الحوار يدخل في سـُبات، ومحاولات لإنعاشه (حصري)

دخل الحوار الوطني الشامل في ما يشبه سـُبات، فقد أثر التمديد الأخير للحوار على جلساته، فبعض الصخب، والاكتظاظ الذي ميز الأسبوع الأول من الحوار، باتت ورشاته شبه مشلولة، وقاعاته تبدو فارغة إلا من بعض المنظمين، وممثلي الأحزاب البارزين، وحتى رؤساء الجلسات تأخروا في الحضور، وبعضهم غاب لبعض الوقت.

ويرجع البعض هذا الشلل الذي أصاب الحوار للتخبط الذي طبع تنظيمه، فمعظم المشاركين فيه لم يعلموا بقرار تمديده أصلا، وبعضهم أخذ منه الإعياء، والتعب، في حين لم تعد نقاشات الورشات تستهوي آخرين، حيث باتت مكررة في المضامين، والأساليب، وينضاف إلى ذلك أن وجبة الفطور هي الأخرى أصابها ما أصاب الحوار من ركود، ولم تعد تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للمتحاورين.

في الأثناء يرابط الوزير الأمين العام للرئاسة الدكتور مولاي ولد محمد لغظف في مكتب فخم بالطابق العلوي لقصر المؤتمرات يدير الحوار من مكتبه، في حين تتحرك رسله سرا، وجهرا في أروقة القصر لرصد كل صغيرة، وكبيرة، معتبرين الحوار يعنيهم بالدرجة الأولى، ولم تغب اتهاماتهم للبعض بالعرقلة، والتشويش.

الجميع في الحوار بات ينتظر النتائج، ويستعجل الخلاصة، ولسان حالهم يقول قـُضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

هـام/ أنباء عن إعادة النظر في التقطيع الإداري في موريتانيا (تفاصيل)

طالب العديد من المتدخلين في الحوار الوطني الشامل الجاري حاليا بقصر المؤتمرات بإعادة النظر في التقطيع الإداري الحالي في موريتانيا، وأكد هؤلاء أن التقطيع الإداري الحالي غير دقيق، ولا عادل، ويهمش كتلا سكانية كبيرة، في حين يدخل نواب البرلمان دون أن تكون وراءهم كتلة سكانية معتبرة.

ويعتبر مطلب إعادة النظر في التقطيع الإداري من المطالب المشتركة، والتي تكررت على ألسن متدخلين من الأغلبية، والمعارضة على حد سواء، كما أن هذا المطلب كان مطروحا منذ فترة حتى قبل الحوار الحالي.

 ويرى بعض المراقبين أن التقطيع الإداري الحالي تم اعتمادا على معايير قبلية في بعض الحالات، ولا يراعي النمو الديمغرافي، والزحف السكاني الذي شهدته مناطق بعينها.

الموريتانيون ينقسمون بشأن تغيير علمهم الوطني إلى ثلاثة آراء (تفاصيل)

تشهد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا منذ أسبوع حملة متصاعدة ضد تغيير العلم الوطني، ويحتدم الجدل حول الموضوع، ليتلخص في ثلاثة آراء هي:

الرأي الأول يرفض بشكل قاطع تغيير العلم الوطني الحالي، باعتباره علم الاستقلال، ويحمل من الرمزية، والدلالة ما يكفي لاعتماده، ولا ضرورة لإجراء أي تغيير عليه.

الرأي الثاني يطالب بإجراء بعض التغييرات على العلم الوطني، دون المساس بجوهره (النجم، والهلال، واللون الأخضر) ويتبنى هذا الرأي الحزب الحاكم في وثيقته التي قدمها في الحوار الوطني الشامل، ويقترح إضافة خطين أحمرين من الأعلى، والأسفل للعلم الحالي.

 والرأي الثالث يرى أن قصة تغيير العلم الوطني لا تستحق كل هذا الجدل، فسواء تم تغييره، أو بقي على حاله فذلك لا يقدم، ولا يؤخر بالنسبة لواقع البلد، والقضايا الجوهرية، والمشاكل الحقيقة للمواطن، فالعلم في النهاية – برأي هؤلاء- مجرد قطعة قماش، لا تستحق كل هذا الاهتمام.

كامرا (الوسط) ترصد قياديا بالمنتدى في لقاء حميمي مع شخصية بارزة في النظام (صور)

أثارت مشاركة القيادي بمنتدى المعارضة، وزير الخارجية الأسبق محمد فال ولد بلال في الحوار الوطني الشامل ردود فعل متباينة، ففي الوقت الذي اعتبرتها أوساط النظام اختراقا مهما للمنتدى، اعتبرها المنتدى في مؤتمر صحفي اليوم مجرد خطوة فردية، تعكس خطأ فرديا، ولا تعبر عن موقف الكتلة التي ينتمي لها ولد بلال في المنتدى.

 كامرا (الوسط) رصدت ولد بلال في لقاءات حميمية مع أقطاب في النظام في أروقة قصر المؤتمرات خلال انطلاق ورشات الحوار ظهر اليوم الإثنين، ومن بينها وزير الخارجية الأسبق حماد ولد اميمو.

جهود الحكومة لإنجاح الحوار، ومساعي البعض للتشويش (معطيات)

يعتبر توزيع المهام، وتقسيم الأدوار، والمسؤوليات مبدأ أصيلا في العمل الحكومي، فكل نظام يعمد إلى اختيار رجاله المخلصين، وأصحاب ثقته من ذوي الكفاءات ليعهد إليهم بأدوار في تسيير شؤون حكمه للبلد.

