مسيرة المنتدى: رفض للتزوير، وفرض للتغيير، وتواصل أبرز الحاضرين (تقرير مصور)

نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء اليوم الأحد 13 مايو 2018 مسيرة جماهيرية بانواكشوط، انطلقت من ثلاث نقاط: سوق لكبيدن وسوق عثمان، ومسجد المغرب، قبل أن تلتقي عند ملتقى طرق مدريد، وتتجه صوب مسجد ابن عباس، وشهدت مسيرة المنتدى اليوم إقبالا جماهيريا معتبرا بالمقارنة مع مسيرات المنتدى سابقا، حيث لبى الآلاف من سكان العاصمة نداء المنتدى، في أول خرجة جماهيرية له منذ قرر المشاركة في الانتخابات، بعد أن قاطعها سابقا، ولاحظ موفد (الوسط) سيطرة جماهير حزب تواصل -خاصة من النساء --على مسيرة المنتدى اليوم، بينما غاب الحضور المعتاد لأنصار حركة إيرا في مثل هذه المناسبات، وكان غياب أي تواجد أمني لافتا، باستثناء أمن الطرق الذي فتح الطريق لجمهور المعارضة، بينما رابطت سيارتان من شرطة مكافحة الشغب بعناصرها قرب حائط قيادة أركان الدرك.

وخلال كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصار المنتدى، جدد رئيسه محمد ولد مولود تأكيد مشاركة المنتدى في الانتخابات المقبلة، قائلا إنهم سينتزعون السلطة من النظام عبر صناديق الاقتراع، ولن يقبلوا بتزوير إرادة الشعب، وطالب ولد مولود بمشاركة قوية في التصويت، مؤكدا رفض المنتدى للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تم تشكيلها مؤخرا، ومطالبا بإلغائها، ووصف ولد مولود حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالفاشل، وأنه يقود حملة انتساب غير مبررة في ظرف صعب، ومؤكدا تضامن المنتدى مع الأطباء المضربين.

نشير إلى أن منتدى المعارضة كان قد قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأعلن عن تنظيمه سلسلة احتجاجات - دشنها بمسيرة اليوم- رفضا لما يصفه المنتدى بالمسار السياسي الأحداي الذي يقوده النظام.

ولد السييدي، وولد حدمين أي علاقة، ولمصلحة من ؟!ح2

ضمن الحلقة الثانية من التحقيق الذي يجريه موقع (الوسط) لكشف خيوط خطة التعاون والتنسيق السري بين الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين وحزب تواصل المعارض لتحقيق مكاسب للطرفين، نتوقف عند أبرز أضلاع المثلث الذي يشكل العمود الفقري في هذا المخطط، وهو رجل الأعمال، والسياسي البارز سيدي محمد ولد السييدي، فلقد ظل هذا الرجل أبرز دعامة لحزب تواصل بالشرق الموريتاني، وخاصة مقاطعة الطينطان، وأمن للحزب منصب نائب المقاطعة في البرلمان على مدى سنوات، والأهم من ذلك كون شعبية عريضة للحزب على مستوى هذه المقاطعة، بما ينفق من أمواله لصالح الفقراء، وبجهوده الطيبة في المنطقة، وقد شكل انسحاب ولد السييدي عن حزب تواصل، وانضمامه لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ضربة قوية لحزب تواصل، ومكسبا مهما للنظام، هكذا نظر إليه الجميع للوهلة الأولى، وبدأ الجميع يتحدث عن تداعيات هذا الانسحاب مستقبلا.

قبل زلزال انسحاب ولد السييدي رسميا من حزب تواصل، حدثت هزات ارتدادية في شكل شائعات عن هذا الانسحاب، ظل الحزب ينفيها، ويقابلها ولد السييدي بالصمت، إلى أن جاءت اللحظة التي قرر فيها أن يعلن هذا الانسحاب في شكل بيان مقتضب، صدر بعد اجتماعات ماراتونية جمعت ولد السييدي برئيس الجمهورية، والوزير الأول يحي ولد حدمين، ولاحقا نظم ولد السييدي حفل عشاء سياسي بفندقه في انواكشوط، قدم فيه الرجل من عبارات الولاء للنظام، ولإشادة بالرئيس ولد عبد العزيز ما لم يهتدي إليه أكثر الداعمين للنظام، وبدى ولد السييدي كمن يريد أن يكفر عن ماضيه في تواصل، لكن حضور ولد السييدي في مشهد الأغلبية وداعمي النظام ظل باهتا، فلم ينظم الرجل أي أنشطة سياسية تذكر دعما للنظام، ولم ينشط بشكل كبير في حملة الاستفتاء الشعبي، رغم الإمكانات السياسية، والمالية للرجل، ولفهم خلفيات العلاقة بين ولد السييدي، وولد حدمين، وأبعاد العلاقة السرية التي يربطها الوزير الأول مع حزب تواصل سنتوقف عند النقاط التالية:

