ولد محم يرد على أمريكا، والمعارضة، ويمتدح العلاقة مع السعودية (تصريحات)

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيدي محمد ولد محم، عبر عن رفض موريتانيا لقرار الرئيس الأمريكي بوصمه موريتانيا بالبلد الذي تمارس فيه العبودية، والعمل بالسخرة، وأكد ولد محم أن من حق الولايات المتحدة -كأي دولة- أن تقطع أي امتيازات كانت تمنحها لبلد آخر، لكن ما ليس من حقها هو تشويه صورة دولة أخرى بمزاعم كاذبة عن وجود العبودية بها، خاصة وأن هذه المزاعم تكذبها تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات ذات المصداقية التي أشادت بجهود موريتانيا في تجريم الاسترقاق، ومكافحة مخلفاته، وأضاف الناطق باسم الحكومة الموريتانية في رده على أسئلة ل(الوسط) أن موريتانيا شعب واحد مسلم مـُسالم، متجانس، لا فرق فيه بين شريحة أو أخرى، وأن موريتانيا صوتت بجميع مواطنيها في الانتخابات التي جرت منذ نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، بينما لم يسمح للأمريكيين السود بالتصويت في الانتخابات إلا سنة 1965 وأكد ولد محم أن موريتانيا في ظل هذا النظام الحالي قامت بدسترة تجريم العبودية، بينما لا يوجد ذلك في الدستور الأمريكي، كما أن مستوى حضور جميع فئات الشعب الموريتاني في الوظائف في الدولة أفضل بكثير من مستوى حضور السود الأمريكيين في وظائف بلدهم، بل إن المكان الذي يكثر في السود في أمريكا هو السجون فقط، ومع ذلك أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن بلده تربطه علاقات تاريخية بالولايات المتحدة، وأن هذه العلاقات نعتز بها، ونسعى لتطويرها، ولكن نأخذ على أمريكا أنها تستقي معلوماتها من مصادر كاذبة، تعتمد على اللاجئين السياسيين الوهميين، وتجار الإقامات في الغرب.

كما انتقد ولد محم بشدة سكوت المعارضة الموريتانية، بل وارتياحها لقرار أمريكي يشوه صورة بلدهم، رغم أن هذا القرار تتضرر منه سمعة موريتانيا كبلد، وليس النظام أو الحكومة، ورفض ولد محم وصف بعض المعارضين لتعاطيه مع هذا القرار الأمريكي بالمتشدد تجاه أمريكا، مؤكدا أن هذا النظام، وهذه الحكومة لا تقبل الضيم، ولا تجامل في مصلحة، وسيادة موريتانيا، ولا تستجدي الصدقات من أي بلد على حساب كرامة، وسمعة البلد.

وفي موضوع آخر، استغرب ولد محم محاولات بعض المعارضين التشويش على العلاقات الموريتانية السعودية المتميزة، مؤكدا أن السعودية بلد صديق، وحليف لموريتانيا، وأن من حق السعودية أن تشتري الأسلحة من أي دولة في العالم، وأن أمريكا لا تمن على السعودية بالسلاح، بل تشتريه بحر مالها، وأن العلاقات الموريتانية السعودية تشهد في ظل حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز نموا مطردا، وصل درجة التحالف بين البلدين، ولا سبيل للتشويش على تلك العلاقة - يضيف ولد محم-.

تصريحات الناطق باسم الحكومة جاءت خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.

بإشراف حاكم تفرغ زينه، السلطات تنفذ أهم عملية إخلاء في تاريخ انواكشوط (خاص)

مع ساعات الفجر الأولى، ومع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 كان حاكم مقاطعة تفرغ زينه سيدي محمد عبد الله البوناني، مرفوقا بوحدات من الحرس، والشرطة تحكم السيطرة الكاملة على سوق انواكشوط " مرصت كبيتال" ضمن خطة أمنية مـُعدة مسبقا بإحكام، تهدف إلى تحقيق أمرين، الأول تنفيذ الأمر القاضي بإخلاء هذه السوق المتهالكة، بعد أن شيدت الدولة بجانبها سوقا عصرية بمواصفات حديثة، والأمر الثاني هو تحقيق الإخلاء بأقل الخسائر، أو حتى بدون حصول أية خسائر على الإطلاق، ما يعني أن السلطات الإدارية - ممثلة في حاكم تفرغ زينه-، والأمنية - ممثلة في الحرس، والشرطة- لم تكن تهتم بالصدام مع المواطنين، ولا ترى نفسها في حرب مع التجار، بل في عملية إنفاذ للقانون، ولعل هذا الأسلوب السلس، والحازم في نفس الوقت هو ما ساهم في إقناع بعض التجار بسحب ممتلكاتهم طواعية، ودون إرغامه على ذلك من قبل الأمن.

