عــاجل/ هجوم مسلح على مقر الجيش، وسفارة فرنسا في "واغادوغو"، وأنباء عن انقلاب

هاجم مسلحون مقر السفارة الفرنسية في عاصمة بوركينافاسو "واغادوغو"، وكذلك هاجموا مقر قيادة الجيش، وتفيد وكالات الأنباء أن قوات فرنسية خاصة تدخلت للسيطرة على الوضع، وصرح وزير الخارجية الفرنسية "لودريان" أن سفارة بلاده في واغادوغو باتت مؤمنة تماما، ولم يفصح عن الخسائر في الهجوم، كما تفيد أنباء أخرى عن محاولة انقلابية فاشلة.

لهذه الحقائق.. الجيش الموريتاني من بين الأقوى في العالم (صور خاصة)

من حين لآخر تطالعنا بعض المراكز الغربية، وغيرها بدراسات، وتصنيفات للجيوش، تضع فيها الجيش الموريتاني في مراتب متأخرة، وفي الداخل يتلقف بعض الموريتانيين هذه التصنيفات بفرح شديد، ويعتبرونها مقياسا دقيقا لمعرفة حقيقة الجيش الوطني، وواقعه، لكن الحقيقة التي يتغافل عنها الجميع هنا هي:

أولا: أن كفاءة أي جيش، وقوته تـُقاس بمدى قدرته على القيام بالمهام المنوطة به، وهي الدفاع عن الحوزة الترابية للوطن، وحفظ سيادته، ووحدة أراضيه، ومن يريد قياس جاهزية الجيش الموريتاني للقيام بذلك ما عليه سوى أن يحاول المساس بسيادة موريتانيا، أو اختراق حدودها البرية، أو الجوية، أو البحرية، وسيدرك حينها جاهزية الجيش الموريتاني وقوته، بدرجة لم يكن يتصورها، وليس بحاجة لتصنيف هنا، أو ترتيب هناك، والعمليات التي نفذها الجيش الوطني مؤخرا في الحدود البرية بتيرس الزمور ضد مهربي المخدرات، والبحرية بانواذيبو ضد المهاجرين غير الشرعيين، والمهربين، أو ضد القرصنة البحرية من السينغال خير دليل على كفاءة الجيش في القيام بمهامه على أكمل وجه.

ثانيا: إن المعايير التي تنطلق منها مراكز تصنيف الجيوش في الغرب هي معايير لا تعنينا في شيء، فمثلا يركزون على أعداد أفراد الجيش، ومستوى التصنيع العسكري المحلي، ومعلوم أن جميع سكان موريتانيا يعتبرون سكان مدينة واحدة متوسطة الحجم في الدول الأخرى، كما أننا بالفعل لا نصنع الطائرات، ولا الدبابات، ولا الصواريخ الباليستية، لكن جيشنا يمتلك ترسانة عسكرية، تمكنه من أداء مهمامه بالشكل المطلوب، وحتى بالعصي، و"اكشام" يبقى الموريتانيون أقوياء، ومع ذلك فجيشنا اقتنى خلال السنوات الأخيرة أسلحة متطورة، مع أن كشف الترسانة العسكرية الحقيقية يبقى محظورا، فهي من الأسرار العسكرية.

ثالثا: السؤال المطروح اليوم.. لماذا يتلقف بعض الموريتانيين هذه التصنيفات لجيشهم، ويتفاخرون بأنه الأضعف، ويباهون بذلك من باب الشماتة بالنظام، وهم يعلمون - قبل غيرهم- أين كان الجيش الموريتاني قبل عشر سنوات، وأين أصبح اليوم.. كيف كان الجيش يعجز عن تأمين البنزين لسياراته، ويسقط جنوده ضحايا، وفريسة سهلة للإرهابيين، وكيف بات هذا الجيش اليوم يطارد الإرهابيين خارج الحدود، ويشن حربا استباقية ضدهم، وكيف بات يحكم قبضته بشكل كامل على الحدود الوطنية، لذلك لا ينبغي هنا تجاوز الحقائق الميدانية، والتغافل عنها.

وخلاصة القول أن لدى موريتانيا جيشا قويا، يحمي سيادتها، وحوزتها الترابية، والموريتانيون "امنزلين البركه" في جيشهم، ولا ينصحون أي جهة -مهما كانت- باختار قوته، وجاهزيته.