أولا: ظل الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين يروج أن انسحاب ولد السييدي من حزب تواصل كان بجهود شخصية من ولد حدمينن فهو - أي ولد السييدي- غنيمة لولد حدمين اغتنمها من معركته مع حزب تواصل، هكذا يروج ولد حدمين في أوساط النظام، وهذه الدعاية قزمت مكانة ولد السييدي الاجتماعية المرموقة، ووزنه السياسي الكبير، وصورته في شكل تاجر، يبحث عن امتيازات مالية لدى النظام، وليس رجل مبادئ، وصاحب سياسة ثابتة، هذا ما تركته دعاية ولد حدمين في نفوس البعض على الأقل.

ثانيا: كان حضور ولد السييدي في النظام أكثر من باهت، بعكس ما توقعه الجميع، فلم يكافئ النظام ولد السييدي على تضحيته بحزب تواصل، وتضحيته بصورته لدى جمهوره، تلك الصورة التي اهتزت بهذا الانسحاب، صحيح أن ولد السييدي رجل ثري، ولا يريد وظيفة ليكسب منها المال، فالرجل كان يتبرع براتبه كنائب برلماني لصالح فقراء الطينطان، لكن ولد السييدي في النهاية زعيم سياسي، يريد تعيين أنصاره، ومنحه امتيازات خاصة من النظام، تظهر للجميع أنه رجل مقرب من النظام، ويحظى بثقة الرئيس، وهذا ما لم يحصل، وهو ما يطرح السؤال المحير.. هل إن ولد السييدي نفسه لم يرغب في الحصول على تلك الامتيازات من النظام، أم أن النظام لم يشأ أن يمنح ولد السييدي تلك المكافأة المستحقة برأي البعض ؟؟!!.

ثالثا: ما بعد الانسحاب

وبغض النظر عن أي الاحتمالين حصل، فإن الأمر محير، ويؤكد أن الثقة الحقيقية لم تحصل بين ولد السييدي والنظام رغم ما حصل من انسحاب، وانضمام، وهذا ما عززته مؤشرات تثبت للبعض أن شعبية ولد السييدي ستظل تدين بالولاء لحزب تواصل، خاصة وأن جيوش تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنابره الإعلامية لم تهاجم ولد السييدي بعد انسحابه من الحزب كما يفعلون مع أي قافز من سفينة تواصل، ما يعني أن مراكب العودة لم تـُحرق بالكامل، فبعد أسابيع من انسحاب ولد السييدي عن تواصل، نظم الحزب مهرجانا بمدينة الطينطان، وتوجهت الأنظار إلى المهرجان باعتباره دليلا، ومقياسا لمدى تأثير انسحاب ولد السييدي على شعبية تواصل في المقاطعة، وكان لافتا أن الحضور الجماهيري كان أكبر من مهرجانات تواصل الأخرى، وقد تأكد الجميع أن أنصار ولد السييدي حضروا المهرجان بكثافة، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين التي كانت تنتاب النظام من انضمام شعبية تواصل في الطينطان بمجرد انضمام ولد السييدي للنظام.

الانتساب، والتنصيب..

