تخلص ولد عبد العزيز من أبرز رجالاته، توزيع للأدوار، أم نهاية مشوار؟ (خاص)

يـُقال دائما إن لكل نظام رجاله، مقولة قد لا تجد مصداقا لها في نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فالرجل يتخلص من أهم رجالات بكل بساطة وبدون مقدمات، الوزير الأول لسبع سنوات، ورئيس الحزب الحاكم ووزير الخارجية لسنوات، ووزير المالية ومحافظ البنك المركز، وقائد وفد النظام لحوار داكار، وغيرهم، كلهم كان يملأ فراغا هاما في النظام، ويلعب دورا محوريا، ويصف نفسه بالركن الأساسي الذي لا يستقيم النظام بدونه، لكن ولد عبد العزيز أطاح بهم جميعا، وبطريقة لا تخلو من الإهانة، بدء بسيد احمد ولد الرايس، الذي أقيل من أجل سواد عيون خصمه ولد اجاي إثر خلاف شهير بينهما، مرورا بولد محمد لغظف الذي أقيل ذات صباح مشهود بعد يوم واحد من عودة خصمه الوزير الأول يحي ولد حدمين من جولة في الداخل، وقيل ما قيل في ذلك، وليس انتهاء بولد احمد إزيد بيه، الذي أقيل قبل أسبوعين من انعقاد قمة إفريقية كان يشرف على تحضيراتها، في خطوة فاجأت المراقبين، ولا ننسى هنا الإشارة للعقيد أحمد بمب ولد بايه، القيادي البارز في المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بولد الطايع، حيث أقيل بطريقة أكثر من مهينة من منصبه واليا لتيرس الزمور، وعين خلفا له شاب لا تجربة له في الإدارة، وكأنه يراد أن يقال له إن مكانه يمكن لأي كان أن يشغله !!!.

يكاد المراقبون يجمعون على أن ولد عبد العزيز شخص ماهر بعقلية المجتمع الموريتاني، ومتمرس على آليات التحكم في السلطة، بحكم مرافقته لولد الطايع لسنوات، وقربه من صنع القرار على مدى 30 سنة خلت، لذلك فقد تعمد ولد عبد العزيز عدم خلق مناطق نفوذ محمية لرجالاته، حتى لا يشعر أحد منهم أنه بمنأى عن الإقالة، وحتى لا يتجاوز حدود المرسوم له من صلاحيات، ونفوذ..، وفي المقابل دأب ولد عبد العزيز على خلق زعامات من لا شيء، بمعنى أنه يعين أشخاصا لا يعرفهم الناس على نطاق واسع، ولا ماضي لهم في الإدارة، ولا في الحظوة، وكأنه يريد إعطاء انطباع بأن الجميع مؤهل للتعيين مهما ضعفت مؤهلاته التقليدية لذلك، والجميع كذلك مهيؤ للإقالة مهما حسب نفسه محصنا منها، وهو تكتيك استفاد منه ولد عبد العزيز في مركزة كل القرارات المهمة بيده، وجعل هاجس الخوف والطمع يتحكم في الجميع.

فلا هندسة اتفاق داكار أنقذت ولد الرايس، ولا الإمساك بملف الحوار مع المعارضة وفر حصانة لولد محمد لغظف، ولا متابعة أدق تفاصيل تحضيرات القمة الإفريقية جعلت ولد أحمد إزيد بيه بمنأى عن الإقالة، ومع كل ذلك، يرى البعض أن ولد عبد العزيز لا يتخلى عن رجالاته، وإن بدا ذلك للعامة، بل إن هذه الإقالات تأتي ضمن إعادة تدوير للزوايا، وإعادة انتشار سياسي، تمهيدا لتكليفهم بأدوار لاحقة.

"افهم معنا" مركز علمي حقق نسبة نجاح في الباكالوريا بلغت 93% (تفاصيل)

حقق المركز العلي" افهم معنا" إنجازا غير مسبوق بنجاح نسبة كبيرة من تلاميذ المركز في الباكالوريا شعبتي الرياضيات، والعلوم، حيث بلغت نسبة الناجحين 93% من بين طلاب المركز، واستطاع 73 طالبا من طلاب المركز النجاح بتفوق في باكالوريا 2018، نشير إلى أن المركز العلمي "افهم معنا" هو مبادرة شبابية رائدة، أطلقها شباب من المتخصصين في الرياضيات والعلوم والفيزياء، بقيادة الشاب لمام الشيخ محمد، وللعام الثاني على التوالي يحقق هذا المركز تفوقا ملحوظا، وهو ما زاد من إقبال طلاب الباكالوريا الرياضيات، والعلوم عليه، ويقع مقر المركز بحي المدارس قرب مجمع البيت بكارفور، وافتتح فرعا بمقاطعة تيارت.

