التشيع في موريتانيا.. الخطر الداهم/ النجاشي محمد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 03 تشرين1/أكتوير 2016 07:25
كانت بداية ظهور التشيع في موريتانيا قبل وضوح الدعم السياسي من الراعى الرسمى للتشيع "إيران" مع مواطن موظف بوزارة الشؤون الاجتماعية الموريتانية يدعى بكار ولد بكار ليصبح فيما تلا عام 2006م زعيما لشيعة موريتانيا ورجل إيران في نشر التشيع في البلاد وغرب إفريقيا، ينتمى إلى طائفة المرجع الشيعى السيستاني، وكانت حركة إيران عبره تتخفى وتدب على استحياء وراء ستار الصوفية في موريتانيا لتغر بذالك من ليس له اطلاع على المغزى الحقيقي من المواطنين الذين عن طريقهم تسارعت وتيرة التشيع في البلاد صاحب سيارة نقل بين المدن زار مدينة (قم) الإيرانية أكثر من مرة، وقد أصبح التشيع في البلاد ظاهرة ملموسة وواقعا معاشا لايمكن تكذيبه، ودعاته معروفون بأسمائهم وظائفهم، وقد وجد في الآونة الأخيرة كثير من المحلات التجارية تحمل لوحاتها شعارات الشيعة من حيث لا يدرى المجتمع أنه يعزى عن طريقها ، وبعين المشاهدة هناك بعض المساجد بنيت على هندسة مساجد لكنها في الأهداف حسينيات ينشر التشيع عن طريقها وهي موجودة هنا في العاصمة مثل محطات البنزين التى تحمل شعارات الشيعة، ويريد العاملون وراء هذه الأنشطة نشر التشيع في أعماق مجتمعنا عازفين على أوتار العاطفة التى جبل عليها كل مسلم تجاه أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا في بلادنا، مع أن معتقد هذه البلاد في ءال البيت هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا ننقص حقهم كما تفعل طائفة ولا نرفعهم فوق قدرهم كما فعل بعض الشيعة حيث جعلوا عليا إلها ،
واحفظ لأهل البيت واجب حقهم *واعرف عليا أيما عرفان
لا تنتقصه ولا تزد في حقه * فعليه تصلى النار طائفتان
إحداهما لا ترتضيه خليفة * وتنصه الأخرى إلها ثان.
وبعد الزيارات المتكررة من بعض المواطنين لإيران وأخذهم صورا تذكارية مع مرجعيات الشيعة في إيران ، لايمكن إنكار تغلغل التشيع في البلاد،
من هنا ندعو السلطات إلى التدخل السريع لبتر هذه العقيدة الخبيثة قبل أن تنخر في جسم المجتمع وقبل أن يندم حماة الدين ولات ساعة مندم لسان حالنا يردد قول الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديا :
حماة الدين إن الدين صارا **أسيرا للصوص وللنصارى
فإن بادرتموه تداركوه.. ** وإلا يسبق السيف البدارا،
ندعو كل ذي مجهود من علماء ومثقفين وسياسيين وصحافة وكتاب. .. أن يتصدوا لهذا الداء قبل استفحاله.
ثلاثية ولد بوعماتو وبيرام وولد الشافعي (الطيور على أشكالها تقع )
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 30 أيلول/سبتمبر 2016 23:35
من المعلوم أنهم أصحاب مبادئ مشتركة؛ من أهمها جمع المال على حساب الوطن؛ كما يجمعهم حب الظهور وبيع الضمير والنيل من وحدة الوطن؛ وتفكيك بنيته الاجتماعية ولحمته الوطنية.
قيادي بالحزب الحاكم يكتب: غضبة للحق!!
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 25 أيلول/سبتمبر 2016 12:42
تمر الشعوب من حين لآخر بلحظات فارغة من تاريخها الذي تتعاطاه دائما مرحلتا الانكسار والانتصار , الذي يفرض عليك الوقوف للتقييم والإشادة ومقارنة الحاضر بالماضي للوصول إلى مستقبل تنعم فيه كل الأجيال بالسعادة والرفاهية , التي طالما بحثت عنها الشعوب في كل الأزمنة.