يجمع كل المراقبين على أن عملية الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأخيرة لا تشكل مقياسا صادقا لشعبية النظام، بدليل أن المليون ويزيد الذين انتسبوا للحزب كثير منهم صوتوا للمعارضة في آخر انتخابات، والحشد في الانتساب، والتنصيب هو حشد شخصي، وليس حشدا لصالح الحزب، لذلك فمهما كان حضور ولد السييدي، أو غيره لافتا في الانتساب، والتنصيب فهذا لا يثبت - بالضرورة- ولاءهم للنظام، ويبقى التصويت هو الفيصل في ذلك، وانطلاقا من هذه الحقيقة، فقد وجد الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين فرصته في اقتناص اللحظة ليظهر كرجل قوي سياسيا في الحوض الغربي (الطينطان، ولعيون خصوصا)، وكلف ولد حدمين ثلاثة رجال (ولد السييدي، وولد احمد سعيد، وولد سيد المين) بهذه المهمة، لكن بعض أنصار النظام، من المقربين من ولد حدمين رفضوا التعامل مع هذا الثلاثي، ويؤكدون في مجالسهم الخاصة أنهم مقتنعون أن هذا الثلاثي سيصوت في النهاية لحزب تواصل، ولن يضيعوا وقتهم في العمل معه، وقد أدى هذا إلى انشقاقات في حلف ولد حدمين، وتشكيلهم أقطابا أخرى، حتى وإن ظلت داعمة للوزير الأول لكنها رافضة للمخطط الذي يقوده الثلاثي السابق الذكر، ومن بين هؤلاء السيناتور شيبة ولد خوياتي، والإطار ولد معاذ، وغيرهما.

وكخلاصة لما سبق، يمكن القول إن الوزير الأول سيظهر بمظهر الرجل الحاضر بقوة في الطينطان، وبعض مناطق لعيون عبر الثلاثي الذي ذكرنا، وسيحصدون له عددا معتبرا من الوحدات القاعدية، وهو ما قد يشكل خديعة للنظام عندما يعتقد الرئيس أن هذه الوحدات تعكس حجم شعبية ولد حدمين في المنطقة، لتكون المفاجأة الكبيرة يوم التصويت، عندما يصوت هؤلاء لحزب تواصل، فلا ينبغي أن نتجاهل أن هذا الثلاثي هو في النهاية تواصلي ختى النخاع، فولد السييدي بنى رصيده، ومجده السياسي تحت خيمة تواصل، وولد سيدي المين يستفيد من السمعة الطيبة، والشعبية المهمة التي بناها شقيقه المرحوم سيد احمد ولد سيد المين، وهو الرجل المنفق، صاحب الأيادي البيضاء في المنطقة، وقد كون شعبية مهمة لحزب تواصل، شكلت تركة سياسية يعتمد عليها شقيقه النائب سيدي عالي اليوم، أما رجل الأعمال عمر ولد احمد سعيد فهو شقيق نائب الطينطان عن حزب تواصل، ومجموعته معروفة بتصويتها لهذا الحزب، لذلك فالمخطط مكشوف للنظام قبل غيره، والأكيد أن المتضرر الأبرز هو ولد السييدي، الذي يحظى بعمق اجتماعي كبير في مقاطعة الطينطان، ولديه سمعة طيبة لدى الجميع، ويمتلك مؤهلات مالية معتبرة، وهي مقدرات كفيلة بأن تضمن له حضورا سياسيا مشرفا له، ولمجموعته، دون الحاجة للدخول مع الوزير الأول في مغامرات غير محسوبة.

لذلك فمهما طالت، أو قصرت رحلة الانتجاع السياسي لهذا الثلاثي الذي يعتمد عليه ولد حدمين، ومهما أظهروا من ضروب الولاء للنظام، حد التصوف فإن لسان حالهم يبقى يردد مع القائل:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى @ ما الحب إلا للحبيب الأول

يتواصل...

خاص: معلومات تثبت تنسيق الوزير الأول مع حزب تواصل (معلومات صادمة)

الوزير الأول، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية المهندس يحي ولد حدمين ينسق مع أنصار حزب تواصل لتحقيق مكاسب شخصية له.. قد يبدو هذا الخبر بالنسبة للبعض نوعا من التحامل، أو اتهاما جزافا، أو حتى هو ضرب من الخيال..، لكن ليس الأمر كذلك بل إن موقع (الوسط) حصل على معلومات أكيدة، جمعها من مصادر مختلفة على مدى أسبيع، تؤكد انخراط الوزير الأول ولد حدمين في العمل السري مع حزب تواصل، رغم ما يظهره الرجل في العلن من عداء لهذا الحزب.

من المتعارف عليه أن السياسة لا تعترف بالمبادئ والقيم، ولا تؤمن بالصداقات الدائمة أو العداوات الأزلية، بل السياسية لعبة المصالح، وميدان الخديعة، والغموض، وليس كل ما يقوله السياسيون علنا يعكس حقيقة مواقفهم بالضرورة، فهم - في كثير من الأحيان- يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ليس هذا بالفعل دليلا على تورط الوزير الأول في العمل مع حزب تواصل، بل هي توطئة للموضوع.