هذا ويشرف المركز كذلك على دورات صيفية لصالح طلاب الباكالوريا، وقد استضافت وسائل إعلام وطنية، مثل التلفزة الموريتانية، وقناة الوطنية، وإذاعة موريتانيا، استضافت رئيس المركز  لمام الشيخ محمد في حلقات للحديث عن هذه المبادرة التعليمية الرائدة، والأولى من نوعها وطنيا، فالمركز بنظام تعليمه، وأسلوب تدريسه، وصرامة تأطيره، استطاع تحقيق هذه النجاحات في ظرف قياسي مما جعله قبلة للباحثين عن الحصول على شهادة الباكالوريا.

حكومة موريتانيا مسؤولة عن قتل المئات من مواطنيها سنويا (معلومات)

تعتبر حوادث السير أمرا شائعا في جميع دول العالم، الغنية والفقيرة على حد سواء، وتحصد حوادث السير سنويا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، لكن الخبراء في المجال يقسمون أسباب حوادث السير إلى عدة عوامل، منها ما يتعلق بطبيعة الطريق، ومنها تهور السائق وإفراطه في السرعة، أو غفلته، ومنها ما يتعلق بالمركبة ذاتها والأعطاب بها، ومنها ما يتعلق بمجرد الصدفة، لكن حوادث السير في موريتانيا زادت عن كل حد، وباتت حربا حقيقية غير متكافئة تحصد أرواح الأبرياء كل يوم، وسط تجاهل من السلطات، فلا أحد يبرئ السائقين، ولا المركبات، لكن الجميع يحمل الحكومة المسؤولية عن تفاقم هذه الظاهرة، وتعاظم أضرارها.

فالحكومة مسؤولة عن تشييد طرق تصلح للسير، ومسؤولة عن صيانتها، ومنع تكدس الرمال عليها، أو تشقها، والحكومة مسؤولة كذلك عن توفير وسائل للإنقاذ والنجدة والإسعاف، لمساعدة ضحايا حوادث السير، الذين يموتون غالبا بسبب عدم الإسعاف في الوقت المناسب، وتلك مسؤولية الحكومة، كما أن الحكومة مسؤولة في النهاية عن تطبيق القوانين الصارمة التي تمنع زيادة الحمولة على الشاحنات، والحافلات، وهو ما يتسبب في فقدها التوازن وبالتالي وقوع الحوادث، وكذلك على الحكومة مسؤولية إلزام السائقين بدراجات سرعة محددة كما هو مطبق في العديد من دول العالم، فتخلي الحكومة عن مسؤولياتها في هذا المجال هو السبب المباشر في تعاظم كوارث حوادث السير، التي تتجاهلها الحكومة، وتكتفي بالقول إن حوادث السير لا يمكن منعها وتحدث في جميع الدول!!!.

لكن الحكومة عندنا تتجاهل أن حوادث السير المميتة لا تمر مرور الكرام في تلك الدول، يستقيل وزير النقل، وتتدخل الدولة لإسعاف المصابين، بل وقد تـُعلن الدولة حالة حداد وطني بسبب حادث سير، ويتم تطبيق قانون السير بصرامة على الجميع، فهل يحصل شيء من ذلك في حكومتنا ؟؟!!، 

لقد بات الشعب الموريتاني يتعاطى بوعي ومسؤولية مع حوادث السير، وفي ظل انتشار الإنترنت، وطغيان "الصورة" وانتشار الوعي بين الناس أصبح المواطنون بالفعل يحملون الحكومة المسؤولية عن حوادث السير المميتة، وذلك للاعتبارات السابقة الذكر، فالحكومة تتحمل مسؤولية - إلم تكن جنائية- فأخلاقية، وإنسانية، ومن يحاولون تبرئة الحكومة من هذه المأساة إنما يمعنون في نكء جراح شعب ينزف كل يوم على الطرقات، بينما تنشغل حكومته بأولويات أخرى أهم بالنسبة لها من حياة المواطنين.

ترشيحات UPR ستأتي بالتوقعات، وتحمل مفاجآت (خاص)

