خطاب الرئيس من النعمه: رسائل للخارج، والداخل (قراءة بين السطور)

لم يحمل خطاب رئيس الجمهورية من مدينة النعمه بمناسبة الذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني، لم يحمل مفاجآت تذكر، وجاء الخطاب تقليديا، أشاد الرئيس ببطولات المقاومين، ووجه رسائل للمستعمر، مفادها أن إنجاز الاستقلال مستمر في التحقق، ومقاومة المستعمر مستمرة هي الأخرى، وإن بطرق متعددة - هكذا فـُهم من الخطاب-، من جديد فتح ولد عبد العزيز النار على معارضيه، بشقيهم: الإسلاميون المتطرفون - كما دأب على وصفهم-، المتاجرون بالدين، والمتطرفون المتاجرون بالعنصرية، أعداء الوحدة الوطنية، واستعرض الرئيس باختصار حصيلة مأموريتين من حكم البلد، لكنه أحجم عن تقديم أي إشارات يمكن من خلالها استشراف مستقبله السياسي، بعد أيام من تأكيده على أنه لن يترشح للرئاسة السنة المقبل، لكن سعيه للعودة للسلطة مستمر في انتظار قادم الفرص.
أشاد الرئيس بالجيش، وقوات الأمن، وبجميع أفراد الشعب، ليكون الخطاب في مجمله تقليديا، جاءت مفاجأته في خلوه من المفاجأة، في ظرف تتجه الأنظار إلى أقوال، وتصرفات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، في ختام مأموريتين حكم فيهما البلد بنمط حكم جديد على البلاد، أشاع فيه الحريات العامة والفردية، لكن في المقابل أحكم قبضته بكل قوة على مفاصل الدولة، ومراكز القرار، لكن الرجل حقق للبلد إنجازات هامة يتغنى بها أنصاره، ولا ينكرها معارضوه.

الجيش الوطني ينعش ليل النعمه بمسيرة حملة المشاعل (صور)

شهدت مدينة النعمه الليلة المسيرة التقليدية السنوية التي ينظمها حملة المشاعل بالجيش الوطني بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني، وسار مئات الجنود يحملون المشاعل على طول الشارع المركزي في النعمه، بينما تجمع سكان النعمه على جانبي الطريق لمشاهدة المسيرة العسكرية، وسط جو غلب عليه الفرح، ورفع الأعلام الوطنية، ابتهاجا بحلول الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.

الوسط يرصد الجوانب الاقتصادية لمهرجان ولاته (صور خاصة)

تعتبر مهرجانات المدن القديمة تظاهرة ثقافية بامتياز، غير أن لهذه التظاهرة جوانب اقتصادية لا تخطؤها عين المتجول في مدينة ولاته هذه الأيام، حيث تستقطب المدينة الآلاف من الزوار، وتزدهر الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، ليكون الجميع مستفيدا من القيمة المضافة التي يخلقها المهرجان، من بائع الأغنام الذي يزداد الطلب عليه، إلى بائع الملابس، والأغذية، فضلا عن بائعي التحف النادرة، والمعروضات من الصناعة التقليدية الذين يعرضون بضاعتهم للسائحين، والوافدين للمدينة خلال أيام المهرجان.

موفد (الوسط) تجول في المعارض، والمحلات التجارية بولاته، وتحدث مع التجار، والمتبضعين، حيث أكدوا ارتفاع أسعار جميع المبيعات بنسبة تصل الضعف أحيانا، وهو ما يحقق عائدا من الأرباح للسكان المحليين، يجعلهم ينتظرون المهرجان بفارغ الصبر، وبمقابل الحركة التجارية النشطة طوال أيام المهرجان، تقوم السلطات بحملة توزيع مجاني لبعض المواد الغذائية عن طريق مفوضية الأمن الغذائي، تستفيد منها مئات الأسر الأكثر فقرا بالتزامن مع المهرجان.

لهذه الأسباب اختار الرئيس الأستاذ ولد محم لمنصب واجهة الحكومة الإعلامية(خاص)

لم تحمل تشكيلة حكومة محمد سالم ولد البشير من حيث الشكل تغييرات جوهرية، فمعظم الوزراء في الحكومة السابقة احتفظوا بمناصبهم، أو تحولوا إلى وزارات أخرى، لكن المراقبين توقفوا عند تعيين الأستاذ سيدي محمد ولد محم وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإذا كان هناك من وزير يمكن أن يـُطلق عليه الرجل المناسب في المكان المناسب فهو الأستاذ ولد محم بهذه الحقيبة الوزارية تحديدا، فالرجل محام ناجح، وسياسي مـُحنك - باعتراف معارضيه- يمتلك ناصية الخطابة، وتقنيات الإقناع، وهو برلماني سابق، يعرف طبيعة العمل البرلماني، ما يعني أن علاقات الحكومة مع البرلمان ستكون أكثر انسيابية في عهده، والأهم من ذلك يعتبر الأستاذ ولد محم أكثر الشخصيات في النظام قربا من الرئيس ولد عبد العزيز، بحكم توليه إدارة الحزب الحاكم خلال فترة بالغة التعقيد والحساسية، وشهدت استحقاقات انتخابية كانت مصيرية للنظام، بل وللبلد كله، أدار ولد محم خلالها الحزب الحاكم بنجاح، ليحصد في النهاية نتائج غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية، والبلدية الأخيرة، كما أدار ولد محم الحوارات - العلنية، والسرية- مع المعارضة، وكان لاعبا سياسيا بامتياز، فهو من هذه الزاوية يتفوق على غيره، ما يعني أنه عندما يمارس مهامه ناطقا باسم الحكومة، ومدافعا عن النظام، لن يكون متحدثا من فراغ، ولن تعوزه المعلومات الضرورية لأداء مهمته.

