ما لا يعرفه الجميع عن واقع الحكومة، و الأغلبية السياسية (معلومات+صور خاصة)

تسعى جميع الأحزاب السياسية في العالم لهدف واحد و هو الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات، و ممارستها وفقا للقوانين و الدستور،و ينخرط الناس في الأحزاب السياسية من أجل الاستفادة من هذه الميزة، و تتنافس الأحزاب السياسية في تقديم برامج تغري المواطنين للتصويت لمرشحيها، كي يتمكنوا من الوصول إلى السلطة،فالأحزاب السياسية ليست شركات تجارية،تسعى لتحقيق الأرباح،وليست منظمات خيرية غير ربحية، تهتم بمساعدة المحتاجين، و لا تريد جزاء و لا شكورا، لذلك لم يتفهم معظم المراقبين في موريتانيا أن يكون الجهاز التنفيذي -في معظمه-من خارج الأحزاب السياسية الداعمة للنظام،و كأن مناضلي تلك الأحزاب ليسوا مؤهلين لشغل المناصب، رغم كفاءات بعضهم العالية.

و إذا كان هذا هو واقع الأحزاب السياسية الطبيعي في جميع دول العالم الديمقراطية، فإن واقع الحكومات عادة لا يخلو من احتمالات محددة،تشكل طبيعة الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية،و هي:

إما أن تكون حكومة أغلبية سياسية،و هذا هو الوضع الطبيعي، حيث يقوم رئيس الدولة بتكليف شخصية سياسية داعمة له،-و غالبا ما تكون من الحزب الأكبر الداعم لنظامه-بتشكيل حكومة،و يكون معظم الوزراء من مناضلي الأحزاب الداعمة للنظام،و حينها يحصل التكامل بين الذراع السياسية للنظام ،و الجهاز التنفيذي له فيتحقق تجسيد البرنامج الانتخابي على أرض الواقع، و يتم توفير الغطاء السياسي، و الدعم الشعبي لبرامج النظام،و سياساته.

الاحتمال الثاني أن تكون هناك حكومة "تكنوقراط" من الخبراء و الشخصيات المستقلة غير المنتمية سياسيا،و تلجأ الأنظمة عادة لهذا الخيار في حالات معينة،عندما يتعذر التوافق السياسي بين الفرقاء، أو عندما لا تكون هناك أغلبية سياسية أفرزتها انتخابات معترف بنتائجها،أو في حالة الأزمات ،و الوضع في موريتانيا لا ينطبق عليه أي من هذه الاحتمالات، فالبلد لا يعيش أزمة سياسية، وهناك أغلبية سياسية مريحة داعمة للنظام، ممثلة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأكبر تمثيلا في البرلمان، والمجالس المحلية، وبقية أحزاب الأغلبية.

النوع الثالث من الحكومات هو: حكومة توافق وطني، وتكون مشكلة ما بين الأغلبية، والمعارضة، بعد التوصل إلى حد أدنى من القواسم المشتركة بين الطرفين، وتلجأ الدول عادة لهذا الخيار عندما لا تكون لدى النظام أغلبية سياسية "مريحة"، فيلجأ للتحالف مع معارضيه، لضمان تمرير سياساته في البرلمان، والشارع، و الواقع في موريتانيا بعيد من هذا الاحتمال، فالبلد لا يعيش أزمة سياسية، وهناك أغلبية سياسية داعمة للنظام، كما أن النظام متفوق على معارضيه على مستوى الشارع، لذلك فلا شيء يجبره على التحالف مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

هذه هي أنواع الحكومات في جميع أنحاء العالم، ولكن السؤال المطروح اليوم بإلحاح هو: هل حكومتنا تندرج ضمن أحد الخيارات السابقة، أم هي حكومة "غير مصنفة"..؟؟.

إن إلقاء نظرة بسيطة على التشكيلة الحكومية الحالية، و الرجوع للسير الذاتية للوزراء تؤكد أن معظمهم لم تحمله صناديق اقتراع، أو قاعدة شعبية إلى منصبه، كما أن توزير بعضهم لم يأت نتيحة لكفاءاتهم الخارقة، فطابور الأكفاء و الخبراء طويل قبل أن يصل إلى بعض الوزراء، مع احترامنا لكفاءتهم، إلا أن أعمار بعضهم لا تسمح لهم بتراكم تجربة علمية، و مهنية، و سياسية، تؤهله لمنصب وزير، و بالتأكيد ليس من بين أعضاء الحكومة قادة في أحزاب المعارضة، حتى نصنفها كحكومة وحدة وطنية.

هي إذا حكومة "هجينة"، هي خليط غير متجانس، لا في السن، ولا التوجهات الأيديولوجية، ولا الماضي السياسي القريب، والبعيد، ولعل هذا ما خلق الصراع الذي يتحدث عنه الجميع اليوم في الجهاز التنفيذي، وأوجد ظاهرة التعيينات "الانتقامية" والإقالات "الكيدية" التي تشهدها مختلف القطاعات الحكومية حاليا.

