيره، قبل أن يتمكنوا من دخول الخيمة بعد جهد جهيد، وتلويح بمقاطعة النشاط.

في مقابل هذا التخبط، والعجز الإعلامي من قبل لجنة تطوير الحزب، كانت تغريدات رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم تملأ الفراغ الإعلامي، وبعض تلك التغريدات كان حاسما لجهة تأثيره في المشهد السياسي، ومسار عملية الانتساب، رغم أن ولد محم كان يتحدث في تغريداته باسمه الشخصي، ولم ينصب نفسه ناطقا باسم اللجنة العليا كما حاول بعض أعضائها في البداية أن يفعل، إلا أن وجهة نظر الحزب، والنظام، والتصدي للمعارضة، ومواكبة جهود إصلاح الحزب كل ذلك كان حاضرا في وسائل الإعلام بفعل تغريدات رئيس الحزب، بمعدل تغريدتين أسبوعيا - تقريبا-، كانت وسائل الإعلام تتلقف تلك التغريدات، ويؤمن لها الكادر الإعلامي للحزب التغطية المناسبة، ولعل من أشهرها تغريدة المفاوضات السرية مع المنتدى، والتي كان لها ما بعدها، ولا تزال تداعياتها مستمرة.

وإذا كان البعض قد روج لفرضية سحب البساط من تحت أقدام قيادة الحزب الحالية، باعتبار ذلك الهدف الأهم للجنة التي شكلها رئيس الجمهورية، فإن مجريات الأحداث أثبتت للجميع، وربما بشهادة الجميع أن قيادة الحزب، وهيئاته واكبت جهود اللجنة، ووفرت لها كل الدعم والمساندة، والأهم وفرت لها طوق نجاة إعلامي، وبدا واضحا أن هاجس البقاء في رئاسة الحزب، أو مغادرتها ليس بتلك الأهمية بالنسبة لقيادة الحزب بعكس ما يفهم البعض، فبناء حزب ديمقراطي، قادر على تحقيق الاكتفاء السياسي للنظام، ومواجهة معارضيه كان الهدف لقيادته الحالية بغض النظر عن من سيتولى قيادته.