فضيحة: الوكالة الموريتانية للأنباء تنشر نسخة مزورة، وباطلة للدستور الموريتاني (تابع)

لا تزال الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) تحتفظ بالنسخة القديمة من الدستور الموريتاني، والتي تم إقرارها في استفتاء 25 يونيو 2006، وحسب دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية المنشور على موقع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) حتى اليوم 25 فبراير 2018 الساعة السادسة مساء، فإن علم موريتانيا هو: علم أخضر، يحمل رسم هلال ونجمة ذهبيين، كما يؤكد نص الدستور المنشور على الوكالة الموريتانية للأنباء أن البرلمان الموريتاني يتكون من غرفتين، هما: مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية!!!.

ويستغرب المراقبون كيف تحتفظ الوكالة الموريتانية للأنباء بالدستور القديم، وتتجاهل التعديلات التي أقرها الشعب الموريتاني في استفتاء الخامس من أغشت 2017، ورغم أن الوكالة الموريتانية للأنباء هي البوابة الرسمية لموريتانيا، إلا أنها لا تزال تنشر دستورا خطائا للبلد، وهو ما ستعتمد عليه أطراف خارجية، ووكالات أنباء دولية، فتستقي معلومات خاطئة عن موريتانيا، فهل هذه الفضيحة تعود للإهمال، أم أنها متعمدة، بسبب معارضة هذه المؤسسة الرسمية للتعديلات الدستورية الأخيرة ؟؟؟؟!!.

يمكن مطالعة نصر الدستور الخاطئ على الوكالة الموريتانية للأنباء بالضغط هنا، إذا لم يقوموا بتصحيح الخطأ، وهذا ما توقعناه، وأخذنا الصورتين المرفقتين.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"

تفاصيل خاصة عن الخطة الإعلامية الرسمية في موريتانيا (خاص)

قررت السلطات العليا في موريتانيا مؤخرا تطبيق سياسية إعلامية شاملة، تهدف إلى زيادة غلة الإعلام العمومي - المرئي، والمسموع-، وجعله في خدمة التنمية الشاملة، وكذلك تحصين ثقافة، وقيم المجتمع الموريتاني المسلم، المحافظ، وإبراز الدور الريادي لموريتانيا في مجال العلوم الإسلامية، وفي هذا الإطار تقرر إنشاء قنوات تلفزيونية متخصصة، منها ما بدأ البث بالفعل، مثل قنوات: المحظرة، والرياضية، والثقافية، ومنها ما هو قيد الإعداد، مثل القناة البرلمانية، والقناة التعليمية، ومن أجل إنجاح هذه القنوات الوليدة، وتخفيف الضغط على قناة الموريتانية الأم، تم تحويل البرامج، والمواضيع الثقافية إلى القناة الثقافية، والبرامج الرياضية إلى القناة الرياضية، وتم تحويل المواضيع المتعلق بالبرلمان إلى القناة الثانية في انتظار بدء بث القناة البرلمانية.

وفي هذا الإطار، تقرر نقل البرامج الدينية التي كانت تبثها قناة الموريتانية الأم إلى قناة المحظرة المتخصصة في هذا المجال، والتي لم تشهد الرواج الذي كان متوقعا بسبب عزوف بعض كبار العلماء عن الظهور عبر شاشتها، مفضلين قناة الموريتانية الأم لضعف نسب مشاهدة قناة المحظرة، وكذلك لافتقاد قناة المحظرة لخبرة، وتجربة المتخصصين في هذا المجال، فتقرر تحويل أرشيف الموريتانية من المواد الدينية إلى قناة المحظرة، وهو ما سيشكل عامل إنجاح لهذه القناة الوليدة، ويعطي مساحة أكبر للعلماء الأجلاء، والمتخصصين في العلوم الإسلامية.

وفي المقابل سيتم تخصيص الموريتانية الأم للجوانب التنموية، ونشرات الأخبار لتغطية أنشطة القطاعات الحكومية، ومنح كل وزارة حيزا من البث، لعرض الخطط الحكومية التنموية في كل مجال، وقد بدأت قناة الموريتانية بالفعل التصوير مع عدة وزارات في هذا الإطار.

