صفقتا المطار، والميناء، ومساواة العلاوات (الحصاد الاقتصادي ح3)

ضمن سلسلة تقاريرنا عن أحداث عام 2018 في موريتانيا، نتوقف مع أهم الأحداث ذات البعد الاقتصادي التي عرفتها موريتانيا خلال العام المنصرم، والتي ستكون لها انعكاسات على البلد لسنوات قادمة.

صفقتي الميناء، والمطار...

تميز العام الحالي بتوقيع موريتانيا لصفقتين هامتين، تتنازل الدولة بموجبهما عن إدارة المنفذين الخارجيين: ميناء الصداقة بانواكشوط، ومطار انواكشوط الدولي - أم التونسي-، فالميناء بموجب هذه الصفقة مع شركة هندية، سيصبح تحت إدارة أجنبية لمدة 30 سنة، وقد أثارت هذه الصفقة جدلا واسعا، إعلاميا، وسياسيا، لكن الحكومة بررتها - على لسان وزير المالية، ووزيرة التجهيز والنقل- بأنها إنجاز اقتصادي للبلد، سيساهم في تطوير الميناء، وخلق فرص للشغل، وجلب العملة الصعبة، ونفت الحكومة وجود أي شراكة لأشخاص مقربين من الرئيس في هذه الصفقة.

أما صفقة المطار فلم تكن أقل إثارة للجدل، وذلك بعد أن تنازلت الحكومة لشركة إماراتية عن إدارة وتسيير مطار أم التونسي على مدى ربع قرن 25 سنة، وقالت وزيرة التجهيز والنقل إن هذه الفقة ستطور المطار، وتزيد من مردوديته على الاقتصاد الوطني، وشرح وزير الاقتصاد والمالية تفاصيل صفقة المطار.. اضغط هنا للتفاصيل.

من أهم القرارات الاقتصادية في هذا العام كذلك القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء بمساواة جميع المسؤولين الإداريين في العلاواة، بعد أن ظلت قطاعات حكومية محددة تحتكر العلاوات المرتفعة، بينما معظم القطاعات الوزارية يتقاضى إداريوها علاوة زهيدة، ويقضي هذا القرار بأن تكون علاوة الإدارة متساوية في جميع الوزارات، من رئيس القسم إلى الأمين العام، وهو قرار قال وزير الاقتصاد والمالية إنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2019.

ميناء صيد جديد..

من أهم أحداث العام الاقتصادية كذلك، تدشين رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لميناء تانيت الجديد للصيد التقليد على بعد 60كلم شمال شرق انواكشوط، وقد كلف تشييد هذا الميناء خزينة الدولة مبلغ 28 مليار أوقية قديمة، ويتسع لـ400 زورق صيد تقليدي،ويضم أرصفة للتفريغ، والتحميل، وغرفا للتبريد والتخزين، وشبكات مياه، وصرفا صحيا، وحيا سكنيا للصيادين، ومولدا كهربائيا، ومحطة لتحلية المياه.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

فقيه بارز يـُبين حكم "بونتي"، ويستشهد بشعر المتنبي (الفتوى)

قال الفقيه البارز محمد الامين الشاه: إن ما يدفعه العريس، أو أصدقاؤه للعروس، أو صديقاتها من هدايا رمزية، أو ما يـُسمى شعبيا بـ "بونتي" جائز شرعا، ولا دليل على تحريمه، بل إنه من المكارمات التي لا حرج فيها، وأضاف الفقيه الشاه - خلال فتوى على قناة الوطنية- أن "بونتي" اليوم يتم إعطاؤها في شكل بطاقات رصيد، أو حلويات، أو مبلغ من المال، قائلا للسائل حرفيا "أنا خبير بها"، وأكد وأن هذه العادة كانت موجودة قديما عند العرب، وقد تحدث عنها الشاعر المتنبي في قوه:

نثرتهم فوق الأحيدب نثرة@ كما نـُثرت فوق العروس الدراهم.

هذا، وعـُرف الفقيه محمد الامين الشاه بفتاويه الجريئة، واللافتة، ولعل من أشهرها، فتواه بجواز تزويج المرأة نفسها دون ولي أمر، وفتواه بجواز ترشح رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة، بعد أن يـُكفر عن يمينه التي حلفها بعدم الترشح مجددا.

