تصرفات العمدة تفجر أزمة ببلدية الطينطان (وثائق+معلومات)

تعيش بلدية الطينطان أزمة إدارية خانقة، بسبب ما يقول بعض المستشارين البلديين إنه استبداد من العمدة محمد الامين ولد خطري، وانتهاكه للقانون المنظم لعمل البلدية، وقال المستشارن البلديون في اتصالات، ورسائل بعثوا بها إلى موقع (الوسط): إن عمدة الطينطان يرفض التشاور مع المجلس البلدي، ويصر على تسيير موارد البلدية بشكل غامض، ومخالف للقانون، فالمجلس البلدي لا يعرف أي شيء عن الميزانية، ولا عن الجباية، ولا عن الهبات التي يأخذها العمدة باسم البلدية، ويتصرف فيها حسب هواه دون الرجوع للمجلس البلدي، وأكد المستشارون البلديون أنهم حاولوا إقناع العمدة بالعدول عن تصرفاته، والتزام القانون، وإشراك المجلس البلدي في تسيير البلدبة، لكن العمدة رفض ذلك، وهو ما اضطرهم لمكاتبة الحاكم، والسلطات الأمنية بالمقاطعة، ووالي الحوض الغربي، وسيواصلون سعيهم لنيل حقوقهم، عبر القنوات القانونية، والإدارية، ولن يسمحوا للعمدة بالعبث بتسيير البلدية.

الزج بالوزراء في حملة انتساب الحزب الحاكم خطأ كارثي سيدفع النظام ثمنه (تحليل)

منذ وصول رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز للحكم رفع شعار محاربة الفساد، ومنع استخدام موارد الدولة في الاستغلال السياسي، تم تجريد كبار الموظفين من سيارات الدولة، ومن منازلها، وتم وقف صرف مخصصات ضخمة للبنزين، ضمن سياسة ترشيد للنفقات، وإعادة توزيع للثروة العمومية بشكل يضمن استفادة أكبر قدر من الموريتانيين منها، وقد وجت هذه السيادة صدى لها لدى الشعب، وجلبت لولد عبد العزيز دعما شعبيا كبيرا، فضلا عن توفير عشرات المليارات من الأوقية كانت تذهب إلى جيوب أشخاص محددين.

لكن المفارقة في هذا المجال هي أن ولد عبد العزيز نفسه، يحرص دائما على الزج بالوزراء في أتون المعركة السياسية، فلقد فعلها خلال حملة الاستفتاء الشعبي الأخير، عندما أوكل رئاسة الحملة في جميع الولايات لوزراء في الحكومة، واليوم يكررها بتكليف أعضاء في الحكومة برئاسة حملة التحسيس الممهدة للانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ويرى مراقبون للشأن السياسي أن مظاهر الخطأ في هذا الإجراء تتجسد في ثلاث نقاط:

أولا: لكون الزج بالوزاراء في الحملة السياسية لحزب معين، فيه كثير من "شبهة" استغلال مناصبهم، وإمكانات قطاعاتهم لممارسة ضغط مادي، ومعنوي على المواطنين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا يتم اختيار الوزراء دون غيرهم للقيام بهذه الأدوار السياسية، خاصة وأن معظم وزراء الحكومة الحالية "غـُرباء" سياسيا، لا سند لهم من الشعب، وليست لهم قواعد شعبية، والشيء الوحيد الذي لديهم هو إمكانات وزاراتهم ؟؟.

ثانيا: لأن الوزراء في النهاية موظفون عموميون، يديرون مصالح المواطنين، ويسيرون الشأن العام اليومي، وإغلاقهم لمكاتبهم، وترك مصالح المواطنين تضيع، ليتفرغوا لممارسة السياسة فيه الكثير من الإجحاف بالمواطنين، والنظام بذلك يخلط بين ما لقيصر، وما لله - كما يـُقال-، فالوزراء - بعد تعيينهم- يصبحون في خدمة جميع المواطنين، معارضين، وموالين، ثم إن الوزراء يتقاضون رواتبهم من مال الشعب مقابل عملهم في مكاتبهم، والقيام بالمهام الرسمية، وليس مقابل الانشغال بحملات تحسيسية لحزب معين.