أسئلة، وحقائق "عدوانية" عن منظمة هيومن رايتس ووتش

على خلفية المقال الذي نشرته المسؤولة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  في منظمة هيومن رايتس ووتش "كاندي أووفيم" بموقع المنظمة على الإنترنت، والذي وصفتني فيه بالصحفي "المشوش"، والذي طرح سؤالا "عدوانيا" أدى إلى فشل المؤتمر الصحفي للمنظمة في انواكشوط يوم 12 فبراير 2018، وأكدت المسؤولة في هيومن رايتس ووتش أنني صحفي مدسوس من قبل النظام بهدف إفشال المؤتمر، أود هنا أن أذكر هذه السيدة، ومن ورائها منظمة هيومن رايتس ووتش ببعض الحقائق عن منظمتها، وأتمنى لو نشرت المنظمة هذا المقال على موقعها، من باب حق الرد، وطالما أن المنظمة تدافع عن حرية التعبير، وحق الجميع في إسماع أصواتهم، وإبداء آرائهم.

أولا: لقد أجريت بحثا مطولا عبر الإنترنت، وعبر مواقع كليات الإعلام حول العالم (باللغة العربية)، ولم أعثر مطلقا على مصطلح "سؤال عدواني" الذي استخدمته المنظمة في وصف سؤالي في مؤتمرها الصحفي بانواكشوط، فالعدوانية في الأسئلة هي اختراع من عبقرية هذه المنظمة، يمكن تسجيله كبراءة اختراع لها، فالصحفي له كامل الحق في صياغة أسئلته، وطرحها بالطريقة التي يريد، تماما كما أن المسؤول له كامل الحرية في الإجابة بالطريقة التي يريد، بل وله الحق في الامتناع عن الإجابة، إذا كان السؤال يحرجه، أما أن يصف السؤال بالعدواني فذاك هو الدكتاتورية بعينها، ومصادرة حق الصحفي في أداء عمله.

ثانيا: إن وصف مسؤولة هيومن رايتس ووتش لي شخصيا بأنني صحفي مشوش، وعدواني، وبأنني مدسوس من قبل النظام، يحمل "تشهيرا" بي، وإهانة لي، وأحتفظ بحقي الكامل في متابعة المنظمة قضائيا، خاصة وأنني ذهبت إلى ذلك المؤتمر الصحفي دون تنسيق مسبق مع أي جهة رسمية، وأن تقوم المنظمة بتوزيع شهادات حسن السيرة والسلوك، فتصف بيرام ولد اعبيدي ب"الحقوقي"، وتصفنيي بالعميل، المشوش، والعدواني فذاك دليل واضح على تحيز هذه المنظمة، وعدم حيادها، أو مهنيتها.

ثالثا: أود هنا أن أكشف جزء يسيرا من تاريخ هذه المنظمة اليهودية، وسأستشهد هنا بكلام أحد مؤسسي منظمة هيومن رايتس ووتش "روبرت برنشتاين" الذي نشر مقالا بصحيفة نيويورك تايمز سنة 2009 أكد فيه أن هذه المنظمة "تطبق أساليب غير علمية في تقاريرها، وتعتمد على أشخاص وهميين" انتهى الاستشهاد، أما الكاتب الأمريكي "روبرت راينر" فأكد أن منظمة هيومن رايتس ووتش "تطبق تعليمات الخارجية الأمريكية بشكل كامل، دون مراعاة للمبادئ التي تنادي بها المنظمة، وتتلقى تمويلا ضخما من الخارجية الأمريكية لتنفيذ أجندتها" انتهى الاستشهاد.

وكما هو معروف لدى الجميع، فإن الممول الرئيس لمنظمة هيومن رايتس ووتوش هو الملياردير اليهودي "جورج سورس" والذي مول المنظمة بمليارات الدولارات، وهو ما جعل هذه المنظمة منحازة بالكامل لإسرائيل، وتمتنع عن إدانة جرائم الاحتلال الإسرائلي في فلسطين، ولبنان.

هذا فقط غيض من فيض حقيقة منظمة هيومن رايتس ووتش اليهودية، ولو تتبعنا ذلك لطال بنا المقال، واتسع المقام، وحتى لا نبتعد عن واقعنا في موريتانيا،، فإن الجميع يتساءل باستغراب.. لماذا تجاهلت هذه المنظمة زيارة موريتانيا عندما كانت السجون تضم سياسيين، والقمع سيد الموقف، والتهميش ضارب بأطنابه، بينما هرعت هذه المنظمة إلى موريتانيا اليوم في الوقت الذي تم فيه تجريم العبودية، وفــُتحت الحريات الفردية، والجماعية على مصراعيها.. فالهدف ليس الدفاع عن الحقوق، بل زعزعة استقرار موريتانيا، وضرب وحدتها الوطنية، وإشعال حرب أهلية بين مكونات شعبها.