عشر شخصيات صنعت الحدث في موريتانيا سنة 2018 ح2 (خاص)

خلال السنة المنصرمة 2018 برزت شخصيات موريتانية كان لها الدور الأبرز في صناعة الأحداث، وهيمنت على المشهد الإعلامي، وتركت بصمتها، موقع (الوسط) - وضمن سلسلة تقارير حصاد العام- يستعرض بعض هذه الشخصيات التي برزت بقوة، مع الإشارة إلى أن ترتيب ذكر هذه الشخصيات لا يحمل أي دلالة تتعلق بأهميتها، وإنما هو تقدير من أسرة تحرير (الوسط).

1- محمد ولد غده..

برز اسم السيناتور السابق، والمعارض الشرس لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وابن عمه محمد ولد غده بقوة سنة 2018، فرغم تغييبه خلف غياهب السجن، إلا أن الرجل ظل حاضرا في المشهدين السياسي، والإعلامي، وظلت تصريحاته من داخل زنزاته تحظى بمتابعة إعلامية واسعة، كما هيمنت قضية حبسه على معظم الاتصالات التي جرت بين موريتانيا، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق افنسان، والدول الغربية، وكانت السلطات قد اعتقلت ولد غده مساء العاشر من أغشت 2017، بعد مداهمة منزله، ووجهت له لاحقا عدة تهم، لكن السلطات أفرجت عنه بعد سنة بالضبط من اعتقاله، وبطريقة مفاجئة حتى بالنسبة لمحاميه.

2- الفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد القزواني

على الرغم من كونه عسريا كتوما، لا يحضر الأنشطة السياسية، ولا يصرح للصحافة، إلا أن اسم الفريق ولد القزواني تم تداوله بكثرة على المستويين: الإعلامي، والسياسي، باعتباره المرشح المحتمل لخلافة صديقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز في رئاسة البلد، وهو احتمال لم ينفه أي من الرجلين، ولم يؤكداه، ليظل الغموض يغذي تلك الشائعات، إلى أن جاء تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة ولد البشير، حيث أُسندت حقيبة الدفاع للفريق ولد القزواني، في خطوة طرحت من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات.

3- الشيخ محمد الحسن ولد الددو..

حضر اسم العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو بقوة خلال أزمة إغلاق مركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله بن ياسين، وهما مؤسستان تربويتان يديرهما الشيخ الددو، وقد حظي إغلاقهما بتغطية إعلامية واسعة، خاصة من قناة الجزيرة، وإن كانت الطبقة السياسية في البلد لم تتفاعل مع القرار المثير، لكن حضور الشيخ الددو في هذه الأزمة، ومقابلاته المتكررة مع الجزيرة، ومظاهرات تلامذته، جعلته إحدى شخصيات 2018 البارزة، والتي صنعت الحدث، وأثرت فيه.

4- بيرام الداه اعبيد..

كان بيرام ولد اعبيد - بلا شك- أحد أبرز شخصيات العام المنصرم، وذلك بتمكنه من دخول البرلمان، بعد انتخابه من داخل السجن، في حالة نادرة الحدوث في البلد، وظل اسم بيرام يتردد في وسائل الإعلام، أحيانا للحديث عن تصريحاته النارية، وأحيانا أخرى للحديث عن حبسه، أو عن انتخابه، أو عن مواقف الدول الغربية، والمنظمات الحقوقية الدولية من اعتقاله، كما اجتاحت صور زعيم حركة إيرا مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات المواقع الإلكترونية بعد نقله للمستشفى مكبل اليدن في سيارة إسعاف، واستحق بيرام بذلك أن يحجز اسمه ضمن شخصيات 2018 التي كان لها دورها في صناعة الحدث.

5- المختار ولد اجاي...

يعتبر وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أكثر الوزراء على الإطلاق حضورا في المشهد الإعلامي، فسياسة ولد اجاي الضريبية باتت مضرب المثل في الصرامة، والتحصيل، وتصريحاته التي اعتبرها البعض مستفزة، ومعاركه مع البرلمانيين- كما حصل مع النائب محمد ولد ببانه، وقصة الصناديق السوداء-، والصراع السياسي الذي خاضه ضد الفريق محمد ولد مكت، المدير العام للأمن الوطني، أمور جعلت من المختار ولد اجاي شخصا حاضرا بقوة في المشهد السياسي، والإعلامي، والشعبي في موريتانيا خلال سنة 2018.

6- الشيخ ولد بايه..