ورغم قناعة التجار في سوق كبيتال بتهالك السوق، وخطورة احتمال انهيارها على رؤوسهم، إلا أن بعضهم يقاوم باستماتة قرار الترحيل، ولو إلى بعد أمتار فقط من سوقه الذي عهدها لعقود، وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أكد اليوم الخميس في مؤتمر صحفي أن عملية إخلاء "كرش البطرون" تهدف للمحافظة على سلامة المواطنين، وأن هذه الحوانيت مملوكة للدولة الموريتانية، وهي بالتالي مسؤولة عن تبعات أي كارثة قد تحدث - لا قدر الله- جراء سقوط السوق على المواطنين، وتعتبر هذه العملية أهم عملية إخلاء جماعي تنفذها السلطات في العاصمة، بالنظر لحجم الأموال الكبيرة التي ستتحول من هذه السوق إلى السوق الجديد، وبالنظر كذلك لصعوبة تنفيذ قرار الإخلاء هذا، لكن حاكم تفرغ زينه يبدو مصمما على النهوض بالمهمة مستخدما كل وسائل إنفاذ القانون، بحزم، وسلاسة كذلك.

سيد عال ولد المداح يعزي في وفاة الوالد أمين ولد بوزريبه

بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله و قدره علمنا اليوم برحيل الوالد أمين ولد بوزريبه،و بهذه المناسبة يتقدم سيد عال ولد المداح إلى أسرة اهل بوزريبه،و خاصة الأخت بيكه منت بوزريبه راجيا للفقيد الرحمة و الغفران ،و لذويه الصبر و السلوان.

و انا لله و انا اليه راجعون.

ولد اجاي يكشف حقيقة "صفقة القرن" الموريتانية (خاص)

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: إن موريتانيا كانت متأخرة في مجال الاتفاقيات الاقتادية بين القطاع العام، والخاصن وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات مهمة للاقتصاد، لما توفره من موارد على الدولة، واستفادة من خبرة القطاع الخاص في المجالات المختلفة، وقد قامت الحكومة بإعداد القانون المنظم لهذا المجال وتم عرضه على البرلمان وإقراره، وشـُكلت لجنة وزارية من عدة قطاعات، انبثقت عنها لجنة فنية، تولدت منها خلية فنية لدراسة المشاريع، والمجالات التي تدخل ضمن الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وكشف الوزير أن مستثمرا أجنبيا أبدى اهتمامه بمجال النقل البحري في ميناء الصداقة بانواكشوط، وبدأت الجهات المعنية الموريتانية بالتفاض مع هذا المستثمر الأجنبي، وطـُلب منه أن يقدم دراسة الجدوائيية، والدراسة الفنية للتنفيذ، وتم القيام بهذه الخطوات وفقا للقانون المنظم للمجال، وبعد مفاوضات مطولة، عاد المشروع للجنة الوزارية، وحددت الشروط اللازمة لقبول المشروع، ووافق عليها المستثمر، ومن ثم أعيد الموضوع لمجلس الوزراء وصادق عليه، وأكد ولد اجاي أن هذه الصفقة هي عبارة عن إنشاء وتوسعة رصيف الحاويات مجهز، ورصيف لتفريغ المحروقات ومشتقاتها، وسيتم استثمار 390 مليون دولار سيدفعها المستثمر الأجنبي بالكامل، على فترة إنجاز 24 شهرا، وسيوفر 750 فرصة عمل، و500 موظف بشكل دائم، وأي حاوية من 50 قم ستدفع 50 دولار للخزينة العامة، فضلا عن رسوم أخرى على الحاويات حسب نوعها، وكذلك المحروقات، فضلا عن ضرائب أخرى تدخل خزينة الدولة، وأكد الوزير أن موريتانيا هي المستفيدة في النهاية من هذه الصفقة، وأكد الوزير أن مثل هذه الصفقات لا يلزم عرضها على البرلمان، ونفى الوزير بشدة أن تكون الحكومة قد تدخلت لإرغام أي مستثمر على عقد شراكة مع مواطن موريتاني بعينه، ونفى الوزير بشدة أن تكون هذه الشركة لديها شراكة مع أي مواطن موريتاني، والسؤال المطروح هل تم تقديم تسهيلات لهذه الشركة الأجنبية مقابل تدخل من جهة في الدولة.

مجلس الوزراء يناقش تحسن تصنيف موريتانيا لدى البنك الدولي (أرقام)

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: إن مجلس الوزراء ناقش اليوم بيانا يتعلق بتحسن تصنيف موريتانيا على مؤشر الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا، ويشمل 190 دولة، وأضاف الوزير أن موريتانيا حاولت منذ سنوات تحسين ترتيبها على هذا التصنيف الدولي، لأنه يعطي للمستثمرين الأجانب ثقة، وكانت موريتانيا في الرتبة 176 من أصل 190 دولة، وسنة 2018 باتت موريتانيا تحتل 148 من أصل 190، وهو تقدم ملحوظ، وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا التحسن في التصنيف الاقتصادي يأتي بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

وفي موضوع آخر، استعرض وزير الاقتصاد والمالية تفاصيل الدعم الذي قدمه البنك الدولي للميزانية الموريتانية سنتي 2016 و 2017، بما مجموعه 56 مليون دولار، وستحصل موريتانيا على مبلغ 210 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 90 مليون دولارا مخصصة للدعم الميزانوي،