رابعا: أما السؤال "العدواني" الذي أود توجيهه هنا إلى منظمة هيومن رايتس ووتش فهو: كيف لمنظمة تدعي الدفاع عن الحقوق، ويـُفترض فيها احترام القانون، وسيادة الدول، كيف لها أن تعقد مؤتمرا صحفيا غير شرعي، وغير مرخص، خاصة بعد إبلاغها من قبل السلطات الرسمية أنه ليس مسموحا لها بتنظيم هكذا مؤتمر قبل تقديم بعض المتطلبات الضرورية، ؟؟؟، هل تعتقد المنظمة أن موريتانيا بلد بدون سيادة، يمكن لها أن تسرح فيه وتمرح، وتنظم المؤتمرات رغم أنف السلطات..؟؟ هل يمكن لمسؤولي منظمة هيومن رايتس ووتش شراء "صاندويش" من مطعم ماكدونالدز في أي مدينة أمريكية بدون إذن من السلطات هناك..؟؟؟!!.

خامسا: ما علاقة أصول "لحراطين"، وما إن كانوا ينحدرون من العرب أم لا، ما علاقة هذا بحقوق الإنسان، والحريات..؟؟، وما دخل منظمة هيومن رايتس ووتش في طبيعة مكونات الشعب الموريتاني، ونسبة كل مكون، ومن منحهم الحق في أن يبينوا لنا من الأكثرية، ومن الأقلية.. هل هذا يدخل ضمن صلاحيات منظمة تدافع عن حقوق الإنسان..؟؟!، والأهم أيضا.. لماذا تعود منظمة هيومن رايتس ووتش لأحداث تاريخية مؤلمة، توصل الموريتانيون إلى حلول مرضية بشأنها، وتم جبر الضرر فيها، وأصبحت من الماضي، ما الهدف من نكء جراح بلسمها الموريتانيون بأنفسهم..؟؟؟!!.

سادسا: لماذا تحشر منظمة هيومن رايتس ووتش أنفها في كل صغيرة وكبيرة في الدول العربية، والمسلمة، بينما تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في الدول الغربية، مثل أمريكا، وفرنسا.. حيث يتم قتل المواطنين الأمريكيين السود على يد عناصر الشرطة البيض بدم بارد، وبطريقة وحشية، توثقها الكامرات، ومع ذلك لا تعلم بها هذه المنظمة التي يوجد مقرها المركزي بنيويورك، أما الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في فرنسا، والمهاجرين، وأحداث ضواحي باريس.. فهي مجرد توزيع للزهور والحلوى، وليست انتهاكات لحقوق الإنسان !!!.

ثم هل تعلمون أن منظمة هيومن رايتس ووتش تم تأسيسها سنة 1978م، أي أنها حديثة النشأة، فهل كانت حقوق الإنسان قبل هذا التاريخ منتهكة، وكيف كان العالم يعيش قبل تأسيس هذه المنظمة، والحقيقة التي يجهلها الكثيرون هي أن منظمة هيومن رايتس ووتش تم إنشاؤها أصلا للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يلتزم بتطبيق اتفاقات هلسنكي، ولم تؤسس هذه المنظمة أصلا للدفاع عن حقوق الإنسان!!!.

خلاصة القول إن منظمة هيومن رايتس ووتش لن تستطيع أبدا العبث بالسلم الأهلي في موريتانيا، ولن تنجح مخططاتها الخبيثة هنا، كما نجحت في السودان، وقسمته إلى دولتين، فالشعب الموريتاني شعب مسلم، مسالم، ذكي، يعرف حقوقه، ويعرف من كرس له هذه الحقوق، ويعرف كذلك أصدقاءه، وأعداءه جيدا..

بقلم: الأستاذ، والصحفي سعدبوه الشيخ محمد.

جريمة قتل بشعة بكنكوصه (تفاصيل خاصة)

أفاد مراسل (الوسط) في مدينة كنكوصه أن المركز الصحي بكنكوصه استقبل صباح اليوم الخميس جثة شاب (25 سنة)، تعرض لطعنة في البطن على يد شقيقه، واضاف مراسلنا أن الحادثة وقعت بضواحي تناها، وقد عاين وكيل الجمهورية الجثة رفقة الطبيب، وتم دفنها بكنكوصه، وباشرت عناصر من الدرك الوطني التحقيق في ملابسات الحادث الذي هز القرية الهادئة.

الناطق باسم الحكومة: نهج تسيير البلد الحالي سيتواصل بعد 2019، والشعب متمسك بعزيز

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الدكتور محمد الامين ولد الشيخ: إن موقف الرئيس ولد عبد العزيز من عدم الترشح لمأمورية ثالثة ليس جديدا، وقد كرره مرارا، كما أن غالبية الموريتانيين لا تزال تتمسك بالرئيس ولد عبد العزيز، وأضاف الوزير أن سنة 2019 لا تزال بعيدة، وأنه لن يقع إلا الخير، وشدد الناطق باسم الحكومة على أن من أبدوا فرحهم بعدم ترشح ولد عبد العزيز مخطئون، لأن النهج الذي تسير به موريتانيا حاليا سيتواصل حتى بعد سنة 2019، وطالب الوزير الجميع بالانتظار.

تصريحات الناطق باسم الحكومة جاءت خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.