فجأةن قفز اسم العقيد المتقاعد، وعمدة ازويرات إلى واجهة المشهد السياسي، والإعلامي، وحجز الرجل مكانه ضمن شخصيات العام 2018ن وذلك عبر ثلاث محطات بارزة، كان ولد بايه فيها متصدرا للحدث، وفاعلا فيهن المحطة الأولى عندما خاض باستماتة معركة الانتخاب كنائب برلماني عن مقاطعة ازويرات، وفشل في التجاوز من الشوط الأول، وكاد يخسر المعركة نهائيا في الشوط الثاني، وهو ما تطلب حالة استنفار سياسي في صفوف النظام، جعلت كل الاهتمام منصبا نحو ازويرات، ليفوز ولد بايه بشق الأنفس في الشوط الثاني.

المحطة الثانية التي تصدر فيها اسم ولد بايه، عندما تعرض لحادث سير على طريق انواكشوط- انواذيبو، بعيد أيام من انتخابه، حيث استقطب تعاطفا واسعا، وسافر في طائرة طبية إلى فرنسا، حيث تعالج هناك على مدى أسابيع، والمحطة الثالثة كانت عندما تأكدت الشائعات بانتخابه رئيسا للبرلمان، ليكون العقيد الكتوم، والصديق الشخصي للرئيس، وعاشق الصحراء أحد أهم الوجوه السياسية في البلد للعام المنصرم.

7- الحسن ولد محمد، زعيم المعارضة، وعمدة عرفات..

دخل هذا الرجل التاريخ السياسي من بابه الواسع، عندما تمكن من هزيمة الحزب الحاكم في ثلاث معارك انتخابية متتالية، في غضون أسابيع، فمنصبه كزعيم للمعارضة لم يؤهله ليكون ضمن شخصيات العام، لكن معركة عرفات توجته ملكا كامل السلطة على أكبر بلديات العاصمة، وحولته إلى أيقونة لأنصاره، وهاجس يؤرق منافسيه من أنصار النظام، وبغض النظر عن الظروف، والعوامل التي ساعدته في تحقيق هذه المعجزة السياسية، إلا أن الحسن ولد محم كان شخصا من بين أهم شخصيات الفعل السياسي في البلد في العام المنصرم.

8- إسماعيل جاكيتي..

تربع هذا اللاعب على صدارة المشهد، واستقطب حب الموريتانيين، ودخل التاريخ عندما سجل هدفين في شباك منتخب بوتسوانا، ومكن موريتانيا بذلك من التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، في مباريات جرت بانواكشوط، بحضور رئيس الجمهوريةن وكبار موظفي الدولة، وعمت الفراح العاصمةن ومدنا اخرى.

9- محمد فال ولد بلال..

وزير خارجية في نظام الرئيس الأسبق ولد الطايع، ومعارض شرس لنظام الرئيس ولد عبد العزيز إلى يوم تعيينه، وكان ضمن قطب الشخصيات المستقلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قفز اسمه إلى واجهة الأحداث، عندما اختاره الرئيس ولد عبد العزيز ليكون رئيسا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد أن منع المرض رئيسها ديدي ولد بونعماهم من مزاولة مهامه، وقد جاء اختيار شخص من المعارضة من قبل النظام لرئاسة لجنة الانتخابات ليشكل مفارقة، توقف عندها الكثيرون، بين من يعتبرها مناورة ذكية من النظام لسحب البساط من منتقدي شفافية لجنة الانتخابات، ومن يراها إنهاء لمرحلة "التخفي" في مشوار ولد بلال، وأن الرجل كان معارضا بالفعل، لكنه موال بالقوة، ومهما يكن فقد استطاع ولد بلال تسيير أعمال لجنة الانتخابات بالحد الأدنى من التوافق، ونال إشادة الجميع، رغم صعوبة الظروف التي تولى فيها عمله.

10- محمد المدريدي..

وهو شاب سيطر اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي لأسابيع، بعد انتشار فيديوهات خليعة له، رفقة فتيات صغيرات، وقد أثارت هذه الفيديوهات موجة استنكار عارمةن وبثت الرعب في نفوس الأسر، وهو ما استدعى تدخلا خاصا من الشرطة للقبض على هذا الشاب بمدينة كيفه، وتقديمه للعدالة، ولأول مرة تحدث مفوض شرطة عبر قناة الموريتانية في نشرتها الرئيسة عن "المدريري" هذا، وطمأن الجميع، مؤكدا القبض عليه، ومحذرا كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة مماثلة من أن الشرطة ستصل إليه مهما تخفى، وقد حجز "المدريدي" لنفسه مكانا ضمن الشخصيات التي تصدرت المشهد، لكن بطريقة حقيرة، ودنيئة، جلبت الخزي والعار له، ودمرت سمعة أسر بكاملها.