وبما أن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان هي الوصية على الإعلام في البلد، فإن تكليف الأستاذ سيدي محمد ولد محم بها خلف ارتياحا في الوسط الإعلامي، فولد محم وزير اتصالات سابق، يعرف جيدا مشاكل هذا القطاع، ولديه سمعة طيبة بين الإعلاميين، سوء المقربين من النظام، أو المحسوبين على المعارضة،ويعتبر من المسؤولين القلائل في النظام الذين يدركون أهمية دور الصحافة في ترسيخ الديمقراطية، لهذه المؤهلات الخاصة، اختار الرئيس ولد عبد العزيز استدعاء رئيس الحزب الحاكم الأستاذ ولد محم ليتولى مهمة الدفاع عن النظام إعلاميا، في مرحلة بالغة الحساسية لا تتحمل الأخطاء، ولا ترك أي شيء للصدفة.

ولد عبد العزيز يضع أصبعه على الجرح أخيرا، ويعيد الانسجام لأغلبيته (خاص)

شكلت إقالة الوزير الأول الأسبق المهندس يحي ولد حدمين أبرز مطلب لدى الأغلبية من أجل إعادة الانسجام إلى صفوف داعمي الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد فترة من التشرذم، والصراع الداخلي عاشتها أغلبية الرئيس منذ تعيين ولد حدمين وزيرا أول، ولئن كان ولد عبد العزيز قد منح منصبا مـُستحدثا لحفظ ماء الوجب لولد حدمين، إلا أن ما يهم الطبقة السياسية هو إبعاد الرجل عن واجهة العمل الحكومي، لترتيب بيت الأغلبية في أفق الانتخابات الرئاسية الحاسمة بعد أشهر، وإعادة الانسجام بين الجهازين: السياسي، والحكومي للنظام الحاكم.

وفي المقابل، جاء اختيار محمد سالم ولد البشير وزيرا أول خلفا لولد حدمين استجابة لتوقعات الغالبية العظمى من المراقبين، فهذا الاختيار يـُرضي ساكنة الشرق، ويستجيب لتطلعات شريحة اجتماعية كانت تتطلع لتولي هذا المنصب، فضلا عن أن ولد البشير شخص يحظى باحترام الجميع، أو على الأقل ليست لديه عداوات، ولا مشاكل مع أحد، وهو ما يعني أن ولد عبد العزيز وضع يده -أخيرا- على الجرح النازف في أغلبيته، وقرر استئصال الخطر هذه المرة من جذوره، بدل الحلول المؤقتة التي لم تجد نفعا في السابق.

بنك "وهمي" يتحايل على مئات الفقراء، ويسلبهم أموالهم، والبنك المركزي يتدخل (تفاصيل)

انتشرت مؤخرا في أحياء انواكشوط وكالات تابعة لبنك يدعى "انواكشوط كردي ش م، ويدعي البنك أنه يقدم قروضا تبلغ 500 ألف أوقية قديمة، لكل من يدفع مبلغ 12500 قديمة، ويأتي بعدد محدد من الزبناء للبنك، وقد أقبل المئات من الفقراء، معظمهم من النساء على هذا البنك، وجمع البنك خلال فترة وجيزة مبالغ ضخمة بعشرات الملايين من الأوقية، وبينما كان زبناء البنك المذكور ينتظرون منحهم القروض بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، جاء وفد من البنك المركزي الموريتاني، وأغلق مقر البنك المذكور، مؤكدا أن البنك المركزي لا علم له بأنشطة هذا البنك "الوهمي" لتذهب أموال الفقراء هدرا، وتسود حالة من الغضب، والصدمة أوساط زبناء البنك، لكن القائمين عليه وعدوا بحل هذا الإشكال قريبا، وقد حصل (الوسط) على معلومات من بعض المصادر تفيد بتبعية هذا البنك لجهات مقربة من النظام الموريتاني.

هذا، وتعددت أماكن الصرافة، وتحويل الأموال في موريتانيا، وسط فوضوية ملحوظة في هذا القطاع، يروح ضحيتها الفقراء في الغالب.