هذا، واستغرب مصدر حكومي رسمي تحدث ل(الوسط) من ادعاء البعض أن البرامج الدينية تم إلغاؤها من قناة الموريتانية، في حين أن ما جرى هو نقل هذه البرامج لقناة المحظرة المتخصصة، وهو ما يعني مساحة أكبر لهذه البرامج، بعكس الإلغاء الذي يتحدث عنه البعض.

فشل مؤتمر "هيومن رايتس ووتش" بعد اعتداء أنصار بيرام على صحفي (تفاصيل)

تعرض مدير موقع (الوسط) الزميل سعدبوه ولد الشيخ محمد لاعتداءات لفظية، وجسدية زوال اليوم الإثنين 12 فبراير 2018  خلال حضوره مؤتمرا صحفيا تنظمه منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية بمقر "فوناد" بانواكشوط، وكانت وقائع ما جرى على النحو التالي:

بدأ المؤتمر الصحفي بعرض باللغة الفرنسية، قدمه رجل، وسيدة من المنظمة، لاستعراض تقرير أعدته المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا، وكان في مجمله ضد موريتانيا، ويقع في 45 صفحة، وبعد انتهاء العرض، ســُمح للصحفيين بطرح أسئلتهم، وطلب منهم ممثل "هيومن رايتس ووتش" الاختصار، وطرح أسئلة مباشرة، وعدم الدخول في نقاش، كان الزميل سعدبوه من موقع (الوسط) هو ثاني المتدخلين، حيث قال بالحرف:

بما أنكم منظمة حقوقية تدافعون عن حرية الرأي، أرجو أن تسمحلوا لي بطرح أسئلتي بالطريقة التي أريد، والتعبير عن رأيي بكل حرية.. لدي بعض الأسئلة، والملاحظات الشكلية.. أولا بما أنكم منظمة حقوقية تحترمون حق الأغلبية، كان عليكم أن تنظموا هذا المؤتمر الصحفي باللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية للبد، ولغة غالبية سكان موريتانيا حسب التقرير الذي أعددتموه أنتم بأنفسكم، فكان عليكم التحدث باللغة العربية، وترجمة المؤتمر إلى الفرنسية، أو أي لغة تريدون... ثانيا: أكدتم في التقرير الذي وزعتم علينا أن مكون "لحراطين" يشكل الغالبية الساحقة من الشعب الموريتاني، وأن أصول هذا المكون ليست عربية.. من أين لكم بتأكيد هذه المعطيات، التي لا تزال محل خلاف حتى بين لحراطين أنفسهم، فبعضهم يؤكد أن أصولهم عربية، كما أنهم ليسوا مجمعين على أنهم يشكلون غالبية الشعب.. منظمتكم بتأكيدها لهذه المعطيات.. ألا تكون قد تبنت وجهة نظر طرف واحد على حساب وجهات النظر الأخرى؟؟؟.

بعد ذلك قاطع ممثلو المنظمة موفد (الوسط) الزميل سعدبوه، طالبين منه التوقف حتى تتم ترجمة أسئلته إلى الفرنسية، والإجابة عليها، ... تمت ترجمة الأسئلة من طرف مترجم تابع لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وخلال الترجمة كان زعيم "إيرا" بيرام ولد اعبيدي يقاطع معترضا المترجم، ومحاولا تحريف أسئلة الزميل سعدبوه، لكن المترجم كان أمينا في ترجمتها، وما إن بدأ رئيس المؤتمر الصحفي، ممثل المنظمة في الإجابة على أسئلة (الوسط) حتى استشاط بيرام غضبا، قائلا إن الدستور الموريتاني دستور عنصري، وأن الزميل سعدبوه عميل، وعنصري، ويطرح وجهة نظر النظام، وليس صحفيا محايدا...