ثالثا: يـُـعرف الموريتانيون بولعهم بالسياسة، وانشغالهم بممارستها، لذلك فإن الآلاف من الأطر، والشخصيات، والوجهاء، ورجال الأعمال، والزعامات القبلية، والروحية كانت ستكون أكثر إفادة في جمع الأصوات، وحشد الدعم الشعبي لحملة الانتساب للحزب الحاكم، أو للتصويت للنظام، من وزراء ينقسمون إلى قسمين، قسم شباب مغمورون، لا يمتلكون أي خبرة سياسية، ولا تجربة في الإدارة، فبعضهم جاء من الجامعة، أو من الشارع إلى الوزارة في رحلة مباشرة، لذلك فإرساله في حملات تحسيس هو سوء اختيار، وسوء تقدير، والقسم الثاني من الوزراء ليسوا شبابا، لكنهم مجهولون بالنسبة لغالبية المواطنين، لا يعرفونهم إلا من خلال شاشات التلفزة، ولم يقدموا يوما أي جميل للشعب حتى يرده إليهم في شكل دعم سياسي، وهذه الأسباب وحدها تجعل إرسال وزراء الحكومة الحالية في مهام سياسية تكرارا لتجربة الفشل، واستنساخا لسياسات نظام ولد الطايع، مع فارق بسيط، هو أن ولد الطايع كان يطلق أيادي الوزراء ليتزودوا بما شاؤوا من المال العام قبل ذهابهم إلى الداخل لممارسة السياسة، بينما ولد عبد العزيز يرسل الوزراء، وبعضهم يعجز حتى عن تزويد سيارته الشخصية بالبنزين ذهابا وإيابا، وهو ما يجعل هؤلاء الوزراء محل سخرية وتندر المواطنين.

سياسة المنطق، ومنطق السياسة يقولان: إذا أردت أن تـُطاع فأمر بما يـُستطاع.. لقد تحول الوزراء إلى مثار للشفقة، عندما تم تكليفهم بمهمة حشد الدعم الشعبي للنظام في سنة قحط وجفاف، وعندما أرسلوا في عز فصل الصيف للولايات الشرقية، ذات الكثافة السكانية الكبيرة دون أن يجلبوا معهم خنشة علف، أو ما يفيد في ذلك، هذا فضلا عن أن لائحة توزيع الوزراء على الولايات كشفت عن شوائية، وتخبط، كان الله في عون الوزراء، وفي عون نظام يسعى لإحكام سيطرته على مشهد سياسي متقلب، وينظر غالبية المواطنين إلى المواسم السياسية باعتبارها مواسم لجني الأرباح، وليس مواسم لفرض الغرامات، ودفع تكاليف وفواتير!!!.

مرشح سابق لرئاسة موريتانيا يطلق تصريحات عنصرية خطيرة (صورة)

شكلت تصريحات السياسي الزنجي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ابراهيما مختار صار لصحيفة سينيغالية مؤخرا، شكلت طعنة قوية للوحدة الوطنية، ومبدأ التعايش السلمي بين مكونات الشعب الموريتاني، فضلا عن كونها تزييفا للتاريخ، وتشويها للحاضر، وعبثا بالمستقبل، فلم يكن مقبولا أن يصدر كلام من هذا القبيل من شخص يرشح نفسه ليكون رئيسا للموريتانيين - كل الموريتانيين-.

ابراهيم مختار صار أكد للصحيفة السينيغالية أن من أسماهم "البيظان" يشلكلون 30% فقط من سكان موريتانيا، ولحراطين يشلكون 40% والزنوج 30%، ومعلوم أنه لم يكن هناك إحصاء سكاني مبني على أساس عرقي، وفئوي قامت به مؤسسات معروفة مهنية، أو جهات رسمية، فمن أين جاء ابراهيما صار بهذه الإحصائيات ؟؟!!.