يعيش حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حالة من الترقب المشوب بالحذر، فيما يشبه هدوء ما قبل العاصفة، فبعد معركة شرسة للفوز بالمناصب الحزبية، وقبلها معركة حصد الوحدات القاعدية، دخل أنصار الحزب الحاكم، وأطره في فترة تأمل، وترقب، ومرحلة من عدم اليقين بخصوص الخيارات التي سيستقر عليها الحزب بشأن مرشحيه للانتخابات المقبلة، وحسب مصادر مقربة من الحزب تحدثت ل(الوسط) فإن اختيار المرشحين هذه المرة لن يكون عشوائيا، بل إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز شخصيا حريص على التدقيق في أسماء جميع المترشحين، ومعرفة خلفياتهم، وماضيهم السياسي، فالرئيس يدرك أن البرلمان المقبل سيكون أهم برلمان في تاريخ البلد، وسيضم شخصيات معارضة بارزةن لذلك فولد عبد العزيز يريد ضمان كتيبة برلمانية تستطيع الدفاع عن خياراته، خاصة عندما يكون خارج القصر الرمادي، وحسب تلك المصادر فإن معايير اختيار مرشحي الحزب الحاكم ستأخذ في الاعتبار القاعدة الشعبية للمترشح، ومدى حصول إجماع عليه، وكذلك قدرة المترشح على التكفل بالأعباء المالية للحملة الانتخابية، فالحزب يعطي الأولوية للمرشحين من رجال الأعمال على حساب المرشحين الذين يشكلون عبئا ماليا على الحزب.

ومع ذلك فإن قائمة مرشحي الحزب ستضم أشخاصا لم تحملهم قواعدهم الشعبية بالضرورة، وليسوا من أصحاب الأموال، بل قد لا يكونون معروفين بحضورهم السياسي البارز، لكن توازنات قبلية، وعرقية، وقبلية، وعلاقات خاصة بدوائر هامة في النظام منحتم مكانا بين المترشحين، ويبدو  الحزب حريصا على إغلاق الباب أمام ظاهرة "المغاضبين" بتأخيره إعلان مرشحيه حتى نهاية الوقت المخصص لدفع ملفات الترشح، لقطع الطريق على من يرغبون في البحث عن أحزاب أخرى، وهي خطة كان موقع (الوسط) قد تحدث عنها قبل نحو شهرين.

لعيون: حقيقة معركة "الفرع"، معلومات تنشر لأول مرة (خاص)

على غرار جميع ولايات الوطن، وصلت إلى مدينة لعيون بعثة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المكلفة بتنصيب الهيئات الحزبية المنبثقة عن عملية الانتساب الأخيرة، وجاءت البعثة الحزبية محملة بتعليمات من اللجنة الوزارية العليا تقضي بالبحث عن التوافق بين المتنافسين داخل الحزب قدر الإمكان، وبالفعل اتفق الحلفان الأساسيان في لعيون على أمور محددة، من بينها منح مدة 20 دقيقة بعد انتهاء الوقت المخصص للتنصيب لحضور المتأخرين، وبعد انقضاء العشرين دقيقة يتم التنصيب بمن حضر، ولا يقبل تصويت المتخلفين، وقد أدت هذه الآلية إلى تقدم الحلف المحسوب على الوزير الأول في بلديتي بنعمان، وانصفني، حيث تم منع ممثلو حلف لعيون لأبنائها المحسوب على الفريق مسقارو ولد سيدي ولد اقويزي، منعهم من التصويت بدعوى التأخر، لكن حلف الوزير الأول بدا مؤمنا ببعض القانون ويكفر ببعض، وأصر هذا الحلف على تصويت أشخاص تأخروا عن فترة الـ20 دقيقة، بل ومنحوا بعد ذلك مدة 13 دقيقة، ومع ذلك تأخروا، وهو ما رفضه الحلف الآخر، معززا بقوة القانون، وأدى هذا الخلاف إلى تعطيل عملية تنصيب فرع لعيون عدة أيام.

إصرار جناح الوزير الأول على تصويت قطاع العركوب، والترقية النسوية رغم مخالفة ذلك للقانون، واتفاق الطرفان أدى إلى تأزيم الوضع أكثر، ومع انقضاء الوقت المخصص للعملية، اقترح الحزب على الطرفين عدة خيارات للخروج من الأزمة، من بينها أن يقدم كل حلف مرشحه للفرع، وسينصب الحزب الأكبر سنا، الحل الثاني أن يتم تنصيب شخص مستقل عن الحلفين، لكن جناح الوزير الأول طالب بتنازل حلف "لعيون لأبنائها" عن رئاسة قسم مقاطعة لعيون، رغم أنه محسوم لصالح هذا الحلف منذ البداية بسيطرته على معظم البلديات، تأزمت الأمور أكثر فأكثر، وفي النهاية قرر الحزب تطبيق القانون وتنصيب هيئاته بولاية الحوض الغربي طبقا للقوانين المعمول بها على المستوى الوطني، وهو القرار الذي أغضب حلف الوزير الأول، وقرر أنصاره مقاطعة العملية برمتها، وإعلان التمرد على الحزب في الولاية، ورفض الاعتراف بالفدرالي، والأقسام، والفروع، ليس فقط في لعيون بل في عموم الولاية، بل وقرر أنصار ولد حدمين الاعتصام أمام مقر اتحادية الحزب في لعيون، في مشهد أحرج الحزب والنظام معا، وقدم مثالا سيئا لباقي الولايات، لكن أساليب هذا الحلف لم تثن الحزب عن تطبيق قانونه، ليتم في النهاية تنصيب فدرالي، ورئيس قسم في لعيون من حلف لعيون لأبنائه المقرب من الفريق مسقارو ولد اقويزي، بعد أن سيطر نفس الحلف على مقاطعة كوبني بأكثرية الأصوات، وبقوة القانون كذلك، بينما تم تنصيب رئيس فرع في لعيون مستقل عن الطرفين، في حين رجع أنصار الوزير الأول بخفي حنين، ولم يحصلوا على أي منصب حزبي في الحوض الغربي بعد قرارهم مقاطعة الحزب والتمرد عليه.

