رسالة من أطر "كيفه" إلى زملائهم في " ألاك" و "روصو" قبل زيارة الرئيس

لطفا بأنفسكم ، لا تدافعوا عند استقبال الرئيس، و لا تنابذوا بالألقاب، و لا يعير بعضكم بعضا، و لا تسرفوا في صرف أموالكم لتنظيم المبادرات وتلميع صوركم و سيركم، فذلك إنفاق عبثي أهلكنا قبلكم، ولم يثمر سوى عزل أبنائنا من الحكومة، و تهمش وجهائنا، و زاد من عطش أطفالنا.

اِقرأ المزيد...

السلم الأهلي مصان ..... وسيظل كذلك

إن الحركات التى تظهر بين الفينة والأخرى وتدعى الدفاع عن مصالح بعض الفيئات، حيث ملأت أخبارهم بعض المحطات الإعلامية وكثر القيل والقال فى حقيقة تلك الحركات ومدى إستنادها لقاعدة جماهرية بين المواطنين العاديين .!!! إن تلك الظواهر لا تتعدى الحيز الإعلامى المتحال لها مجرد حركات طارئة ظهرت مع الإنفتاح الإعلامى الذي يشهده البلد فكان ذلك وقودها الفعلى والدافع الملهم لبعض رواد تلك الظواهر.

اِقرأ المزيد...

لا تحاولوا ركوب البحر مثل بقع الزيت..

أظهر تعاطي الحكومة الموريتانية مع ظهور بقع زيت مجهولة المصدر على الشواطئ الموريتانية أظهر نمطا جديدا تماما في تعامل الحكومة مع الشأن العام، فللمرة الأولى لم تقلل الحكومة من أهمية، وحجم الكارثة، بل صورت الأمر كما هو، وتحدث وزير الصيد عن مساحة انتشار البقع، مبينا كل المعطيات، والتداعيات المحتملة، وللمرة الأولى كذلك كان الوزير الأول في موقع الحدث فور وقوعه، يعاين بنفسه الوضع، ويتلمس الأسماك المتضررة، وكأن المهندس ولد حدمين يعد تلك الأسماك النافقة بالثأر لها ممن اعتدى عليها، ولوث البيئة البحرية الوطنية.

دون تطبيل إذا، ولا تضليل تعاملت الحكومة الموريتانية بمنتهى المسؤولية مع كارثة البحر هذه، لم تشأ الحكومة أن تبث الرعب في نفوس المواطنين - كما هي هواية البعض- لكن الشعور بالمسؤولية جعل الحكومة تعلن بكل شفافية حجم هذه الكارثة، وتتعامل معها في الوقت، وبالأسلوب المناسبين، فرضت طوقا أمنيا على الشاطئ، لكن ميناء الصيد التقليدي ظل بحركيته المعهودة، في تأكيد واضح أن الوضع تحت السيطرة، والمراقبة الدائمة.

اِقرأ المزيد...

متى تفهم السلطات أن المجتمع المدنى ليس؟(رأي حر)

على هذه الربوع التي إن عمها العدل والمساواة يوما كفت أهلها من خيراتها واسكنتهم بأمن في رحابها الممتدة في كل الآفاق وكانت قبلة لمنشدي العدالة والسعادة من غير شعبها علي الأطراف من الجوار وغيره من العالم لكن ما يعشعش في قلوب من يتولي الأمرحسب وجهة نظرنا هو جعله المنظمات لأهلية في لعصابة  رزمة من الأشخاص بعضهم يزاول العمل في قطاع يزاوج فيه بين العمل والمجتمع المدني والبعض الأخر تقاعد فورث مهام قطاعه التي يسندها للمجتمع المدني واصبحت الإدارة وبشكل فاضح تستخدمه لتحقيق أهدافها التي تكرس الفساد والرشوة ووو بعيدا عن  توظيفه فيما أريد
له وتقييمه ومتابعته ومحاسبته فليعلم الجميع أن المجتمع المدني أهدافه وتضحيته وقربه من المواطن اسمي من أن تداس بالأقدام ويتهكم عليها وتجعل "شاة بفيفاء" فلسان حال المواطن يقول 
ان ليلنا ابى ان ينجلي و نهارنا ان يتنهد و يتنفس كله يرد إلي من وليت علينا وملكته زمام أمورنا فهو لم يشفق علينا ولم يرحمنا لم يشاورنا في الأمر شيئا لم يتغير أي شيء و لم نفهم أي شيء و لم يتقدم في أمور الولاية أي شيء انها الحقيقة اليوم  زبونية في الاختيار وغياب في الشفافية و العدالة و الإدارة اسم على مسمى و الكأس ما تزال فارغة و الطريق معظمنا مازال يسلكه من المستشفى الى المقبرة انه قضاء و قدر و ما شاء الله فعل فالمؤسسات و الادارات و حتى المكاتب العمومية اصبحت مقبرة حاجب مطيع لكل مسؤول و مدير و بواب  
اننا اتخذنا علي عواتقنا وأنفسنا المساهمة في التنمية وإسعاد الفقراء و توسمنا في حكمة التشاور مذهبا لكن من يسند له الأمر  يكترث به وكأنها تركة ورثها له شخص ،ولا يخاف من حساب ولا عقاب يحتمي بشرذمة من الوجهاء والمتنفذين ضمنت له الشفاعة عند من لا يملكها  مقابل الفساد ونهب حقوق الضعفاء في هذه البقعة ونعلمكم بأن  لهؤلاء الفقراء حق ضائع كحق العدالة و الشفافية  وكل ما يقام به لم يتعد. سوى عبارات لم تتجاوز مسافة الكلمات ماتت عند قولها في حضنها ( ان الحروف تموت حين تقال) فا البرامج الاستعجالية متوقفة وإنجازات المسؤوليات معدوم  وخطط مقتصرة
على خطابات و صور و كلمات العدالة فقطاع الماء و الكهرباء و الارتفاع اللا معهود للاسعار هو حال الواقع فالمظلوم ضاع حقه و الفقير ولتعلم السلطات العليا  أن الادارة في واد و المواطن في واد آخر و الرشوة مازالت على قيد الحياة و الوساطة اكثر رزقا و الفقير مازال مهمشا و البائس ما زال يائسا و الامل مازال محروم و ان راهنتنا على حقيقة اخرى فنحن موجودون  .

