معلومات خاصة عن آلية اختيار مرشحي الحزب الحاكم (خاص)

ينشر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعثاته المكلفة بالتشاور حول اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، وذلك على المستوى الوطني خلال الأسبوع الجاري، وحسب معلومات حصل عليها (الوسط) فإن البعثات الحزبية غير مخولة في البت في الترشيحات قبولا، أو رفضا، وسيقتصر عملها على عقد اجتماعات مع الفاعلين السياسيين في عواصم المقاطعات، لأخذ آراء الجميع حول الترشيحات، والعودة بها إلى قيادة الحزب، واللجنة المركزية المكلفة بالموضوع، والتي ستتشاور بدورها مع رئيس الجمهورية صاحب الكلمة الأخيرة في الترشيحات.

وستحث اللجنة جميع مناضلي الحزب على التوافق، والتقدم بلوائج توافقية، والابتعاد عن تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الحزبية، كما سيحاول الحزب الحاكم منع ظاهرة انسحاب المغاضبين من المرشحين لصالح الأحزاب الصغيرة في الأغلبية، وهي الظاهرة التي ميزت الانتخابات الأخيرة، وقد يقوم الحزب الحاكم بإعلان لائحة مرشحيه النهائية بالتزامن مع إغلاق باب الترشح لقطع الطريق على المغاضبين الراغبين في الترشح من أحزاب أخرى إذا لم يجدوا ذلك في الحزب الحاكم.

وكان رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم قد قال في مؤتمر صحفي قبل نحو شهر إن معايير اختيار المرشحين ستأخذ في الاعتبار القاعدة الشعبية للمترشح، لكن معيار التزكية يبقى واردا في بعض الحالات للحفاظ على التوازنات المطلوبة في الترشيحات.

لماذا تنشر الوكالة الرسمية معلومات كاذبة عن الحالة العائلية للرئيس والوزراء ؟ (مثير)

تعتبر المعلومات المتعلقة بالحالة العائلية شأنا يخص كل شخص، لكن عندما يتم تعيين أي رجل، أو امرأة في منصب رفيع، مثل وزير، يصبح من حق الشعب أن يطلع على وضعه العائلي، والاقتصادي، ومستواه العلمي ومؤهلاته، لأنه في هذه الحالة يسير وزارة تهم كل المواطنين، وتقتضي أبجديات الشفافية أن يتم نشر المعلومات الصحيحة عن كل وزير، أو رئيس، أو مسؤول رفيع، وقد دأبت الوكالة الموريتانية للأنباء على نشر سير ذاتية لجميع الوزراء، والأشخاص الذين يتقلدون منصب برتبة وزير، فضلا عن سيرة رئيس الجمهورية.

لكن من يتابع السير الذاتية لأعضاء الحكومة الموريتانية المنشورة حاليا على موقع الوكالة الموريتانية للأنباء يتفاجأ بمعلومات مغلوطة، وكاذبة عن بعض الوزراء تتعلق بالحالة العائلية، كما يلاحظ أن الوكالة الرسمية تتعمد تجاهل ذكر الوضعية العائلية لبعض الوزراء والوزيرات، فبعض الوزراء - حسب الوكالة- متزوج، وبعضهم لا تعرف هل هل متزوج، أو أعزب، أم مطلق، لكن الأغرب هو عندما تنسب لبعض الوزراء عددا من الأطفال لم يرزقهم الله تعالى به حتى الآن، ومن بين الأمور التي تتكتم عليها الوكالة حالات تعدد الزواج التي يعمد إليها بعض الوزراء.

ومن بين كبار المسؤولين، و الوزراء الذين نشرت الوكالة معلومات عنهم غير دقيقة تتعلق بالحالة العائلية الوزير الأول، كما أنها تجاهلت الوضعية الاجتماعية لرئيس الجمهورية، ولم تكتب عنها شيئا، وكذلك فعلت الوكالة مع وزراء مثل: وزير النفط والطاقة، ووزيرات: الشباب والرياضة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، فهؤلاء كلهم لم تبين الوكالة ما إن كان لهم أولاد أم لا، ولم توضح ما إن كانوا أصلا قد تزوجوا أم لا، في حين نشرت تلك المعلومات عن بقية أعضاء الحكومة، وهو ما يطرح السؤال .. هل نشر تلك المعلومات الشخصية اختياري أم إجباري، وإذا كان إجباريا لماذا يتكتم بعض الوزراء، والوزيرات على حالتهم العائلية ؟؟؟!!.

 ملاحظة: الموضوع حصري لموقع الوسط، يا أصحاب النسخ، واللصق.