أهم الأحداث، والشخصيات في موريتانيا 2018، حصاد العام ح1 (خاص)

بدأت سنة 2018 لملمة أوراقها، وبعد أيام قليلة يـُسدل الستار على عام كان حافلا في موريتانيا بأحداث كبيرة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والأمنية..، بعضها ترك بصمته على مستقبل البلد، كما برزت أسماء شخصيات كان لها الحضور الكبير في المشهد، وفرضت نفسها على أجندة الأحداث الوطنية خلال العام المنصرم،.. موقع (الوسط) يحاول تلخيص أهم تلك الأحداث، والشخصيات، ضمن عرضنا لحصاد 2018، في سلسلة تقارير، نبدؤها بتقرير بعنوان:

موريتانيا بين استحقاقين..

على الرغم من كون الانتخابات البرلمانية، والبلدية، والجهوية التي جرت 2018 كانت مقررة منذ خمس سنوات، بحكم الدستور، والقوانين، فهي حدث عادي، إلا أنها في الواقع كانت حدثا استثنائيا، لما حملته هذه الانتخابات من تطورات، وما صاحبها من ظروف، ومعطيات، فهي الانتخابات الأوسع مشاركة في تاريخ البلد، حيث خاض غمارها زهاء 100 حزب سياسي، ولئن كان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد بسط سيطرته على نتائجها، محققا أغلبية ساحقة، إلا أن حضور المعارضة كان نوعيا في البرلمان الحالي، فقد استطاعت شخصيات من صقور المعارضة دخول قبة البرلمان، لعل من أشهرها: بيرام ولد اعبيد، وتوتو بنت خطري، ومحمد ولد مولود، وغيرهم، كما أن أهمية البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات تكمن في كونه أول برلمان بنظام الغرفة الواحدة، ويتمتع بصلاحيات واسعة، أقرتها التعديلات الدستورية المتلاحقة، وهو برلمان يترأسه الصديق الشخصي لرئيس الجمهورية، نائب ازويرات الشيخ ولد بايه، وشهد مكتب رئاسة هذا البرلمان زواجا غير معتاد، انتهى باندماج حزب الوئام المعارض في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومنح رئيس الحزب المنحل بإرادته بيجل ولد هميد مقعد النائب الأول لرئيس البرلمان، وهي ترتيبات تشي - مجتمعة- بأن البرلمان الحالي سيلعب دورا حاسما في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلد، ولعل هذا ما يؤكده الحضور القوي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في الحملة الانتخابية، حيث رمى بثقله في تلك الحملة، وطاف بجميع عواصم الولايات، خاطبا ود المواطنين، ومحذرا من انتخاب المعارضين، ومبديا كل التصميم على حصد أغلبية مريحة في البرلمان، وقد جرت العادة أن ينأى رئيس الجمهورية بنفسه عن التنافس بين الأحزاب في الانتخابات البرلمانية.

عين على الرئاسيات..

طوى الموريتانيون صفحة انتخابات البرلمان الجديد، والمجالس الجهوية الأولى في تاريخ البلاد، وهي مجالس ورثت مجلس الشيوخ، وحلت محله، مع اختلاف الدور، ويكتنف الغموض - حتى الآن- تجربة المجالس الجهوية الوليدةن وسط ضبابية في دورها، وشكوك حول إمكانية تحقيقها لأهدافها، لكن أعين الموريتانيين متجهة نحو انتخابات الرئاسة، وهي انتخابات لا تقل أهمية عن استحقاقات 2018، وبعد تجاوز جدلية المأمورية الثالثة للرئيس ولد عبد العزيز، وحسم خيار عدم ترشحه، لا يزال ظل الرجل يـُخيم على الجميع، معارضة، وموالاة، فالمعارضة لا تكاد تصدق أن ولد عبد العزيز سيترك السلطة طواعية، وتتوجس خيفة من طبخة يعد لها النظام تقصي المعارضة، وتضمن بقاء السلطة بيد النظام، وإن تغير رأسه، والأغلبية من جانبها لا تكاد هي الأخرى تصدق أن الرئيس الذي تعلقت به، وبنت أحلامها عليه سيغادر الحكم، بمجرد إكماله عامه العاشر، ومعظم أنصار النظام يساورهم شك في إمكانية قدرة الرجل على العودة للرئاسة، بعد أن تحل له برئاسة رئيس غيره، إذ لم يتمكن أي رئيس موريتاني سابقا من العودة للسلطة بعد أن تركها، أو تركته، فهل سيفعلها ولد عبد العزيز ؟؟.