لمن لا يعرف المخابرات الامريكية !!/ بقلم مهدي الشرف الإدريسي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 23 أيلول/سبتمبر 2016 15:43
التحكم بالعقل .. أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية الجزء الثانى
فمع أن العديد من هؤلاء العلماء النازيين خدموا النظام النازي بإخلاص و امنوا بمبادئه و اقترفوا بأسمه العديد من الجرائم البشعة ضد الإنسانية إلا انه جرى التفاوض معهم سرا و خيروا بين أمرين احدهما هو تقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب مع احتمال كبير بأن تصل عقوبتهم إلى الإعدام و الخيار الثاني هو إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم و التوقف عن ملاحقتهم مقابل الاستفادة من خبراتهم في خدمة الدول التي تحتجزهم و سيتم توفير حياة مرفهة لهم و لعوائلهم , و بالطبع فقد فضل اغلب هؤلاء العلماء الخيار الثاني , و هكذا تم تقاسم العلماء الألمان سرا بين دول الحلفاء فنقلوا إلى مختبرات و معامل أبحاث جديدة في الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي السابق و بريطانيا و فرنسا و تم الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات العلمية و على الخصوص في مجال الفيزياء و الذرة حيث ساهم هؤلاء بشكل خاص في دفع برامج الدول الكبرى للتسلح النووي بخطوات كبيرة إلى الإمام.
مجموعة من العلماء الألمان الذين نقلوا سرا للولايات المتحدة كان لهم باع طويل في مجال البحث عن أنجح السبل لحمل جواسيس و أسرى العدو على الاعتراف بمعلومات مهمة و حيوية و ذلك عن طريق ممارسة أساليب التعذيب الجسدية و النفسية المختلفة عليهم و كانت لهم أبحاث و دراسات حول قياس مدى تحمل البشر للتعذيب و طرق غسل الدماغ و السيطرة على عقول الأشخاص بهدف تجنيدهم و الاستفادة منهم , و بما أن هذه الدراسات و الأبحاث تدخل مباشرة ضمن نطاق عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بجمع المعلومات عن العدو لذلك قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA ) باحتضان هؤلاء العلماء للاستفادة من خبراتهم و أصبحوا فيما بعد اللبنة الأولى لمشروع سري ضخم تم تأسيسه خلال عقد الأربعينات من القرن المنصرم تحت اسم ام كي ألترا (MK-ULTRA ) كان الهدف الرئيسي منه هو دراسة العقل البشري و البحث عن أفضل الأساليب لتطويعه و السيطرة عليه , مثلا اختراع مادة أو عقار يعزز التفكير غير المنطقي لدى المتلقي إلى درجة انه يصبح أضحوكة و محل للسخرية و التندر من قبل الآخرين و كان الهدف من هذا العقار هو استخدامه ضد شخصيات سياسية و دولية معادية للولايات المتحدة مثل فيدل كاسترو في كوبا , و من الأهداف الأخرى للمشروع :
- اختراع عقاقير تجعل عملية التنويم المغناطيسي أسهل و تعزز من فعاليتها.
- اختراع عقاقير تعزز القدرة على تحمل التعذيب و الاحتجاز و الضغط النفسي.
- اختراع عقاقير تسبب فقدان الذاكرة بعد القيام بمهمات معينة.
- إيجاد طرق و أساليب بدنية تولد الشعور بالصدمة و الاختلال الذهني لفترة معينة من الزمن.
- اختراع عقاقير تغيير تركيبة الشخصية (العواطف و الأحاسيس و الشعور) بشكل كلي.
- اختراع عقاقير تسبب تشوش ذهني للمتلقي فيعجز عن الاستمرار في التصنع و الخداع أثناء التحقيق معه.
- اختراع عقاقير تعزز من الشعور بالتعب و الهلوسة البصرية و السمعية لدى المتلقي.
- كبسولة يمكن أن يتناولها المتلقي عن طريق الماء أو الطعام أو السيجار و تؤدي إلى فقدان مؤقت للذاكرة.
- اختراع عقاقير يؤدي تناول كمية صغيرة منها إلى عدم قدرة المتلقي على القيام بأي مجهود بدني.
- اختراع عقاقير تستطيع أن تبطل أو توقف التأثير المسكر الناتج عن تناول الكحول.
- اختراع عقاقير تعزز و تقوي التأثير المسكر الناتج عن تناول الكحول.
- اختراع عقاقير يمكن أن تولد أعراض كاذبة مشابهة لأعراض بعض الأمراض المعروفة...وللحديث بقة ان كان في الامر بقية
مهدي الشريف الإدريسي.
"التكتل" وعقدة الأرقام..!!
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 21 أيلول/سبتمبر 2016 07:06
لقد كشف البيان، الهزيل المعنى والمبنى لحزب "التكتل"، عن مدى الحقد وخيبة الامل التي يعاني منها البعض، جراء تمكن بلادنا من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها العديد من بلدان العالم بسبب انهيار أسعار المواد الأولية، حيث أننا تمكنا من استيعاب آثار الأزمة التي دفعت بالعديد من دول العالم لاتباع سياسات تقشفية، ظلت حكومتنا بمنأى عنها، بناء على السياسة الرشيدة التي تم اتباعها من طرف الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية والتي ساهمت في ترشيد الموارد التي تم الحصول عليها خلال سنة الرخاء التي سبقت الأزمة، فكان هذا العبور الآمن مؤلما للبعض و غير قادر على استيعابه وفهمه.