كانت مقاطعة بيرام هذه كفيلة بتحريك عناصره المندسين في القاعة، فبدؤوا بالتوجه نحو الزميل سعدبوه، محاولين الاعتداء عليه جسديا، ومكيلين كل الشتائم، وعبارات القدح، وواصفين إياه بالعميل لولد مكت - حسب قولهم-، وأنهم يعرفونه مسبقا بدفاعه عن النظام العنصري، وأن أسئلته مضللة، ولحراطين هم الأغلبية الساحقة من الشعب، وحدثت فوضى عارمة في القاعة، خاصة مع خروج بعض أنصار النظام من الحقوقيين عن صمتهم، ووقوفهم دفاعا عن الزميل سعدبوه، وحقه في إبداء رأيه، وطرح أسئلته بكل حرية، وبعد نحو 10 دقائق من الفوضى، والهرج، والمرج، وصخب أنصار بيرام، قررت منظمة هيومن رايتس ووتش إنهاء المؤتمر الصحفي، ومغادرة القاعة، وبعد خروجه من القاعة، حاول موفد موقع الأخبار أخذ تصريح بالفيديو من الزميل سعدبوه عن حقيقة ما جرى، لكن أحد عناصر بيرام اعتدى على مراسل الأخبار، ومنعه من التصوير، قائلا: "هذا العنصري لن يتحدث هنا".

وبعد خروجه من مقر "فوناد" طاردت عناصر بيرام الزميل سعدبوه في الشارع، وهاجمته بألفاظ نابية، وعنصرية، وكالت له تهديدات خطيرة، بحضور مصور قناة الجزيرة، وبعض الصحفيين، والحقوقيين.

إن إدارة موقع (الوسط) لتشجب اعتداء عناصر بيرام ولد اعبيدي على الزميل سعدبوه لمجرد أنه طرح أسئلته بطريقة لا تعجبهم، ومنعه من استكمال أسئلته بالقوة، وتعتبر ذلك قمعا من بيرام الذي يدعي الدفاع عن حرية التعبير، ويرشح نفسه لرئاسة البلد، كما يؤكد (الوسط) أنه طرح أسئلة موضوعية، وكشف من خلال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تناقضها، وتدخلها في شؤون الدول بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، وإثارتها للنعرات العرقية، والفئوية في البلد، وانحيازها لطرف معين، خاصة وأن المنظمة في تقريرها اليوم تحدثت بصيغة الجزم قائلة:" لقد شرع النظام سنة 1989 إلى 1991 عمليات إعدام للزنوج، وسلب ممتلكاتهم"، وعندما وصلت للنظام الحالي، نظام ولد عبد العزيز قالت المنظمة بالحرف:" يزعم النظام أنه عالج تلك المظالم".. وكأنها تتبنى الرواية الأولى بكل ثقة، بينما تسرد رواية النظام الحالي بعبارة "يزعم"، والزعم في اللغة العربية يعي "القول بلا دليل"، وغالب الظن أنه كاذب، ومنه قوله تعالى على لسان الكافرين:(زعم الذين كفروا أن لن يـُبعثوا). صدق الله العظيم.

وتبين بعد هذه الفوضى، أن أنصار بيرام ولد اعبيدي كانوا قد أعدوا خطة تقضي باستحواذهم على المداخلات، وإسماع وجهة نظرهم بشكل مهيمن على المؤتمر، وإن فشلوا في ذلك سيقومون بإفشال المؤتمر لمنع أي طرف آخر من تقديم رأيه المخالف لهم، وهذا ما حصل.

السيد الرئيس.. أنت تبني، وغيرك يهدم !

يكاد معظم معارضي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يعترفون له - فضلا عن أنصاره- بإنجازه مشاريع وطنية كبرى، ستبقى ملكا للشعب الموريتاني، ولا تمكن المزايدة على أهميتها، وقيمتها للبلد، ليس أقلها شأنا تنظيم وضبط الحالة المدنية بطريقة لم تكم مـُتصورة من قبل، وتشييد مطار انواكشوط الدولي -أم التونسي-، وتخطيط الأحياء العشوائة "الكزره"، وتطوير، وتحديث الجيش الوطني، وأجهزة الأمن، وتطبيق مقاربة أمنية ناجعة في وجه الإرهاب، والجريمة، هذا فضلا عن إنجازات على مستوى السياسة الخارجية، وتكريس حضور موريتانيا في المحافل الإقليمية، والدولية، واستضافة انواكشوط قمة عربية للمرة الأولى منذ الاستقلال، واختيار انواكشوط كذلك لتستضيف القمة الإفريقية بعد أشهر.