بعد نتائج الاستفتاء الشعبي الأخير، والتي أظهرت ضعف الإقبال على التصويت في مقاطعة جكني رغم ما أبداه النظام، والرئيس ولد عبد العزيز شخصيا من اهتمام بإنجاح الاستفتاء، قرر الوزير الأول البحث عن مناطق نفوذ سياسي بديلة عن جكني، أو بالأحرى مكملة لها، تتيح للرجل هامشا من المناورة السياسية، وتسمح له بتمرير ما عجز عنه في جكني، من هنا بدأت خطة ولد حدمين لتحقيق هذا الهدف، الذي يبرر كل وسيلة - برأيه-، وبالنظر لتوتر علاقة المهندس ولد حدمين مع قيادة حزبه، وهيئاته، واستحالة تمرير مخططاته عبر الحزب الحاكم، وبالنظر كذلك إلى أن أحزاب الأغلبية الأخرى هي أحزاب كرتون لا تمتلك قواعد شعبية حقيقية، لم يكن أمام ولد حدمين سوى حزب تواصل لتحقيق الأهداف آنفة الذكر.

فكر ولد حدمين وقدر،  فوقع اختياره على ثلاثة رجال يعتبرون العمود الفقري لحزب تواصل في الشرق الموريتاني، رغم أنهم - نظريا- استقالوا من تواصل، لكن كل المؤشرات تؤكد أن حنينهم، وقلوبهم، بل وأصواتهم لا تزال لحزب تواصل،- كما سنثبت ذلك في عناصر لاحقة-، وهم السياسي الثري سيدي محمد ولد السييدي، ورجل الأعمال عمار ولد احمد سعيد، والنائب سيدي عالي ولد سيد المين، كلف ولد حدمين هذا الثلاثي بضمان موطئ قدم سياسي له بالحوض الغربي، وخاصة مقاطعتي لعيون، والطينطان مهما كلف ذلك من ثمن، وعلى الفور بدأ هذا الثلاثي العمل لصالح ولد حدمين في الانتساب، والتنصيب، أما التصويت فسيكون لحزب تواصل، وهو أمر لا يمانع فيه ولد حدمين، فالأهم بالنسبة له هو أن يتم تسجيل أكبر قدر من الوحدات القاعدية باسمه، حتى لو صوتوا في النهاية لحزب تواصل، فالمصلحة هنا شخصية، وليست حزبية، خاصة وأن ولد حدمين لا يعنيه نجاح الحزب الحاكم في النهاية، وقد أدى اعتماد الوزير الأول على شخصيات يعرف الجميع أنها لن تمنح أصواتها إلا لحزب تواصل، أدى إلى تفكك أنصار ولد حدمين من حوله، بعد رفض بعضهم العمل تحت قيادة شخصيات تواصلية الهوى، وكان من بين هؤلاء السيناتور السابق شيبة ولد خوياتي، وولد معاذ، وآخرون...

في الحلقة المقبلة سننشر معلومات تفصيلية عن هذا المخطط، والمتورطين فيه، وتداعياته على استقرار النظام، ومستقبله السياسي.

يتواصل..

موريتانيا: من يقف خلف التهجم على الجنرالات، وما أهدافه ؟ (خاص)

يشهد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الفترة الأخيرة حالة من الصراعات تعصف بمكونات الدولة على نحو غير مسبوق، جعلت غياب الانسجام بين كبار المسؤولين سمة بارزة يلاحظها الجميع، حتى إن الوزراء يـُقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وكأنهم ليسوا ضمن حكومة واحدة، لكن الأبرز في هذا الصدد هو الهجوم المنسق الذي يتعرض له قادة الجيش، والأجهزة الأمنية من مقربين من الحكومة، وسط ترويج لدعاية يبثها أنصار الوزير الأول مفادها التخويف من تغول الجنرالات على السلطة من جديد، وتحامل بعض الوزراء علنا على قادة في الجيش، الأمر الذي أثار غضب قائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد، بل وأغضب رئيس الجمهورية نفسه، وأمر الرئيس بوقف التهجم على قادة الجيش، والأجهزة الأمنية على الفور، وكان ملاحظا الهجوم الذي تعرضت له زوجة قائد أركان الجيوش في بعض المنابر الإعلامية قبل أيام.