إن على مناضلي الأحزاب السياسية، والشخصيات الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز ألا يخجلوا من المطالبة بإشراكهم في تسيير شؤون البلد، فالأحزاب - كما ذكرنا- إنما أنشئت من أجل الوصول إلى السلطة، وممارستها، كما أن إشراك الذراع السياسية للنظام في الوظائف، والتسيير العام يصب في مصلحة النظام في النهاية، إذ ليس من مصلحة أي نظام أن يتم وصفه بأنه نظام لا يوظف أنصاره، ولا يغيظ معارضيه.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"</p>"

الجيش الموريتاني.. تطور في الداخل، وأداء مشرف في الخارج

يشهد الجيش الموريتاني خلال السنوات الأخيرة عملية تحديث، وتطوير هي الأكبر منذ تأسيسه مع بدايات الدولة الحديثة، وبعد أن كان الجيش الوطني عاجزا في بعض حالاته عن مجرد الدفاع عن أفراده، بات اليوم قادرا على المبادرة، والهجوم على أعداء الوطن أينما كانوا، وبفضل التقسيم الهيكلي للجيش، وتوزيعه إلى ثلاثة جيوش: برية، وبحرية، وجوية، تمكنت المؤسسة العسكرية الوطنية من الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية، والمادية، وتم ضخ دماء جديدة في قيادات الجيش، فضلا اكتتاب الآلاف من الجنود، وسط إقبال على التجنيد، بعد أن أصبح الجندي الموريتاني في وضعية معنوية، ومادية تغري الشباب بالالتحاق بالجيش الوطني.

اِقرأ المزيد...

موريتانيا: مؤسسات اندثرت، وأخرى ولدت، وتساؤلات عن مصير أخرى

لكل نظام يحكم البلد بصمته التي يتركها بعد انقضاء فترة حكمه، وقد ترك نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز - وهو لما يرحل بعد- بصمات بارزة، ستبقى خالدة في وجدان الشعب الموريتاني، وماثلة في حياة الأجيال، ومادة دسمة للتاريخ، والمؤرخين، فولد عبد العزيز كان أكثر رؤساء موريتانيا حزما، وجرءة، وقدرة على تنفيذ ما يراه مناسبا بغض النظر عن من يعترض.

فقد استطاع الرجل تغيير النشيد الوطني بالكامل، وتغيير العلم الوطني جزئيا، وتغيير العملة الوطنية، وكذلك إلغاء مجلس الشيوخ، ومحوه من الوجود، مع مؤسسات أخرى باتت من التاريخ، واستحداث المجالس الجهوية التي سترى النور خلال أشهر، ومن بين من طالهم سيف الإعدام في زمن ولد عبد العزيز المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق "أنير"، وآخر المختفين مجموعةانواكشوط الحضرية، التي ستختفي خلال أشهر، أو حتى أسابيع.

وفي المقابل تدور أسئلة مشروعة عن مستقبل بعض المؤسسات التي استحدثها ولد عبد العزيز، عندما يغادر الرجل السلطة، مثل المجلس الأعلى للشباب، ومنطقة انواذيبو الحرة على سبيل المثال، هل سيلتزم أي نظام يأتي بعد منتصف السنة المقبلة 2019 بالإبقاء على هذه المؤسسات، أم سيحلها، ويعيد الأمر إلى سابق عهده، أو يستحدث هو الآخر مؤسسات جديدة، خاصة وأن الجدل حول جدوائية بعض هذه المؤسسات محتدم اليوم حتى في ظل وجود النظام الذي أنشاها أول مرة.

انواكشوط:عصابة خطيرة تنفذ سرقة كبيرة لدكاكين نسائية (فيديو حصري)

تعرضت عدة دكاكين في منطقة "فيراج الديك" بمقاطعة دار النعيم ليلة السبت الماضية لسرقة نوعية ،و قام اللصوص بسرقة معظم البضائع التي كانت موجودة من حلي و ملاحف و أحذية نسائية..

و حسب مصادر تحدثت ل(الوسط) فإن عدد الملاحف المسروقة يزيد على 200ملحفة من أصناف مختلفة، بالإضافة لجميع المعروضات الأخرى كالحلي، والأدهان، والأمساك،  وغيرها.

اِقرأ المزيد...

مهرجان تكنت: تشويه للثقافة، وتكريس للجهوية المقيتة، ودوس على قيم الدولة الحديثة(تقرير)

مهرجان اترارزه للثقافة والفنون... عنوان براق يجذب المتلقي لأول وهلة، وقد يجعله يخوض معاناة السفر على طريق روصو- انواكشوط، إلى مدينة تكنت، لكن المفاجأة، أن هذا العنوان لا يعكس حقيقة التظاهرة، فلا هي مهرجان، ولا هي ثقافية – بالمعنى الشامل للكلمة-، ولا هو ممثل لولايةاترارزه، بجميع مقاطعاتها، وأطرها، ونخبها الثقافية.

اِقرأ المزيد...

موريتانيا: ممارسة الفساد في محاربة الفساد !

يـُقال دائما إن العدالة مطلوبة في كل شيء، حتى عندما تمارس الظلم عليك أن تكون عادلا في توزيعه على الضحايا، وتقول أبجديات المنطق إن الشخص يمكنه أن يتخذ موقفا سلبيا جدا من شخص آخر، ويمكنه أن يتخذ موقفا إيجابيا مناقضا للسابق، كل ذلك حسب الزاوية التي ينظر منها، إذا رضي يقول أحسن ما يعلم، وإذا سخط يقول أسوأ ما يعلم، وهو في الحالتين صادق !!..

اِقرأ المزيد...