ولم يكتف "صار" بتأليب الزنوج على بقية المجتمع، بل حاول دق إسفين بين لحراطين، والزنوج، عندما قال: "لحراطين أخذوا مكان الزنوج كشركاء للبيظان في السلطة"، وكأن لحراطين لا مكان لهم في هذه السلطة، ولا حق لهم فيها !!، وواصل إبراهيم صار عنصريته، وتحامله على تاريخ هذا البلد، عندما أكد أن الاستعمار "منح السلطة للبيظان هبة" ناكرا بذلك تضحيات المقاومة الوطنية لنيل الاستقلال، ومتجاهلا حقيقة أن المستعمر لا يهب الحرية للمحتلين.

وصب ابراهيم صار جام غضبه على اللغة العربية، محملا إياها مسؤولية كل المصائب، ومعتبرا أنها كانت السبب في ما أسمها "التصفيات العرقية ضد الزنوج"..، وبما أن هذا الرجل مرشح سابق، فاشل للرئاسة، ونحن على أبواب انتخابات رئاسية.. بودنا أن نوجه له الأسئلة التالية:

السيد المرشح.. ألا ترى أنك بمثل هذه التصريحات خسرت أصوات البيظان، ولحراطين، والزنوج كذلك..، فما هكذا تكون الحملة الانتخابية؟؟

أي مشروع تحملونه لموريتانيا، ما دمتم تتحدثون بعنصرية، وشوفونية بهذه الطريقة، وتعتبرون موريتانيا كعكة، تقسمونها بنسب مئوية حسب هواكم ؟؟!!.

ولماذا اخترتم السينيغال لإطلاق مثل هذه التصريحات، علما أن موريتانيا بها حرية في التعبير، ولديها صحافة تنشر كل شيء، وهل ترون أن الخطاب العنصري لا يزال تجارة رابحة، أم أنه استـُنفد، وأثبت فشله، بعد أن رفضه، ولفظه الموريتانيون ؟؟؟.

وأخيرا السيد المرشح.. ألا ترون أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكثر منكم حرصا على الزنوج، والبيظان، ولحراطين..، عندما أعاد جميع الزنوج من السينيغال إلى وطنهم معززين مكرمين، ومنحهم تعويضا مجزيا، وأعادهم إلى وظائفهم، وعندما أنشأ قطاعا حكوميا بميزانية ضخمة مهمته تنحصر في جبر ضرر لحراطين، وإلحاقهم بركب التنمية؟؟؟!!.

ثم على من تضحكون السيد صار..، وأنتم تبحثون فقط عن مصلحتكم العائلية الضيقة، حتى إنكم رفضتم ترشيح أي من أنصاركم لمنصب نائب في البرلمان، واستأثرتم به لشخصكم، وزوجكم.. أي روح للوطنية، وحمل للمصلحة العامة تحاولون خداع أحد بها..؟؟!.

الوكالة الموريتانية للأنباء تحذف "الدستور"، وتنسجم مع المعارضة المقاطعة !

أقدمت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) على حذف نص الدستور الموريتاني من موقعها الرسمي على الإنترنت، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من نشر موقع (الوسط) خبرا يبين -بالصور- احتفاظ موقع الوكالة الرسمية بالنسخة القديمة من الدستور الموريتاني، قبل تعديله في الاستفتاء الشعبي المنظم بتاريخ 5 لأغشت 2018، ويستغرب البعض ردة فعل الوكالة الموريتانية للأنباء على هذه الفضيحة التي كشفها (الوسط)، فبدل نشر النسخة الصحيحة من الدستور، قامت الوكالة بحذفه، وترك خانة "دستور" فارغة، ما يعني أن أي جهة خارجية، أو داخلية تبحث عن نصوص الدستور الموريتاني عبر الوكالة الرسمية للأنباء لن تجد شيئا.

ويبقى السؤال مطروحا بإلحاح.. هل قررت الإدارة الجديدة للوكالة الموريتانية للأنباء الانضمام للمعارضة الرافضة للاعتراف بالدستور الجديد، أم أن هناك أهدافا أخرى لحذف الدستور ؟؟!!.

موضوع مرتبط.. اضغط هنا.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"

هذه المشكلة قد تعصف بجهود موريتانيا لتنظيم قمة إفريقية ناحجة !