من هو الوزير محمد الامين ولد الشيخ، وما سر ثقة الرئيس فيه (خاص)

حمل التعديل الوزاري الجزئي على الحكومة اليوم الإثنين 11 يونيو 2018 مؤشرا واضحا على تعزيز ثقة رئيس الجمهورية بالوزير الدكتور محمد الامين ولد الشيخ، حيث احتفظ بمنصبه، وأضيف لوزارته قطاع العلاقات مع البرلمان، وتم التجديد له كناطق رسمي باسم الحكومة في ظرف بالغ الحساسية والدقة، فمن هو الدكتور محمد الامين ولد الشيخ، وعلى أي أساس تم تعزيز ثقة الرئيس فيه ؟؟.

الدكتور محمد الامين ولد الشيخ من مواليد أواخر الستينات، ينحدر من مدينة اركيز بولاية اترارزه، أقام في منطقة الخليج العربي، حيث تلقى تعليمه هناك، وفي السودان، وحصل على أعلى شهادة في تخصصه ( الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بمختلف مجالاتها)، وحمل مشواره العلمي الحصول على جائزة شنقيط، وهي أعلى جائزة وطنية تمنح للأشخاص الذي ينجزون أعمالا أكاديمية ذات جودة عالية، ونال الدكتور محمد الامين ولد الشيخ الجائزة سنة 2005 عن بحث قيم في الأصول، كما انه معتمد كخبير، وباحث بمنظمتي المؤتمر الإسلامي، واليونيسكو، ودار البحوث بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اما المشوار السياسي للدكتور محمد الامين ولد الشيخ فحمل انتخابه نائبا في الجمعية الوطنية عن مقاطعة اركيز سنة 2006، وفي نفس السنة انتخب رئيسا لإحدى أهم لجان البرلمان، وفي يوم الثاني من سبتمبر 2015 تم تعيينه وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنين ناطقا رسميا باسم الحكومة، قبل أن يتم تكليفه لاحقا بوزارة الثقافة والصناعة التقليديةن وينقل معه صفة النطق باسم الحكومة، في خطوة نادرة الحدوثن حيث جرت العادة أن تبقى صفة النطق مرتبطة بمنصب وزاري محدد بغض النظر عن من يشغله، لا أن تنتقل مع الوزير حيث انتقل، واليوم تعززت ثقة رئيس الجمهورية فيه، باحتفاظه بمنصبه، وزيادة، وصفة النطق باسم الحكومة.

على المستوى الشخصي، يتميز الدكتور محمد الامين ولد الشيخ بشخصية هادئة الطبع، بعيدة عن الحدة والصدام، فحتى مع نهوضه بمهام الناطق باسم الحكومة، لم تسجل له تصريحات قادحة بحق المعارضة، وظل يحتفظ باللباقة، والرزانه، والطرح المنطقي، رغم ما يحسبه البعض عليه كأخطاء في هذا المجال، ومع احتدام التنافس بين اقطاب النظام، حاول البعض حشر الوزير ولد الشيخ في خندق بعينه، لكن الرجل ظل يحتفظ بعلاقات متوازنة مع الجميع، فعلاقاته بقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ظلت على ما يرام، وحرص على حضور اجتماعاته المكتب التنفيذي - غالبا- باعتباره عضوا فيه، ولديه علاقة مميزة برئيس الحزبن تعززت أيام كان الرجلان في البرلمان، كما انه لم يصنف من ضمن الوزراء المشاكسين، أو المارقين على سلطة الوزير الول يحي ولد حدمين، بل ظل في تناغم معه، رغم أن وظيفته كناطق باسم الحكومة ترتبط برئاسة الجمهورية بشكل كبير، ويرى مراقبون أن إعادة الثقة في الرجل ستعزز من حضوره السياسي على المستوى المحلي في مقاطعة اركيز، بعد أن حقق جناحه السياسي نتائج معتبرة في عمليات الانتساب، والتنصيب الأخيرة، وبات مرشحه لمنصب اتحادي الحزب في اترارزه في صدارة السباق.

يوم احتجاجي بامتياز أمام الرئاسة الموريتانية (صور)

شهد محيط القصر الرئاسي باواكشوط اليوم الخميس وقفات احتجاجية متزامنة نظمها العشرات من سكان مدن: كيفه، وكنكوصه، ولعيون، وتجكجه، وكذلك العشرات من طلاب الجامعة، وعمال المطبعة الوطنية، تعددت المطالب، وإن كانت المعاناة واحدة، والوجهة موحدة كذلك، فسكان مدن الداخل يطالبون بتوفير الماء والكهرباء، مع اشتداد فصل الصيف، بينما يطالب عمال المطبعة الوطنية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر، في حين يطالب طلاب الجامعة بمساواة شهادة ليصانص بشهادة متريز، لوقف التمييز ضد حملة ليصانص، والسماح لهم بالمشاركة في المسابقات الوطنية.

