مصدر: لهذه الأسباب تمت معاقبة صحفيي التعليم، والوزير رفض تنفيذ الأوامر أول مرة (خاص)

قالت مصادر خاصة بوزارة التهذيب الوطني ل(الوسط): إن وزير التهذيب إسلم ولد سيدي المختار لم يكن يرغب في إصدار المذكرة التعسفية التي تعاقب عشرات الأساتذة، والمعلمين- بينهم نخبة من أبرز الصحفيين المستقلين-، وأضافت المصادر أن وزير التهذيب كان يخشى أن تؤجج هذه المذكرة جذوة الغضب المتنامي أصلا من تسييره للوزارة،وتزيد من نقمة الصحافة ضد النظام، لكن أوامر صدرت لوزير التهذيب بضرورة إصدار المذكرة، وأكد مصدر بوزارة التهذيب ل(الوسط) أن شخصية تعمل بالوزارة الأولى تم تكليفها بتتبع ورصد الصحفيين الذين لا يتخندقون في صف الوزير الأول، حتى لو كانوا داعميين للنظام، وإعداد قائمة بمن يعملون منهم بوزارة التهذيب لتجريدهم من مهامهم.

وحسب المصدر الذي تحدث ل(الوسط) فإن الوزارة الأولى أرادت بهذا الإجراء تحقيق هدفين اثنثن:

الأول إشغال هؤلاء الصحفيين بالتدريس من جديد، لشغلهم عن الكتابة، والنشر، وممارسة الصحافة، والهدف الثاني هو إشعارهم بأن لدى الحكومة ما يمكن أن تضغط به عليهم، وإرسال رسالة من خلالهم لجميع موظفي الدولة بأن عصر انتقاد الحكومة بدون دفع الثمن قد ولى، كما أكد الوزير الأول أمام البرلمان قبل أيام.

ولد محم يدعو قواعد حزبه لاكتساح هيئات الحزب خلال حملة الانتساب

دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم شباب الحزب وكفاءاته وطاقاته الحية والمؤمنين بهذا الخط لاكتساح هيئاته الحزبية والتموقع في مفاصله.

وأكد ولد محم أنهم في الحزب الحاكم يعملون على إطلاق عمليات الانتساب وتجديد هيئات الحزب خلال الأسابيع القادمة، معتبرا أنه فرصة ليوجه هذه الدعوة لشباب الحزب وكفاءاته وطاقاته الحية.

كما دعا ولد محم عبر تغريدة على حسابه على اتويتر كل الوطنين للانضمام للحزب الحاكم ووصفه بأنه "مشروع أسس لكل الموريتانيين".

وهذا نص تغريدة رئيس الحزب الحاكم على اتويتر:

"نعمل في حزب الاتحاد على إطلاق عمليات الانتساب وتجديد هيئات الحزب خلال الأسابيع القادمة، وهي فرصة لأدعو كل شباب الحزب وكفاءاته وطاقاته الحية، والمؤمنين بهذا الخط إلى اكتساح الهيئات الحزبية، والتموقع في كل مفاصله، وأدعو كل الوطنيين إلى الانضمام إلينا في مشروع أسس لكل الموريتانيين".

مذكرة وزارة التهذيب تكشف فضيحة أحرجت الوزارة (تفاصيل)

كشفت المذكرة التي أعلنت عنها وزارة التهذيب الوطني اليوم الأربعاء 31 يناير 2018، كشفت عن فضيحة من العيار الثقيل، شكلت حرجا شديدا للقائمين على التعليم في البلد، حيث تم إدراج أستاذ كان قد شـُطب على اسمه من الوظيفة العمومية منذ نحو 25 سنة، وحتى لو كان في الخدمة فمن المفترض أنه تقاعد سنة 2017، ولم تكتف وزارة التهذيب بهذا الجهل، بل غيرت تخصص هذا الأستاذ من التاريخ والجغرافيا الذي اكتتب رسميا به، إلى أستاذ للفرنسية، الأمر يتعلق بالإعلامي البارز محمد فال ولد عمير، الذي ورد اسمه ضمن مذكرة الوزارة اليوم، وفي تعليق له على ذلك، استغرب ولد عمير جهل القائمين على وزارة التهذيب بمعلومات موظفيها إلى هذا الحد، واعتبر أن الأمر يتعلق بمعاقبة مجموعة من الصحفيين، يرى الوزير الأول أنهم ليسوا ضمن حلفه، ولا يأتمرون بأمره.

عندما تكون الوظيفة سلعة للمقايضة، والابتزاز !

بعض الناس لا يعرف كيف يرد الجميل لمن أحسن إليه، لكنه يجيد ببراعة التنكيل بكل من يخالفه الرأي.. خلال الأسابيع الأخيرة تلقيت عشرات النصائح من إخوة، ومقربين، وأصدقاء، كلهم يقول لي بالحرف الواحد... خذ حذرك، وتوقع أن ينالك العقاب في أية لحظة، وكنت دائما أشكر هؤلاء، وأطمئنهم بأنه ليس لدي ما أخسره، ولا أقبل المساومة في التعبير عن قناعتي مهما كان الثمن.

واليوم يعاقبونني بإعادتي إلى التدريس، تلك المهنة التي أعشقها، وكانت حلما لي منذ الصغر، وأقول لهم ملاحظتين: 

الأولى أنني في الأصل أستاذ، وأعادوني إلى أصلي، وأتشرف به، وإذا كان كل شخص سيعاد إلى أصله فإن ذلك سيكون كارثيا بالنسبة لهم قبل غيرهم.