الحمد ولد احمد الهادي فاعل في المجتمع المدني 

جحا رئيسا للبلاد (رأي حر)

قد قارب موسم الانتخابات الرئاسية وتسارعت دجاجات السياسة “تنقنق” أو “تبقبق” خطابات ملتهبة، وتنقر الأرض بحثًا عن أصوات انتخابية. تتصارع فيما بينها على مناطقها ودوائرها، ثم تارة ترفرف بأجنحتها كعارضة أزياء، وتارة تجري كمتسابق في الأولمبياد. كل هذا يحصل وفخامة الرئيس الديك جحا نائم. وما إن أصبح الموعد على بعد خطى؛ استيقظ جحا واستدعى مدير حملته الانتخابية.

“هل انقضت الانتخابات؟ فلتهزؤوا بخصمي في الإعلام أو أهدوه إلى (كنتاكي) هدية”.

أجابه مدير الحملة: “لا يا فخامة الديك، بل هي على الأبواب؛ وقد أعددت لها برنامجًا يسلب الألباب”.

اِقرأ المزيد...

هل بدأ تدويل ملف لحراطين من داكار ؟

تحتضن العاصمة السينغالية اليوم الجمعة مؤتمرا لشباب لحراطين، ويأتي انعقاد هذا المؤتمرا تزامنا مع تخليد الذكرى السنوية الثانية لمسيرة ميثاق لحراطين، المطالب بحقوق سياسية، واجتماعية، واقتصادية لشريحة لحراطين، ويتساءل بعض المراقبين عن سبب تنظيم مثل هذه المؤتمرات " الفئوية" خارج البلاد، في ظل سماح السلطات الموريتانية للجميع بتنظيم أي نشاط يريدونه، سواء كان مسيرة، أو وقفة، أو مؤتمرا ؟

 مصادر إعلامية ذكرت أن معظم المشاركين في مؤتمر داكار ينتمون لولاية اترارزه، وغالبيتهم من طلاب داكار، ما يطرح سؤالا جوهريا عن مدى تمثيليتهم لشريحة لحراطين ببعدها الوطني الشامل، فهل تسعى جهات ما لتوفير حاضنة خارجية لحراك لحراطين الحقوقو، الذي ظل وطنيا خالصا؟ وما الهدف من تدويل هذا الملف؟.

يرى خبراء السياسة، وعلم الاجتماع أن الحركات الحقوقية تفقد زخمها، بل ومشروعيتها عادة عندما ترتمي في أحضان دول خارجية، أو تسعى لاكتساب قوتها من الخارج، وتصبح هذه الحركات - في هذه الحالة- متهمة ومطالبة بترئة نفسها من تهمة " العمالة" خصوصا إذا كان بلدها يشهد انفتاحا يسمح بتنظيم الأنشطة الجماهيرية فيه بكل حرية - كما هو الحال في موريتانيا اليوم-.