تستعد موريتانيا لاستضافة القمة الإفريقية بعد نحو ثلاثة أشهر، حيث ستستقبل انواكشوط رؤساء، وملوك، وقادة نحو 60 دولة، بالإضافة إلى وفود من أوربا، والأمم المتحدة، وإذا كانت موريتانيا تسابق الزمن لاستكمال تحضيرات هذا الحدث الوطني الأول من نوعه منذ استقلال البلد، وخصصت لذلك ميزانية ضخمة بعشرات المليارات، وشيدت قصرا للمؤتمرات شمال انواكشوط بمبلغ 14 مليار أوقية، إلا أنه لا تزال هناك عقبة ابروتوكولية قد تحرج موريتانيا، وتعصف بجهودها لتنظيم قمة إفريقية ناجحة شكلا، ومضمونا.

وتتمثل هذه العقبة البروتوكولية في قضية مصافحة النساء الموريتانيات للرؤساء، والملوك، ورؤساء الوفود الأفارقة، ويرى المراقبون، وخبراء البروتوكول أن المشكلة لا تكمن في عدم مصافحة الموريتانيات للضيوف الأجانب، فجميع الدول تحترم للدول الأخرى تقاليدها، وعاداتها في الاستقبال، والمعتقدات الدينية، لكن الإشكال سيقع عندما تقوم بعض الموريتانيات في المطار بمصافحة بعض الرؤساء، بينما ترفض موريتانيات أخريات مصافحة رؤساء آخرين، وهو ما سيتم تفسيره على أنه "موقف" ضد بعض الضيوف، غير المرغوب في مصافحتهم، فلو كان عدم المصافحة فرضا دينيا، أو تقليدا متبعا لالتزمت به جميع الموريتانيات.

وتبدو موريتانيا مطالبة أكثر من أي وقت مضى بحسم موضوع مصافحة النساء للضيوف الأجانب، فإما أن يصدر تعميم رسمي يمنع أي وزيرة من مصافحة أي أجنبي في المطار، ويتم إبلاغ جميع ضيوف موريتانيا - عبر وزارة الخارجية- بهذا الإجراء البروتوكولي الخاص، وفي هذه الحالة ينتهي الإشكال، ولن نجد مشاهد محرجة تتكرر مثل التي نشاهدها اليوم، من رؤساء، وضيوف أجانب يمدون أياديهم للوزيرات الموريتانيات دون جدوى، وبعضهم يصافح.

وإما أن يتم إبعاد الوزيرات من استقبال الضيوف في المطار، واقتصاره على الوزراء من الرجال، أو استصدار فتوى رسمية من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم تحسم الجدل، وتبيح مصافحة النساء المسلمات للرجال الأجانب، وما ليس مقبولا هو استمرار الوضع على ما هو عليه من فوضوية، أحرجت موريتانيا كثيرا، وأحرجت ضيوفها الأجانب، وأعطت صورة سلبية عن البلد.

هـام/ الإعلان عن استقبال الملفات للنسخة الثالثة من جائزة شيخ القراء (الشروط)

أعلنت جمعية ربط الجسور الخيرية عن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة شيخ القراء سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وأعلنت الجمعية - في بيان وصلت الوسط نسخة منه- أن المجلس العليم لهذه الجائزة سيبدأ في استقبال ملفات المتسابقين المترشحين للجائزة ابتداء من يوم 10 مارس، إلى 20 مارس 2018 بمقر الجمعية الواقع بالقرب من ثانوية عرفات 2 بسوق مكه، وحسب البيان، فإن الترشح مفتوح أمام الشباب الحافظين لكتاب الله، والذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 سنة، من الموريتانيين، والأجانب.

وسيتم تكريم الفائزين الأوائل بجوائز قيمة، تبلغ الجائزة الأولى: 50000 خمسون ألف أوقية من العملة الجديدة، والجائزة الثانية:30000 ثلاثون ألف أوقية جديدة، والجائزة الثالثة: 20000 عشرون ألف أوقية جديدة.

وسيتم خلال حفلي الافتتاح، والاختتام تقديم محاضرات قيمة عن شيخ القراء سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي، وتلاميذته الذين ساهموا في خدمة القرآن الكريم.

تستقبل الملفات في مقر الجمعية الكائن بكرفور على شارع سوق مكة شرق الإعدادية

للاستعلام: 48528754-36355563-26333829