والمفارقة في هذه الحملة ضد قادة الجيش والأمن هو أن انتقاد الجيش كان يأتي سابقا من المعارضة، لكنه اليوم يأتي بنيران صديقة من أطراف في الحكومة، ارتأت أن تشن حملة دعائية ضد المؤسسة العسكرية والأمنية لأهداف لا يزال المراقبون يبحثون عن كنهها، وحسب مصدر رفيع المستوى تحدث ل(الوسط) فإن رئيس الجمهورية، وقائد أركان الجيوش يبحثان عن الخيط الذي يقود لمعرفة دوافع هذه الحملة المنسقة على الجنرالات في هذا التوقيت بالذات ومن يحركها فعليا أو بالوكالة، وقد حذر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قبل أيام فقط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع جالو باتيا، حذر من أن الديمقراطية لا تعني احتقار الجيش، أو تهميشه، وأن موريتانيا تعتز بالدور الذي يلعبه الجيش، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن البلد، وفرض الأمن في ربوعه، وهي الرسالة التي لا يبدو أن الأطراف المعنية بها قد استقبلتها بما يلزم من فهم وتطبيق.

وفي خضم البحث عن أهداف استهداف الجيش من قبل دوائر نافذة في الحكومة في توقيت حساس كهذا، يبرز احتمال تخوف هذه الدوائر المدنية من سيناريو ترشح قائد أركان الجيوش لمنصب رئيس الجمهورية، وكأن تلك الدوائر أرادت بدء حملة ضد هذا الترشح حتى وأنه لم يتأكد بعد من أي جهة رسمية، في حين يرى بعض المراقبين أن امتعاض بعض المدنيين من الجيش وأجهزة الأمن يعود إلى منافسة بعض الجنرالات لهؤلاء المدنيين في مناطق نفوذهم السياسي، حيث بات بعض قادة الجيش والأمن يحظون بدعم شعبي يحسدهم عليه السياسيون، ومهما يكن فإن مهاجة الجنرالات من قبل دوائر حكومية نافذة ليست هي الوسيلة الأفضل لكسب سند شعبي، فمهاجمة القادة العسكريين تغضب الرئيسن ولا ترضي الشعب في النهاية.

موريتانيا: لهذه الأسباب يتسابق قادة المعارضة نحو مقاعد البرلمان بعد أن عافوها لسنوات (خاص)

لم تكن مقاعد البرلمان في موريتانيا تغري الكثيرين ممن يعتبرون أنفسهم قادة الصف الأول في المشهد السياسين حيث كانوا يتركونها لزعماء قبليين، ونساء، وبعض الشباب، ورجال أعمال، لكن يبدو أن الصورة اختلفت هذه المرة، فالبرلمان القادم سيشهد دخول شخصيات سياسية وازنة - خاصة رؤساء أحزاب معارضة- قبة البرلمان، أو على الأقل سيعملون بجد لدخوله، وبعضهم أعلن مبكرا نيته الترشح، وبعضهم أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، ويعزوا مراقبون هذا التسابق على مقاعد البرلمان المقبل إلى عدة عوامل سياسية أبرزها:

أولا: أهمية الدور الذي سيلعبه البرلمان المقبل في الحياة السياسية بعد زيادة صلاحياته

ثانيا: إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، التي كانت توفر مكانا يستقطب الطبقة البورجوازية سياسيا، وانحصار الخيار في الجمعية الوطنية

ثالثا: تجاوز بعض الزعامات السياسية السن القانوني للترشح للرئاسة، ولم يبق أمام هؤلاء إلا الترشح للبرلمان

رابعا: خشية بعض المعارضين من أي تعديل دستوري قد يـُمرر عن طريق البرلمان، لذلك يحرصون على حجز مقاعدهم فيه لتكون لهم كلمة في هكذا سيناريو محتمل، بعد أن جربت أحزاب معارضة خطورة التغيب عن البرلمان، وفشل سياسة المقعد الشاغر..

عوامل مجتمعة ستجعل الانتخابات البرلمانية المقبلة حامية الوطيس، ومحتدمة التنافس، بل إن البعض يرى أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستتحدد معالم إلى حد كبير بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي تسبقها بشهور.