مما لا شك فيه أن نشطاء شريحة لحراطين - كغيرهم- من المواطنين يمتلكون كامل الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية داخل بلدهم، حتى لو كانت آراء متشددة، أو معارضة للنظام، لكن عندما يختار هؤلاء السفر إلى الخارج لعقد مؤتمرات يصفونها ب" الدولية" يكون الأمر مختلفا، ويثير قضية استضافة دولة ما لأنشطة معارضة، أو معادية لدولة أخرى، وما يترتب على ذلك دبلوماسيا، وسياسيا، وأمنيا، فهل ستنسق السلطات السينغالية مع نظيرتها في موريتانيا فيما يخص مثل هذه الملتقيات؟ أم أن للأمر قراءة أخرى قد تكون معاكسة ؟

جمهورية السينغال التي تواجه مطالب متزايدة لانفصال اقليم " كازامانص" وهي مطالب ترفعها حركة مسلحة، يقدر عناصرها بالآلاف، حملت السلاح منذ مطلع الثمانينات، لا تبدو السينغال في هذه الوضعية بحاجة للدخول في الشؤون الداخلية لجيرانها، على الأقل خوفا من مبدأ المعاملة بالمثل، فمن يسكن بيتا من زجاج، لا يرمي الآخرين بالحجر.

أنا شخصيا أدعم نضال لحراطين داخل موريتانيا لنيل حقوقهم في المساواة، والعدالة، وأؤيد أي خطوة يقومون بها في هذا الاتجاه من داخل البلاد، باستثناء حمل السلاح، لكنني في المقابل أعارض أبسط خطوة تنظم في الخارج، أو تأتي منه، فتدويل المشاكل المحلية لم يأت يوما بحل لها، بل جلب نتائج كارثية، يكون أصحابها أول المتضررين منها، والأمثلة الحية على ذلك كثيرة.

إن اختيار العاصمة السينغالية داكار لبدء أنشطة تدويل ملف لحراطين، ليس بريئا، وقد يجلب مخاطر جمة على البلدين، فمعروف طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتداخل الاجتماعي، وينبغي أن ينكب البلدان على إيجاد حلول وطنية لمشاكلهما، بعيدا عن لعبة استضافة، واحتضان المعارضين، التي تكون عادة بداية لأزمات دبلوماسية، لا تأتي بنفع لأي طرف، فمن يظن أن لدى السينغال ما يمكن أن تقدمه لشريحة لحراطين فهو مخطئ، ومن يعتقد أن بإمكان السينغال أن تحرج موريتانيا فهو واهم، وعليه مراجعة حساباته قبل أن يفوت الأوان.

أعتقد أنه كان على من توجهوا لداكار لحضور مؤتمر شباب لحراطين أن يولوا وجوههم شطر آدوابه امبود، وباركيول، وكنكوصه، ... وغيرها، للحديث مع العمق الحقيقي لهذ الشريحة، ورصد معاناة سكان هذه المناطق، وتقديم دراسات اقتصادية، واجتماعية، وقانونية على الأقل لإحراج النظام الموريتاني، وإقامة الحجة عليه، بدل تسويق الملف خارجيا في مزاد العواصم الأجنبية، لأن شريحة لحراطين بحاجة لمن يعيش معها معاناتهم، وليس من يتاجر بها، وهو يعيش في رغد من العيش.

إذا كانت موريتانيا الرسمية لن تكون ممثلة في مؤتمر لحراطين في داكار، فعن أي حلول يتم الحديث؟ ومن سيطبق تلك المقترحات إن وجدت؟ أم أن منظمي مؤتمر داكار يتجاهلون الحكومة الموريتانية، ويتعاملون معها وكأنها سلطة أمر واقع، لا شرعية لها، وبالتالي غير معنيين بالتنسيق معها للبحث عن حلول للمشكلة ؟ أعتقد أن مؤتمري داكار بحاجة للإجابة عن هذه الأسئلة الجوهرية.

إن مسألة ادعاء تمثيل شريحة لحراطين، والمتاجرة بملفهم في الخارج تحتاج لتدقيق، وتوضيح، ذلك لأن لحراطين في الواقع ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : قسم يدعم النظام الموريتاني، ويرى أنه في طريقه لحل مشكل مخلفات الرق، ومن هؤلاء وزراء، وبرلمانيون، وموظفون كبارا، ومواطنون بسطاء.

وقسم معارض للنظام، لكنه أيضا معارض لأسلوب حركة " إيرا" في التعاطي مع ملف لحراطين، وهذا قسم عريض من هذه الشريحة، والقسم الثالث هو من يدعم توجهات حركة إيرا، ويرى فيها المخلص، لكن أظن أن غالبية هذا القسم لا توافق على تدويل القضية، والمتاجرة بها، وهو ما عكسته الانشقاقات الأخيرة من حركة إيرا.

بالنظر إلى الاعتبارات آنفة الذكر يتضح أن مساعي البعض لتدويل ملف العبودية في موريتانيا يعد مجازفة خطيرة، وهروبا إلى الأمام، قد تحقق مصالح شخصية ضيقة آنية للبعض، لكنها لن تفيد القضية على المدى البعيد..

سعدبوه ولد الشيخ محمد