النقطة الثانية هي: أن عليهم أن يتوقعوا ردة فعل لا قبل لهم بتحملها، وتفوق قدرتهم حتى على التوقغ..، فحتى من داخل الفصل الدراسي سأبقى قادرا على أن أقض مضاجعهم..

وللحديث بقية.

من صفحة الأستاذ: سعدبوه الشيخ محمد.

الحكومة الموريتانية تشرع في "تأميم" أفواه الموظفين (خاص)

قد يقول قائل إن عنوان هذا العنصر حدث فيه خطأ، وأن الأصح هو "تكميم" أفواه الموظفين، بدل "تأميم" أفواههم..، لكن العنوان ليس به خطأ، فكلمة "تأميم" تدل أكثر على المقصود، وتعبر بصدق عن المعنى المـُراد هنا، فالتأميم هو في الأصل مصطلح اقتصادي، يعني نقل ملكية شركة ما، أو قطاع ما من القطاع الخاص إلى ملكية الدولة، لتصبح الدولة متحكمة في ذلك القطاع، أو تلك الشركة، وهذا بالضبط ما تسعى الحكومة الموريتانية الحالية إليه، فتكميم الأفواه لم يعد ممكنة في عصر التواصل المفتوح، لكن على الأقل تأميم الأفواه ممكن من وجهة نظر الحكومة.

وقد مثلت تصريحات الوزير الأول تحت قبة البرلمان قبل يومين مؤشرا واضحا في هذا الاتجاه، حيث أكد المهندس يحي ولد حدمين أن الحكومة ستفعل قوانين الوظيفة العمومية التي تفرض على الموظف احترام شيخه في العمل - حسب قول الوزير الأول-، وتمنع أي موظف من توجيه انتقاد لاذع للإدارة التي يعمل بها، ومن ثمة للدولة التي تشغله.

صحيح أنه لا أحد يمكنه أن يعترض على تطبيق القانون حتى لو كان جائرا، ولكن ما يخشاه المراقبون، والموظفون هو أن تقوم الحكومة بانتقائية في هذا المجال، لتعاقب من تشاء على ما تشاء، وتنتشر ظاهرة الإقالة، والمعاقبة بسبب تدوينة هنا، أو "فوكال" هناك، خاصة وأن معالي الوزير الأول ركز على من يتحدثون في الصالونات، وكأن الحديث في الصالونات بات جريمة تستحق العقاب!!!، ثم إن احترام قانون الوظيفة ينبغي أن يتم تطبيقه على الوزير الأول، وأعضاء الحكومة، والولاة، والحكام، فمعلوم أن القانون يفرض على الوزير أن يعامل جميع المواطنين بشكل متساو، فهو وزير للشعب، وليس وزيرا للسلطة الحاكمة، وموارد الشعب التي يديرها هي ملك لكل الشعب بالتساوي، معارضة، وموالاة، فهل يطبق الوزراء القانون في هذا الجانب ؟؟؟.

كما أن القانون يمنع على الوزير، والموظف استغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وتصفية حسابات ضيقة باستخدام المناصب العمومية، فمبدأ الفصل بين ما هو عام للدولة، وما هو خاص للموظف مبدأ شبه معطل في الحياة الإدارية في موريتانيا، ووسائل الدولة هي ملك للموظفين يستخدمونها لمصلحة النظام الذي عينهم، والدليل على ذلك أن مكانة أي وزير، أو موظف مرهونة ببقائه في منصبه، وعندما تتم إقالته لم يعد له أي تأثير، ولا دور يذكر، لأنه فقد الوسيلة التي كان يستغلها لكسب التاثير، وبالتلي فقد ذهب النور الذي كان معه.

هذا التوجه نحو تأميم أفواه الموظفين بدأ تطبيقه على الفور بعد تصريحات الوزير الأول أمام البرلمان، وكان وزير التهذيب الوطني أول المتصدين للمهمة، حيث استدعى ممثلي النقابات التعليمية، وأبلغهم بهذا التوجه الجديد، وحذرهم من انتقاد الإدارة، أو التطاول على الحكومة، خاصة وأن معظم المنشغلين بالحقل الصحفي ينتمون إلى قطاع التعليم، ويبقى السؤال المطروح اليوم.. هل تريد الحكومة نقل ما يسمى لدى العسكريين بواجب التحفظ، نقله إلى الموظفين المدنيين كذلك، ليصبحوا ممنوعين من الحديث في الشأن العام، والسياسة، وانتقاد النظام، مثل العسكريين تماما..؟؟، وكيف توصلت حكومتنا العبقرية إلى هذه النظرية الخارقة، التي تقضي بتخيير الموظف بين وظيفته، وحريته في التعبير، وبين قطع لسانه، أو قطع رزقه ؟؟!، وهل ستحارب الحكومة ظاهرة التعيينات الكيدية، والإقالات التعسفية، مثل محاربتها لظاهرة تعبير الموظفين عن آرائهم في انتقاد الحكومة ؟؟.

معالي الوزير الأول.. السيد وزير التهذيب الوطني.. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا..؟؟، إن وظائف الموظفين ليست منة منكم، فقد حصلوا عليها بالكد، والجد، ويحميها لهم القانون، كما أن حرية الموظفين هي منحة إلهية، لا سبيل إلى تأميمها، أو تدجينها، أو فرض الوصاية عليها، فكرة خاطئة، ستضرب أهم إنجازات نظام ولد عبد العزيز في الصميم، وتوشك أن تختم له بسوء الخاتمة السياسية إلم تتراجع الحكومة عن تنفيذها على أرض الواقع.