ويعزوا المراقبون نجاح ولد عبد العزيز في تحقيق هذه الإنجازات خلال أقل من عشر سنوات إلى صرامة الرجل في تنفيذ سياساته، وإشرافه المباشر على المشاريع الكبرى، وحرصه على عدم تضييع الوقت، والمال في الدراسات النظرية، وإذا كانت جميع هذه الإنجازات الوطنية قد تمت خلال المأمورية الأولى لولد عبد العزيز، إلا أن إرادة الرجل كانت واضحة في إضافة المزيد من الإنجازات، لكن طاقمه الحكومي لم يسعفه في ذلك، وانشغلت حكومة المـأمورية الثانية بإشعال الخلافات بين أنصار الرئيس، وجر النظام إلى معارك جانبية ضيقة، وبدل تثمين الإنجازات السابقة، وإضافة المزيد منها، اهتمت حكومة المأمورية الثانية بتشويه السابق، وتعطيل اللاحق، ولعل برنامج أمل أفضل مثال على ذلك، حيث تحول من أكبر تدخل تقوم به الدولة لصالح الفقراء منذ الاستقلال، إلى أداة في يد رئيس الحكومة لاسترضاء أنصاره، وحرمان خصومه، وسلاحا فعالا بيده يستخدمه في تصفية حساباته السياسية الضيقة مع الجميع.

لم تكن الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز يوما على درجة من التشرذم، والشقاق أكثر مما هي عليه اليوم، والمفارقة أن ولد عبد العزيز لم يكن يوما بحاجة لانسجام أغلبية، وتوحيد جهودها أكثر من اليوم، وهو مقبل على استحقاقات انتخابية مصيرية له كرئيس، وللبلد بشكل عام، ومع سعي الرئيس ولد عبد العزيز لوضع بصمة خالدة، تكون ختام مسك لفترتين رئاسيتين توشكان على الانتهاء.

وإذا كان هناك إنجاز يحسب لحكومة المأمورية الثانية فهو حصد الأعداء للنظام، وزيادة المعارضين له، وزرع بذور الخلاف بين أنصاره، حتى وصل التنافر مجلس الوزراء، وباتت الحكومة مقسمة إلى أكثر من اتجاه، وأكثر من مركز نفوذ، ويتساءل البعض لماذا لا يقيل الرئيس ولد عبد العزيز حكومته، ويبحث عن مدرب أفضل، أو يستبدل الفريق، والمدرب معا ..؟؟؟!، لكن من يطرحون هذا السؤال يتجاهلون حقيقة أن الاحتفاظ بموظف معين في منصبه لا يعني بالضرورة الثقة في أدائه، تماما كما أن إقالة أي موظف لا تكون دائما دليلا على فشله، بل قد يتم تكليفه بمنصب أرفع، وأهم، لذلك فالحكومة الحالية أشعلت العديد من الحرائق في جسم النظام، ومهمة الرئيس ولد عبد العزيز تبدو كمهمة رجل الإطفاء الذي يهتم أولا بإطفاء النيران، قبل البحث عن سبب الحريق، ولعل قرار الرئيس ولد عبد العزيز ترميم حزبه - الاتحاد من أجل الجمهورية-، وتطوير هياكله، وجعله منصة تستقطب جميع أنصار النظام، تشكل الخطوة الأولى نحو إطفاء حرائق الأغلبية، قبل التفرغ للحكومة، والتي لا يحتاج إصلاحها أكثر من جرة قلم من القصر الرمادي، والأكيد أن طابور الكفاءات الوطنية المخلصة للرئيس، والوطن طويل، والخيارات متاحة أمام الرئيس ولد عبد العزيز لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

الحكومة تتجه لمعاقبة المدونين، ومخاوف من تبعات القرار (خاص)

تتجه الحكومة الموريتانية لمعاقبة المدونين الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر آراء مخافة لتوجاهات الحكومة، وعلم (الوسط) أن جهات معينة في الحكومة تعكف منذ أيام على إعدا قائمة بأسماء هؤلاء المدونين المغضوب عليهم للنظر في طبيعة الإجراء العقابي المناسب لكل واحد منهم، وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من إقدام الحكومة على إقالة عشرات الأساتذة، والمعلمين من مناصبهم، بينهم بعض من أبرز الصحفيين في الصحافة الخاصة، بذريعة عدم التقيد بواجب التحفظ المهني، ونشر معلومات سرية عن القطاع التعليمي، فضلا عن مبررات أخرى ساقتها وزارة التهذيب في تعميم أرفقته بهذا الإجراء.