وكان جناح الوزير الأول قد استثمر كثيرا في معركة فرع لعيون - كما باتت تـُسمى-، وضغط على مجموعة من سكان المدينة عبر أسرة أهل غده، التي تمد أحد أبناء هذه المجموعة بالمواد التي يتاجر بها، وقد خلف تدخل أطراف سياسية تريد فرض واقع سياسي في لعيون بكل الوسائل، خلف حزازات بين سكان المدينة، الذين ظلوا على مر العصور متآخين، رغم خلافاتهم السياسية، ولم تصل التجاذبات السياسية في لعيون يوما حد التهديد بضرب السلم الأهلي، والاعتصام أمام مقر الحزب الحاكم.

لماذا انفض موظفو الوزارة الأولى من حول الوزير الأول (أسرار الحكومة ح 1)

منذ استقلال موريتانيا، ظلت الوزارة الأولى إحدى أهم دوائر صنع القرار في البلد، باعتبارها مكان تخطيط، وتنفيذ السياسات الحكومية، وظل مبنى الحكومة يلعب دورا هاما في الشأن السياسي، ومع وصول الوزير الأول الحالي المهندس يحي ولد حدمين، حاول أن يسير على ذلك النهج، لكنه بدأ بسياسة إقصائية، ركزت على "تطهير" الوزارة الأولى من "فلول" سلفه الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، الذي تربع على المنصف لسنوات سبع، فأبعد ولد حدمين جميع من يشتم فيهم رائحة الولاء لسلفه، من وزراء، وحتى صغار الموظفين، باستثناء مديرة ديوان الوزير الأول التي تمت ترقيتها بعد وصول ولد حدمين لأسباب اجتماعية، وإدارية، وشخصية لا نريد بسط الحديث عنها في هذا المقام.

ولد محمد راره، وولد جلفون،وبنت عينينه، وبا عسمان..، والقائمة تطول، وزراء دفعوا ثمن علاقاتهم الطيبة مع أشخاص لا يروقون لولد حدمين، وفي المقابل جيء بوزراء جدد، تم تفصيلهم على مقاس ساكن القصر الحكومي الجديد، لكن المفارقة أن الطواقم التي أتى بها المهندس يحي ولد حدمين انقلبت عليه - في الغالب- إما سرا، وحتى علنا، فبعد أن كانت مواقع الإنترنت، وصفحات كبار معاوني ولد حدمين على فيسبوك تعج بالمقالات، والتدوينات التي تشيد بسياسة الرجل، وتدافع عنه، دخل هؤلاء في صوم محير عن التدوين، والكتابة دفاعا عن الوزير الأول الذي أدخل بعضهم مبنى الحكومة قادما من الشارع، في رحلة مباشرة دون توقف بمحطة الكفاءة، ولا مراعاة لمعايير جرت العادة على أخذها في الاعتبار في مثل هذه التعيينات، فمنذ ثلاثة أشهر أو يزيد لم يعد جنود ولد حدمين يدافعون عنه، ودخلوا في صمت مطبق، وبعضهم تحول جهارا إلى مهاجم، مغيرا موقعه من الدفاع إلى الهجوم، ليبقى السؤال محيرا.. لماذا ينفض أنصار ولد حدمين من حوله ؟؟ والقاعدة السياسية المسلم بها تقول إن من لا يستطيع الحفاظ على أنصاره، لن يتمكن من استقطاب داعمين جددا بالأحرى !!.

ولم يكتف بعض معاوني ولد حدمين بالتخلي عنه، وقلب ظهر المجن له، بل أمعن بعضهم في إهانة الرجل، عن طريق استغلال القرب منه فيما بات يسمى تجارة النفوذ، وحمل بعضهم رسائل باسم ولد حدمين - دون علمه- إلى وزراء، ومسؤولين آخرين، وتحصلوا من وراء ذلك على مكاسب مالية كبيرة بطرق ملتوية، وهو ما سنتطرق إلى تفاصيله أكثر في الحلقة الموالية - بحول الله-.

يتواصل..