إن القارئ للبيان يدرك من خلال الاسطر الأولى مدى تهافت هذه الادعاءات المحشوة بأرقام جوفاء ومغلوطة، تم انتقاؤها بعناية في إطار من المقارنة بفارق، ومع ذلك نضحت هذه الادعاءات باعترافات ضمنية بما تحقق من إنجازات من خلال سرد هذه الانجازات الواحد تلو الآخر.
لقد عرت المقدمة التي يفترض أن تكون خلاصة لعملية التلاعب بالأرقام والمعلومات، مدى ضعف الحجج التي تقدم بها محرروا هذه البيان في محاولة يائسة للفت انتباه القارئ و اختطاف عقله، حتى لا يكشف مدى زيف هذه الادعاءات المجانفة للحقيقة،فعندما تم تشخيص الوضع الاقتصادي للبلد تم بناء هذا التشخيص على أساس اسقاط سخيف، لأزمة سياسة تعشعش في أذهان البعض ليحولها بذلك إلى أزمة اقتصادية تشكل حلما بالنسبة له، انكسر على أسوار الحكامة الرشيدة التي أوصلت البلد إلى بر الأمان، دون أن يتم تراجع أو تعديل للوعود التي تقدمت بها الحكومة، وتم تنفيذ ها من خلال ميزانيات الاستثمار و التسيير التي كانت مبرمجة، رغم أن الأزمة كانت مفاجأة وطويلة الأمد نسبيا.
رغم أن حبل الكذب قصير إلا أن القائمين على إنجاز هذا التقرير المزيف أصروا على محاولة إطالة هذا الحبل، من خلال 9 صفحات معلوماتها مفبركة لا تساوي الحبر الذي كتبت به، فالحديث عن الفقر لم يتجاوز الأسطوانة المشروخة التي تصفه بالمدقع، دون أن تتم الإجابة على السؤال الجوهري، كم كانت نسبة الفقر في موريتانيا وأين وصلت اليوم؟ ولك أن تقيس على ذلك عندما تحدث البيان عن الصعود المذهل للأسعار، والتدخل المباشر والعشوائي للدولة في الاقتصاد، وتدهور مناخ الأعمال..
وتبدأ مسخرة التناقض عندما يتم الحديث عن المداخيل المعتبرة التي تحصلت عليها الدولة، فبافتراض صحة هذه الأرقام،هل يمكن لدولة فاشلة كما حاول البيان أن يسوق خلال السطرين الاولين، أن تحصل على كل هذه التمويلات الخارجية، أو لقطاع خاص مفلس أن يدفع هذه الضرائب؟
قد لا يتسع المقام هنا للرد على كل المعلومات والأرقام الزائفة التي تم نشرها لكننا سنختار نماذج لإظهار مدى تهافت هذا البيان على أن يكون لنا رد مفصل على كل الأكاذيب التي تم نشرها مستقبلا:
ـ من الجلي أن بيت القصيد في كل هذه الزوبعة هو محاولة الدفاع عن قوى الفساد التي غلت أيديها عن المال العام، من خلال الحديث عن استهداف دوائر أعمال وإطلاق أيدي أخرى، لكن لماذا لم يذكر البيان عدد هذه الدوائر التي تحاربها الدولة ويظهر نسبتها إلى الدوائر التي مازال أصحابها يعملون بكل أريحية في البلد دون عوائق، من الواضح هنا أن لعبة الأرقام تقتصر على ما قد لا يسهل على العموم استيعابه.
ـ إن الحديث عن عدم الاهتمام بأولويات البلد يبدو سخيفا، فعندما تكون الزراعة بشقيها، والبنى التحتية والكهرباء والماء والصحة والتعليم.. هي القطاعات الاساسية التي تستحوذ على نصيب الأسد من ميزانية الدولة، ترى ما هي الأولويات الأخرى التي يتحدث عنها هؤلاء.
ـ أما بخصوص الطاقة فإن عملية إخفاء الحقيقة التي تم اعتمادها تبدو سخيفة جدا، فعندما نعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي مذمة، بناء على مشاكل فنية في شبكة نقل الكهرباء بسبب تهالك في الشبكة القديمة فإن الموضوع يبدو غريبا فعلا، فمشكلة الطاقة كما هو معرف عالميا هي الحصول على الاكتفاء الذاتي والكمية الكافية أولا أما النقل فهو مشكلة ثانوية يسهل التغلب عليها لكنها قد تحتاج بعض الوقت، بالتأكيد الحديث عن تعثر التصدير للسنغال فرية لا تستحق التعليق.