لكن مراقبين يرون أن محاولة الحكومة "تأميم" أفواه الموظفين، والمدونين هي محاولة يائسة، وتشكل سباحة عكس التيار، وستكون لها عواقب مدمرة بالنسبة للحكومة نفسها، وذلك لجملة من الأسباب، أبرزها:

أولا: لأن محاولة حرمان الناس في عصرنا اليوم من النشر، وإبداء الرأي، وتبادل المعلومة، تشبه محاولة حبس الأكسجين عنهم، فكما لا يمكن للحكومة التحكم في تدفق الأكسجين، ولا توزيعه حسب رغبتها، تماما لا يمكنها التحكم في حرية الناس، ومنعهم من نشر ما يفكرون به، وقول ما يريدون، وأي حكومة تسعى لذلك هي حكومة تنتمي للعصر الحجري من التاريخ، وليست حكومة تعيش سنة 2018 للميلاد.

ثانيا: لأن واجب التحفظ هو في الأصل مصطلح عسكري، وجميع الإدارات المدنية في العالم اليوم استبدلت هذا المصطلح بواجب الانفتاح، والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين، فالإدارة باتت مفتوحة، والمعلومات متاحة، ليس فقط لموظفيها، بل حتى لعموم الناس، وانتهى عصر التقوقع على الذات، ثم ما هو ذلك السر المهني الخطير الذي يوجد بوزارة التهذيب مثلا، ويتم إقالة الأساتذة، والمعليمن حتى لا يقوموا بتسريبه للصحافة، فتقع الكارثة !!! هل تشرف وزارة التهذيب على مشروع نووي سري، لإنتاج سلاح نووي موريتاني، وتخشى الحكومة من أن تتسرب هذه التكنولوجيا الخطيرة، والتي لا توجد حتى الآن إلا لدى موريتانيا من بين جيمع دول العالم ؟؟؟؟!! حدثوا العقلاء بما يــُعقل.

 ثالثا: لنفترض جدلا أن لدى القطاعات الوزارية الموريتانية معلومات بالغة الحساسية، والسرية، وأن الموظفين من المعلمين، والأساتذة الصحفيين يشكلون خطرا على هذه المعلومات، هنا نسأل.. من يسرب المعلومات لهؤلاء حتى يقوموا بنشرها في مواقعهم الإلكترونية، وجرائدهم.. ؟؟؟ أليس الوزراء، والمسؤولون الكبار هم مصدر هذه المعلومات الأول..؟؟ فكيف لمعلم مفرغ، أو رئيس قسم تائه في أروقة وزارة معينة أن يحصل على معلومات مهمة عن تسيير القطاع..؟؟، ألا يقوم الوزراء بنشر غسيل بعضهم في إطار الصراع بينهم..؟؟.

رابعا: هل ستتحول محاولة تطبيق ضوابط المهنة، وأخلاقيات الوظيفة إلى كلام حق يراد به باطل، فالمصطلحات هنا فضفاضة، والمفاهيم غاية في العمومية، ولو تم تطبيقها بشكل شامل، وعادل، لتم طرد الوزير الأول، وبقية أعضاء الحكومة من مناصبهم، بتهمة تسريب السر المهني لوظائفهم، فالوزراء لديهم حاشية، ومقربون يبوحون لهم بأدق الأسرار، وهل تعلمون أن نتائج اجتماع مجلس الوزراء يتم تداولها في الصالونات قبل أيام من انعقاده، فمن سربها.. هل هم المعلمون، والأساتذة ؟؟؟!، كما أن أهم القرارات المصيرية للدولة، والمشاريع الوطنية الكبرى يتم نشر معلومات عنها قبل أشهر، وحتى سنوات من أتخاذها قرارات على أرض الواقع، فالمجتمع الموريتاني مجتمع منفتح بطبعه، وعصي على التكميم، لذلك فإن خطوات الحكومة في هذا الاتجاه بدت مفضوحة، وفاضحة للحكومة، وهي استجابة على ما يبدو لاستشارة من مستشار ينطلق من مبدأ فرعوني أصيل" ما أُريكم إلا ما أرى".. وعندما يكون المستشير غبيا، والمستشار جاهلا تحصل الكارثة.