وتقول الحكومة إن هذه الوقفات ظاهرة صحية، بينما يراه البعض يأسا من المواطنين من غياب التجاوب مع مشاكلهم من قبل القطاعات الحكومية المعنية.

شجار وتبادل الشتائم بين بيجل، وولد ورزك بمقر السفارة الأمريكية (تفاصيل خاصة)

شهد حفل الإفطار الذي نظمته السفارة الأمريكية في انواكشوط مساء اليوم الخميس مشادات كلامية، كادت تتطور إلى شجار، وعراك بالأيدي بيك يجل ولد هميد رئيس حزب الوئام، وبلال ولد ورزك القيادي في كتلة المواطنة، حيث كان الرجلان يجلسان على نفس الطاولة، رفقة السفير الأمركي، ووزير الشؤون الإسلامية، والسفير الموريتاني الأسبق في واشنطن التيجاني ولد لكريم، والدكتور  الشيخ ولد الزين ولد الامام، وقد تبادل بيجل، وبلال العبارات النابية، والاتهامات بالتخوين، ونقض العهود، بل والتجريح، والطعن في الأنساب، ولولا تدخل الحاضرين لحدث عراك بالأيدي بين الاثنين، وقد كان موضوع حرمان بلال ولد ورزك من عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات حاضرا في الشجار، الذي أثار استغراب العشرات من المدعوين لمقر السفارة في الإفطار السنوي الذي تنظمه على شرف شخصيات حكومية، وثقافية، وسياسية، وإعلامية.

كما شهد إفطار السفارة الأمريكية إهانة تعرض لها وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، عندما خاطبه أحد الحاضرين - نتحفظ على اسمه- بطريقة مهينة، مذكرا إياه بأيام مضت، عندما كان السيد الوزير يبحث عن عمل، ووفره له المعني !!.

لماذا يهاجم مدنيو ولد عبد العزيز قادة الجيش والأمن، وما موقف الرئيس ؟!

تعيش الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ فترة على وقع صراعات، بلغت حد التناحر سياسيا، وإذا كان التنافس السياسي بين الفاعلين السياسيين يملي درجة معينة من السجال، إلا أن الأخطر في ذلك هو تحول الصراع من معسكر المدنيين فيما بينهم، إلى هجمة شرسة يشنها بعض الوزراء، وجهات نافذة في الحكومة ضد قادة الجيش، والأجهزة الأمنية، وهي هجمة لم يعد السؤال المطروح هل هي موجودة أم لا، بل بات السؤال المحير من يغذيها، وما أهدافه من ورائهان وما مآلاتها ؟؟؟!!.

خلال الأسابيع الأخيرة اكتشف الجميع أن وزراء على رأسهم الوزير المتنفذ، وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وفي تناغم مع الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين - رغم الخلاف العميق بين الرجلين-،إلا أنهما يتفقان في الموقف من الحضور البارز لبعض الجنرالات في المشهد السياسي، خاصة في لبراكنه، والحوض الغربي، فأوساط ولد اجاي، وولد حدمين لا تنفك تبث دعايات مفادها أن الجنرالات يجب أن يبتعدوا عن السياسة، وأنهم سبب خراب المشهد السياسي، وأنهم "كهول على وشك التقاعد".. إلى غير ذلك من أدبيات هذا الخطاب الجديد على المشهد العام في موريتانيا، وينذر برسم صورة نمطية سلبية عن قادة الجيش، والأمن، وكأن من يرسمون تلك الصورة يمهدون لما هو قادم.

قائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد الشيح محمد احمد، والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت، والفريق مسقارو ولد سيدي قائد أركان الحرس الوطني هؤلاء هم أكثر القادة العسكريين تعرضا لسهام الجناح المدني في النظام، أو بعضه على الأصح، مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كشفت عن انزعاجه من الهجوم على رفاقه من القادة العسكريين، ولا يرى له مبررا، بل ويتوجس ولد عبد العزيز خيفة من أن يكون الهجوم على الجنرالات مقدمة لسيناريو مشابه لسيناريو الإطاحة بالرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مع لعب بعض الوزراء، والوزير الأول دور الكتيبة البرلمانية التي مهدت الطريق للإطاحة بالرئيس ولد الشيخ عبد الله بتحطيمها لصورة رئيس الجمهورية في أذهان الجميع، وهو ما يحاول بعض المدنيين اليوم القيام به مع الجنرالات، وإلا فكيف نفسر أو نفهم الهجمة ضد القادة العسكريين والأمنيين في هذا التوقيت بالذات ؟!.