ـ أما عن الاستصلاحات الزراعية والحديث المبهم عنها، مثل قناة الري التي يبلغ طولها 55 كلم والتي وصفت بأنها تعاني من مشاكل فنية دون تحديد نوعية هذه المشاكل فالأمر لا يتجاوز محاولة لطمس حقيقة إطلاق فخامة رئيس الجمهورية إشارة ضخ القناة التي تمتد في مرحلتها الاولى 17 كلم خلال شهر يوليو الماضي، وقد مكنت السياسة الحكومية في المجال الزراعي خلال الموسم الماضي من سد نسبة 85٪ الاحتياجات الوطنية من مادة الأرز مثلا.
ـ أما عن تدهور مناخ الاعمال فإن ادعاءات البيان تتناقض و شهادة البنك الدولي الذي صنف بلادنا من بين الاقتصاديات العشرة التي شهدت أكبر تقدم مابين 2014/2015 في المجالات التي يقيسها تقرير تحسن مناخ الاعمال.
وقد نفذت هذه الاقتصادات العشر، الأكثر تحسنا، 39 إصلاحا تجاريا، مما يجعل مما يسهل القيام بأعمال تجارية.
ـ أما بخصوص "هونغ دونغ" فإن الأمر لا يعدو تبنى وجهة نظر بعض المستفيدين من الفساد الذي كان يضرب قطاع الصيد والذين أسقط في أيديهم صلابة الموقف الموريتاني خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوربي والتي كشفت حقيقة من يتمسك بمصالح البلد.
لقد كان البيان/ الافتراء، في حقيقته اعترافا غير مقصود بالإنجازات الاقتصادية الهامة التي تحققت في البلد منذ 2008 وإن حاول المعترفون إلباس هذا الاعتراف ثوب التشكيك فجاء الأمر على غير ما قصدوا.
أحمد ولد محمدو.
أقدم صحيفة تكتفي بتوزيع الشائعات، بعد عجزها عن إصدار أي عدد (مقال)
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 21 أيلول/سبتمبر 2016 06:51
على أدعياء مهنة الصحافة أن يدركوا أن زمنهم قد ولى ، وأن تصفيتهم باتت وشيكة وأن الأذكياء فقط هم من سيفهمون الدرس جيدا في الوقت المناسب وأن العصر الذهبي بالنسبة لهم قد انتهى .
انتهى عصر الإبتزازو التلميع للأبد ، ومن ارتوت عروقهم - في السابق - من هذا العالم الوسخ لا محالة ستشرئب أعناقهم لضخ المزيد من ثقافة التأثير من خلال الشائعات التي دأبوا عليها وأخص بالذكر أؤلائك الذين لا يفرقون بين الصحافة الصفراء والعمل المهني المحض .
يبدو أن المرتشين ممن دخلوا مهنة الصحافة عن طريق الخطأ باتوا قاب قوسين أو أدنى من الخروج من المجال عنوة لأنه لا مكان فيه لمن لا يسعف الجمهور بأي صنف من أصناف الإعلام .
وبخصوص ممتهني عملية المؤسسات الوسيطة - أقول - لم يعد لكم مكان ، خاصة أنكم مجرد نفر من مستغلي البطاقات الموقعة في الغالب من طرفكم ،
القيت نظرة على بيان للصحيفة الأولى التي حصلت على الترخيص بتاريخ 11يناير 1994
والتي لم تعد قادرة على إصدار أي عدد ليس لأنها ليست المستفيد الأول من كل ماهو مقدم من دافعي الضرائب الموريتانين وإنما شغلها الشاغل هو إخبارنا بأنه ثمة أموال مرصودة للصحافة ، ولكن هذا الخبر لا يظهر للعلن إلا عندما يأتي الرجل الذي يتجرأ على كلمة « توقف » حتى نعرف لماذا كل هذا ؟ وماهي مردوديته على السلطة ؟
علينا أن نستفسر عن من رصد هذه المبالغ الكبيرة ، ليس لمؤسسات بعينها بقدر ما هو لأشخاص يعدون على الأصابع ؟
ولما ذا لا نطالب بالتحقيق مع المتواطئين معهم ومع كل من مر من هناك من ببغاوات دونما قول « لا » ولو لمصلحة عامة واحدة ؟
إلى متى ستبقون تتوهمون أننا أغبياء لهذه الدرجة ، لم ترجع صحيفة السفير مصادرها لإتحاد الإذاعات والتلفزيونات ؟
ولماذا تطالب بالتحقيق في حين تشكك بالشفافية ؟
ولماذا تطالب بكشف الأسماء وهي الأعرق و الأدرى أكثر من غيرها في ما يجري بهذا الخصوص؟
الصحفي: سيدي محمد ولد اجيون.
.................................................................................................
وكان مدير مؤسسة السفير قد أصدر بيانا طالب خلاله بإجراء تحقيق في مبلغ 6 مليار قال إن الوزير الأول صرح بمنحها لأقلية من المؤسسات الصحفية.