وفي ظل كل هذه المعطيات، والأحداث، تبقى تطلعات الموريتانيين، وآمالهم معلقة بين انتخابات خلت 2018ن لها ما لها، وعليها ما عليها، وانتخابات رئاسية وشيكة، يجمع الكل على أن ما قبلها لن يكون كما بعدها، فالموريتانيون سيجدون أنفسهم بعد منتصف العام المقبل تحت رئاسة شخص غير الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهذا التغيير لا يمكن التقليل من أهميته، بغض النظر عن هوية ذلك الرئيس المنشود، أو ظروف وصوله للسلطة.

في الحلقة القادمة نتوقف عند أهم الأحداث التي عرفتها موريتانيا سنة 2018، باستثناء الانتخابات، وكيف أثرت تلك الأحداث في حاضر، وربما مستقبل البلد.. انتظرونا.

رئاسة موريتانيا.. مرشح المعارضة لن يفوز، ومرشح النظام لن يحكم (خاص)

أقل من أربعة أشهر فقط تفصل الموريتانيين عن معرفة قائمة المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية الرئاسية رسميا، لكن - وبالنظر لأهمية المنصب-، فمن المتوقع أن يعلن كل من النظام، والمعارضة - ممثلة في المنتدى- عن مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية قبل هذا التاريخ، ليتسنى تسويق المرشح، وإجراء الاتصالات اللازمة مع مجمل الدوائر، والشخصيات ذات الوزن الشعبي في البلد، وبالنسبة للمنتدى قرر  حسم خيار التقدم بمرشح موحد للرئاسة، لكن هذا الخيار لا يبدو محل إجماع بين كافة مكونات المنتدى، فبعضها لا يرى أهلية لمرشح لا يخرج من بين صفوفه، والبعض الآخر يتحفظ أصلا على مبدأ المرشح الموحد، وحتى لو تجاوزنا جدل المرشح الموحد، فإن اختياره لن يكون بالأمر اليسير، فقيادات الصف الأول من معارضة المنتدى تبدو مـُستهلكة - بفتح اللام-، وبعضها جرب حظه سابقا في الترشح للرئاسة ولم يحصل على نتائج تذكر، كما أن بعض أقطاب المنتدى لديه "فيتو" مسبق على ترشيح قيادات بعينها، ما يعني أن خيار توافق المنتدى - بجميع مكوناته- على شخص من بين صفوفه ليكون مرشحا للرئاسة يبدو شبه مستحيل، بينما يبدو خيار دعم المنتدى لشخصية من الأغلبية، بعد إعادة تأهيلها هو الآخر خيارا غير واقعي، فجمهور المعارضة لن يقتنع بشخص دعم نظام ولد عبد العزيز، ليبقى الخيار الأكثر احتمالية هو أن يلجأ المنتدى لشخص معارض من خارج مكونات المنتدى، وهنا تبدو الخيارات مفتوحة على العديد من الاحتمالات.

وبالنسبة للنظام، - أو بالأحرى الرئيس محمد ولد عبد العزيز-الأكيد أنه حسم خياره بعدم الترشح للرئاسة السنة المقبلة، بل أكثر من ذلك يؤكد المراقبون أنه من غير المعقول ألا يكون الرئيس ولد عبد العزيز قد حدد هوية مرشحه للرئاسة، وخليفته المنتظر، لكن توقيت الإعلان عن هويته يبقى مسألة خاضعة لحسابات دقيقة لدى النظام، لها علاقة بالطبخة الأكبر التي ستحدد معالم موريتانيا المستقبل، وهوية رئيس الجمهورية مجرد جزء من تلك الطبخة التي يجري إنضاجها على نار هادئة، وقد اختار ولد عبد العزيز تقليل عدد الأشخاص المطلعين على تفاصيل تلك الطبخة، فكثرة الطـُهاة تفسد الوجبة.

كل المؤشرات التي بين أيدينا اليوم تشير إلى أن السلطة التنفيذية لن تكون محصورة بيد رئيس الجمهورية المقبل، ليس لأنه سيتم التقليص من الصلاحيات الدستورية للرئيس، بل لأن ولد عبد العزيز قبل أن يغادر السلطة سيضع العديد من الضمانات، أو المتاريس التي تحد من قدرة أي رئيس مقبل للعبث بمخطط ولد عبد العزيز، أو الخروج على قواعده العامة حتى لو أراد هذا الرئيس ذلك، وهنا يعتمد ولد عبد العزيز، وأركان نظامه على عدة ضمانات، من أبرزها:

اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية مضمون الولاء، ومحدود الطموح، ولا يهم إن كان من رحم النظام، أم من خارجه..