موريتانيا.. لهذه الأسباب سيظل الجيش حاضرا في المشهد السياسي (تحليل)

منذ تأسيس الدولة الموريتانية الحديثة سنة 1960، وتأسيس الجيش الوطني بالتزامن مع ذلك تقريبا، ظل حضور الجيش في المشهد السياسي طاغيا، وتراوح هذا الحضور بين العلني والرسمي، والخفي المسكوت عنه، فبعد الإطاحة بأول رئيس موريتاني المرحوم المختار ولد داداه سنة 1978 في انقلاب للجيش فرضت المؤسسة العسكرية نفسها على المشهد السياسي، وأدارت البلد بشكل مباشر، حتى مطلع التسعينات عندما اضطر نظام ولد الطايع لمسايرة المد الديمقراطي في إفريقيا والعالم بمسلسل انتخابي مدني يصفه البعض بالشكلي،كان من نتائجه أن توارى الجيش عن الواجهة السياسية، وبدأت حياة سياسية مدنية بترخيص الأحزاب السياسية، وفتح مجال التعددية.

لكن أغشت سنة 2005 كان تاريخا فاصلا، دخلت معه البلاد مرحلة جديدة من مسارها السياسي، عنوانه عودة الجيش بقوة للحكم بانقلاب أطاح بالرئيس ولد الطايع بعد أكثر من عقدين من الحكم، ليعيش الموريتانيون بعد نحو سنتين من هذا التاريخ مشهدا يعتبر الأبرز في المسار السياسي للبلد، عندما تنحى الرئيس العسكري المرحوم اعل ولد محمد فال وسلم السلطة لرئيس مدني منتخب هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي لم يستتب له الحكم كثيرا، قبل أن يجد نفسه معتقلا، ورهن الحبس بقصر المؤتمرات بعد أن أخرج عنوة من قصر الرئاسة ذات صباح مشهود على يد قائد الحرس الرئاسي محمد ولد عبد العزيز، لتعود البلاد من جديد لحكم الجيش مباشرة، لكن قائد الانقلاب خلع بزته العسكرية، وترشح سنة 2009 وفاز بمنصب رئيس الجمهورية، الذي لا يزال يتربع عليه إلى اليوم.

والحقيقة التي لا ينكرها في موريتانيا إلا مكابر هي أن جميع رؤساء موريتانيا - بدون استثناء- وصلوا السلطة بانقلاب عسكري، أو مارسوها بدعم من الجيش، وأطاح بهم في النهاية، ومن ينادون اليوم بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية في موريتانيا إنما يغالطون الرأي العام، فموريتانيا لا تتوفر على طبقة سياسية مدنية قادرة على تحمل مسؤولية إدارة البلد بمعزل عن دعم الجيش، ثم إن معظم من يمارسون السياسة من المدنيين مرتبطون بالجيش بطريقة أو بأخرى، يستوي في ذلك الأغلبية، والمعارضة، هذا فضلا عن أن بعض الجنرالات يتمتع بدعم شعبي لا يتوفر لدى أي رئيس حزب سياسي، كما أن معظم الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة معينون من طرف هذا الجنرال أو ذاك، أو يدينون بالولاء لهذا القائد العسكري أو ذاك، لذلك فإن حضور الجيش في السياسة سيظل موجودا على الأقل في المدى القريب والمتوسط.

لقد شكلت تصريحات رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيدي محمد ولد محم أمس حول هذا الموضوع قمة الواقعية السياسية، فولد محم أكد على مدنية الدولة، وعلى الطابع الديمقراطي لموريتانيا اليوم، لكن الرجل أكد على ضرورة احترام الجيش، وعدم احتقاره أو تهميشه، بل ذهب أكثر من ذلك عندما اعتبر أن بعض ضباط الجيش قد يتقلدون وظائف مدنية ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع ذلك، وتأتي تصريحات ولد محم هذه على وقع هجوم تشنه بعض الأطراف في الحكومة على قادة في الجيش يرون أنهم ضيقوا عليهم الخناق سياسيا، ونافسوهم في ميادين السياسة، ويبقى من السذاجة، بل ومن الخطأ سياسيا مهاجمة الجيش من قبل أي سياسي، لأن ذلك ببساطة لن يجعله يحظى بدعم شعبي، ولن يؤدي في النهاية إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن التأثير سياسيا.

خاص (الوسط).