نرجو ألا نكون قد أفشينا سرا من أسرار الدولة.

موريتانيا: هل تعيش الحكومة حالة تمرد على سياسة الرئيس ؟!

يمنح الدستور الموريتاني صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمسؤول عن رسم السياسة الخارجية، والداخلية للبلد، ويفوض رئيس الجمهورية بعض صلاحياته للوزير الأول من أجل تسيير الأمور التنفيذية للحكومة، بالرجوع لرئيس الجمهورية، وتطبيق تعليماته، وسياساته في جميع المجالات، ومنذ استقلال موريتانيا، ظل الوزراء الأول منفذين طيعين لتعلمات الرؤساء، لكن، وللمرة الأولى برزت ظاهرة غريبة على الحياة السياسية في البلد، تمثلت في ما يشبهه البعض بحالة من التمرد الصامت على تعليمات رئيس الجمهورية ولد عبد العزيز، والمبادئ التي قام عليها حكمه، وانتخبه الشعب بناء عليها، حتى بات معظم أنصار ولد عبد العزيز يقولون صراحة إن حكومة المأمورية الثانية لا تمثل سياسة الرئيس.

فعندما يقول الرئيس ولد عبد العزيز إن حرية التعبير، والرأي لا مساومة فيها، ويطلب من موظفيه الذين يضيقون ذرعا بما تكتبه الصحافة ضدهم أن يعودوا للبادية، ويمارسوا رعي الغنم، نجد المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الرئيس يعاقب كل من ينتقده، ولو بتدوينة على فيسبوك، والمفارقة أن من ينتقد رئيس الجمهوية لا يتعرض للعقاب، ومن يتجرأ على انتقاد رئيس الحكومة فذاك خط أحمر، وقائمة العقوبة في انتظاره، بدء بالفصل من المنصب، مرورا بالتحويل التعسفي، وليس انتهاء بالمضايقات في حياته اليومية، أو حتى السجن.

وعندما يأمر الرئيس ولد عبد العزيز بالشفافية في التسيير، ومنح المواطنين فرصا متكافئة، وتوزيع موارد الدولة بعدالة بين المواطنين، نجد المسؤول الأول عن تنفيذ أوامر الرئيس يمارس الزبونية، والانتقائية، ويحول عملية أمل من وسيلة للتخفيف من معاناة المواطنين الأكثر فقرا، إلى أداة بيده لمكافأة أنصاره السياسيين، ومعاقبة خصومه السياسيين، حتى لو كانوا داعمين للنظام، لكن ليس من بوابة هذا المسؤول، وأصبحت دكاكين أمل أكبر وسيلة ابتزاز علنية باسم الدولة في هذا المجال، في حين أن هذه الدكاكين ممولة من مال الشعب، وينبغي افتتاحها بناء على معايير موضوعية، ويستفيد منها الجميع، معارضين، وموالين، وليست مثل الوظائف التي هي ملك للحكومة تعين فيها من تشاء، وتقيل من تريد.

ولعل أحدث فصول ما يسميه البعض تمرد الحكومة ضد تعليمات رئيس الجمهورية، ما يشاهده الجميع هذه الأيام من محاولات للتشويش على اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لتطوير أداء حزبه، حيث لم يكتف مسؤوله الأول بمقاطعة جلسات المكتب التنفيذ للحزب - وهو عضو فيه- مع هذه اللجنة، بل نشطت أياديه إعلاميا، وسياسيا، لبث روح الإحباط، واليأس في عمل اللجنة، ووصل الأمر حد الإعلان صراحة أن نتائج عمل هذه اللجنة لن تكون مفيدة، بل ستكون استنساخا لتجربة حزب تواصل، رغم أن اللجنة لم تعلن بعد حصيلة عملها، والمفارقة أن رئيس الجمهورية دعا صراحة خلال اجتماع مجلس الوزراء لمساعدة هذه اللجنة، وتسهيل مهمتها، وعلى الفور بدأ مسؤوله الأول وضع العراقيل في سبيل عملها، ومن ثم التشكيك في نتائجه، فهل ينتهي التمرد عند هذا الحد، أم أن ما خفي أعظم...؟؟

يتواصل...