تفعيل دور البرلمان، والحزب الحاكم، وهما مؤسستان مسيطر عليهما من قبل النظام، فالبرلمان الجديد، ذي الغرفة الواحدة يسيطر عليه بشكل مطلق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وداعموه من أحزاب الأغلبية، والدستور -بطبعته الحالية- يمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، قد تصل حد عرقلة عمل رئيس الجمهورية، صحيح أن الرئيس يملك خيار حل البرلمان، لكن ذلك سيكون مكلفا، وغير مضمون العواقب، والخلاصة أن أي رئيس جديد يخلف ولد عبد العزيز لن يخرج عن النسق الذي يحدد له، ليس لأنه لا يريد ذلك، بل لأنه لا يستطيع، ومن هنا يبدو الجدل الدائر حول هوية المرشح المقبل للرئاسة ثانويا، فالرئيس سيسود، لكنه لا يحكم.

تنشغل الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز بمعرفة هوية مرشحه المقبل للرئاسة، والحصافة السياسية تقتضي الاهتمام أكثر بتفاصيل الترتيبات التي تنتقل بموجبها السلطة - شكليا- من شخص إلى آخر، فموريتانيا لن تحيد عن النهج الذي رسمه الرئيس ولد عبد العزيز على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، فأي مرشح للمعارضة لن يكون قادرا على المنافسة الجدية لمرشح النظام، أما الفوز فشبه مستحيل، كما أن أي مرشح للنظام لن يكون قادرا على الخروج بالبلد عن النهج الذي حدده ولد عبد العزيز، وهذه حقيقة ستثبتها الأشهر المقبلة، وهو ما يترجمه قول الرئيس ولد عبد العزيز إنه سيترك الرئاسة، لكنه سيبقى في السلطة، ويتصدر المشهد، يشفع له في ذلك إنجازات ملموسة حققها لشعبه على مدى عشر سنوات.

تفاصيل خاصة عن اتفاقية تسيير شركة إمراتية لمطار انواكشوط 25 سنة/معلومات+صور

صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الثلاثاء 4 دوجمبر 2018 على مرسوم يقضي بالتنازل عن إدارة مطار أم التونسي الدولي لصالح شركة AFRO PORT الإماراتية، التي ستتولى تسيير، وإدار المطار لمدة 25 سنة بموجب الاتفافقية التي تم توقيعها يوم 31 اكتوبر 2018 بعد مفاوضات بين الطرفين، وقالت وزيرة التجهيز والنقل أمال بنت مولود في مؤتمر صحفي عصر اليم إن هذه الاتفاقية ستزيد من مردودية المطار، وتطور أداءه، بحكم الخبرة التي تمتلكها الشركة الإماراتية، كما سيتحول مطار انواكشوط - أم التونسي إلى محطة لتجميع المسافرين في المنطقة، وهو ما سيعود بالنفع على البلد، وأضافت الوزيرة أن الشركة التي ستدير من خلالها الشركة الإماراتية المطار ستكون شركة موريتانية تخضع للقانون الموريتاني، وسيتم تأسيسها قريبا، كما ستتولى شركة مطارات موريتانيا تسيير وإدارة المطارات الداخلية.

بدوره قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن نظاما ضريبيا خاصا سيطبق على هذه الشركة الإماراتية، وسيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وستدفع الشركة مبلغ 5% من رقم أعمالها كضريبة، سواء حققت أرباحا أم خسرت، كما أن الشركة ستدفع نسبة 5% من رأس مالها مجانا للدولة الموريتانية، وأضاف الوزير أن إدارة الشركة الإماراتية لمطار أم التونسي ستواكبها منشآت ضخمة، من بينها فندقين أحدهما برتبة خمسة نجوم، والآخر أربعة نجوم. 

هذا، ونفى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومةن الأستاذ سيدي محمد ولد محم، نفى - في إجابته عن سؤال للوسط- أن يكون تنازل الدولة عن إدارة مطار أم التونسي سيضر بالأمن الوطني، أو يشكل انتهاكا لسيادة البلد، وأكد ولد محم ان مثل هذه الاتفاقيات باتت منتشرة في جميع الدول، وأن الجهات الأمنية تعرف ما عليها فعله، وتقوم به بكل مهنية.