هكذا فعل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز،  فقد اختار لرئاسة حكومته المهندس يحي ولد حدمين، لاعتباري (الإخلاص، والكفاءة) وأصبح الشغل الشاغل لولد حدمين منذ تكليفه بتشكيل الحكومة هو إنجاح الأداء الحكومي، وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، وتقريب الخدمات العمومية من المواطن، وتسيير شؤون البلد بانسيابية، وانتظام، وهي مهام جسام، لا تترك من وقت الرجل، وتفكيره ما يمكن أن يخصصه للرد على أي مهاترات، أو تشويش هنا أو هناك.

واختار ولد عبد العزيز لشؤون العسكر، والأمن رجالا ثقاة، يتسمون بالقوة، والأمانة، فعين على الجيوش، وأجهزة الأمن صفوة هؤلاء، وبات اهتمامهم محصورا في مجال اختصاصهم، أي حفظ الأمن داخل البلد، وتوفير الطمأنينة، والسكينة للمواطن، والدفاع عن حدود الوطن، وحوزته الترابية.

وفي الشأن السياسي يتمتع النظام الحالي بواجهة سياسية متعددة المشارب، تجمعها مظلة "الأغلبية" ويقودها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي اختار الرئيس لقيادته واحدا من السابقين الأولين في دعم نظامه، والمشهود له بالحنكة السياسية، الأستاذ سيدي محمد ولد محم.

وفي موضوع الحوار السياسي قرر الرئيس تكليف الوزير الأمين العام للرئاسة د/ مولاي ولد محمد الأغظف بالإشراف عليه، وهو رجل ذو تجربة عريقة في رئاسة الحكومة هي الأطول، ويتمتع بأخلاق رفيعة، وعلاقات طيبة مع الجميع.

قد يبدو سرد هذه المعطيات نوعا من الترف الإنشائي، أو بعبارة حسانية "أخروجو" لكن مناسبة التذكير بهذا هي محاولات البعض خلط الأوراق، أو بالأحرى الأدوار، فجميع هؤلاء يعملون بتنسيق لمصلحة النظام، والبلد، لكن كل إخفاق يحسب على المسؤول عنه مباشرة، فمثلا تدهور الأمن في العاصمة لا تـُحمل مسؤوليته للحزب الحاكم، وتعثر الحوار السياسي لا يلقى باللوم فيه على قيادة أركان الجيوش، وهكذا..

ولنأخذ موضوع الحوار الوطني الشامل كمثال، فمعلوم أن جميع أجهزة الدولة، وكل أنصار النظام يعملون بجد على إنجاحه، لكن فشل إجراءات تنظيمه التقنية، أو تسيير جلساته مسؤولية تقع على الجهة المباشرة، المسؤولة عن الإشراف عليه، وليست على الحكومة، أو الوزير الأول، فالنجاح مشترك بين الجميع، والفشل يتحمل مسؤوليته الطرف المباشر، تماما مثل قوانين كرة القدم، الفوز للفريق والمدرب، والخسارة دائما يدفع ثمنها المدرب وحده، وتتم إقالته.

إن محاولات البعض إعطاء انطباع بفشل الحوار حتى قبل أن يبدأ فعليا، أو جهود البعض الآخر لتحميل مسؤولية هذا الفشل المزعوم لأطراف بعينها هي محاولات يائسة، تهدف بالأساس لتصفية حسابات شخصية مع جهات في النظام، فالقول إن هناك في الحكومة من يسره فشل الحوار هو مثل القول إن هناك أبا يتمنى، ويسره فشل العملية الجراحية التي يجريها الأطباء لولده، هو اتهام بلا دليل، ورأي بلا منطق، واستنتاج بلا مسوغات.

إن من يسعون لإفشال الحوار الوطني الشامل هم من يتمنون ذلك، ويتنبئون به من البداية، ورغم كذب نبوءاتهم في مواضيع كثيرة، إلا أنهم يصرون على قراءة طالع البلد، ورسم سيناريوهات لا وجود لها إلا في مخيلتهم، ومع ذلك يسعون لتنفيذها بالتعاون مع جهات مشبوهة في الخارج، باعت وطنها، وأصبحت رهينة في يد قوى خاجية، وهي التي تجيد البيع والشراء، وتسويق الرهائن.

سعدبوه ولد الشيخ محمد.

عـاجل/ وزير المالية يتحدث ل(الوسط) عن إجراءات الرواتب الجديدة

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: إن الاتهام الذي وجهته بعض النقابات لوزارته بالتحايل على رواتب بعض موظفي الصحة، والتعليم اتهام باطل، ولا يستند لحقائق، وأكد الوزير في رده على أسئلة ل(الوسط) اليوم إن المالية طبقت قرارا تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وباقتراح من وزارة الوظيفة العمومية، مضيفا أن هذا البرنامج الجديد سينقص رواتب البعض بمبلغ رمزي (بضع مئات من الأوقية) وفي المقابل سيزيد رواتب البعض بشكل طفيف، ومؤقت، لكن على المستوى البعيد ستكون العملية في صالح الجميع – يضيف الوزير- الذي أكد أن الهدف هو ضبط، وتنظيم نظام صرف رواتب الدولة بطريقة تقنية دقيقة وشفافة.

وقدم وزير المالية اعتذاره لأي أخطاء قد تكون أدت لخصم مبلغ بسيط من أي موظف للدولة، مؤكد أنه خطأ سيتم تصحيحه.